رئيس وزراء السويد يعبر عن قلقه من موجة جديدة من طلبات التصريح بحرق كتب دينية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
صرح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بأن الشرطة تلقت عدة طلبات إذن بإحراق نصوص دينية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه يخشى أن يزيد ذلك من تصعيد التوترات مع العالم الإسلامي.
أخبار متعلقة
اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي بشأن تكرار حوادث تدنيس المصحف في السويد والدنمارك
الأزهر يدعو لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك
السويد تتهم روسيا باستغلال حادثة المصحف لأجل «التضليل»
وفي أولى تصريحاته العلنية منذ بدء أزمة حرق المصحف التي أدت إلى تدهور العلاقات بشكل بالغ بين ستوكهولم ودول إسلامية، قال رئيس الوزراء السويدي كريسترسون لوكالة الأنباء السويدية إنه قلق للغاية من موجة الحرق الجديدة.
وأضاف: «الشرطة هي من يتخذ تلك القرارات ولست أنا.. إن سمحوا بذلك، سنواجه أياما من المخاطر الواضحة أمورا وأشياء خطيرة».
وأوضح كريسترسون أن حكومته أنشأت قوة عمل جديدة من أجهزة أمنية للتوصل إلى إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس الوزراء السويدي زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي