لبنان ٢٤:
2025-12-01@00:53:47 GMT
النائب الاوروبي بيلامي: الشعب اللبناني رهينة صراعٍ لا يرغب به وتأجيل البلدية مؤشّر سيّء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زار النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرانسوا – كزافييه بيلامي، بيروت ليومين، ووضع الزبارة في خانة المتابعة الميدانية للمرحلة المقلقة التي يعيشها لبنان، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شعبه.
وتحدي ل" نداء الوطن" عن لقائه البطريرك الماروني في بكركي الاحد فقال: "تحدّثنا عن الوضع المقلق عند الحدود الجنوبية للبنان، وأهمية الحفاظ على السلام في لبنان كما في باقي دول العالم".
"من الصعب توقّع ما سيؤول اليه الصراع بين "حزب الله" واسرائيل"، وفقاً لبيلامي الذي يؤكد أن "لبنان لن ينعم بالسلام إلا عندما يستعيد سيادته، وهنا أؤكد دعمي للنداء الذي أطلقه البطريرك الراعي وشدّد فيه على ضرورة أن يتمتّع لبنان بالحياد".
وجدّد بيلامي تأييده لضرورة "تنفيذ القرار الدولي 1701، وأيضاً، بشكل بديهي، تطبيق القرار 1559 الذي ينصّ على نزع سلاح الميليشيات".
أضاف: "لكن المشكلة أنّ اليوم هناك على الأراضي اللبنانية ميليشيا مسلّحة، تتصرّف كحزب سياسي ولكنّها في الواقع قوّة عسكرية موازية، وأقصد حزب الله، الذي ينفّذ مصالح إيران، ويهدّد بجرّ لبنان الى حرب لا تتناسب مع ما يريده اللبنانيون، لو كان بوسعهم تقرير مصيرهم".
تابع: "إذاً التحدّي الأكبر بالنسبة لنا هو العمل على أن يستعيد لبنان سيادته، لأننا إذا أردنا تحقيق السلام في المنطقة، لا بدّ من الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، التي تدعو الى نزع سلاح الميليشيات في لبنان"، وهنا يعترف بيلامي أنّ هذه ليست مسألة سهلة وعلى المجتمع الدولي أن يلعب دوره في هذا الشأن.
في ما يتعلّق بملف الشغور الرئاسي في لبنان، يقول بيلامي: "للأسف لم نلمس أيّ خرق في هذه الأزمة، رغم جهود اللجنة الخماسية. وقد سنحت لي الفرصة أن أناقش هذا الأمر مع عدد من النواب اللبنانيين والمجموعات السياسية خلال زيارتي هذه الى بيروت. وأنا أرى أنّ الملف لا يزال مجمّداً".
تابع: "لبنان بلد ديمقراطي، وهو أعجوبة ديمقراطية في هذه المنطقة، ومن الضروري احترام نصوص الدستور. لا يمكننا أن نطالب القوى الديمقراطية في لبنان بالتنازل عن الدستور ولا عن انتخاب رئيس. ولا أرى أنّ هناك حاجة للإجماع على شخص الرئيس من أجل انتخابه. بل بكل بساطة يجب انتخابه من قبل مجلس النواب، هذا هو الدستور، لذا يجب أن نسمح للبرلمان بحصول عملية الانتخاب، وهذا دور النواب، أي الاجتماع وانتخاب الرئيس الذي يحظى بغالبية الأصوات".
وبحسب بيلامي: "بالنسبة للقوى الخارجية، مثل فرنسا، وبالنسبة للجنة الخماسية، ليس المهم تأييد مرشّح رئاسي معيّن، بل الأهمّ هو دعم مبدأ انتخاب الرئيس واحترام الدستور، اضافة الى الحفاظ على حقّ أعضاء البرلمان وواجبهم ودورهم في انتخاب رئيس للجمهورية".
كما الانتخابات الرئاسية، كذلك الانتخابات البلدية والاختيارية، هي استحقاق مهمّ في نظر النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرانسوا - كزافييه بيلامي، الذي اعتبر أنّ احتمال تأجيلها سيكون "مؤشّراً سيئاً جدّاً. فنحن ندرك أهمية احترام الدستور اللبناني والديمقراطية في البلاد وخيارات الناخبين اللبنانيين. حالياً، في ظل هذه الأزمة التي تشهدها البلاد، هناك حاجة الى تقوية البلديات والحفاظ على فعاليتها ودورها في دعم الشعب اللبناني. لذا أعتقد أنّها ستكون فكرة سيئة للغاية، حرمان البلديات من هذه اللحظة الأساسية بالنسبة لحياتها الديمقراطية".
أحدث زيارة لبيلامي الى بيروت، تسبق استحقاق انتخابات البرلمان الأوروبي بعدما اختاره "حزب الجمهوريين الفرنسي" ليكون على رأس لائحة مرشّحيه في السباق المرتقب في شهر حزيران المقبل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
السيسي.. الديكتاتور الذي يعترف أخيرا: مصر تحتاج مئة عام للنهوض!
مقدمةلم يكن المصريون في حاجة إلى خطاب جديد حتى يكتشفوا حجم الانهيار الذي وصلت إليه البلاد تحت حكم عبد الفتاح السيسي، لكن اعترافه الأخير بأن "مصر بحاجة إلى مئة عام لتنهض" لم يكن مجرد زلّة لسان، بل شهادة رسمية من الديكتاتور نفسه بفشله الذريع في إدارة الدولة، وتأكيد مؤلم لما حذر منه الخبراء والاقتصاديون منذ سنوات.
هذا التصريح لم يكن صادما في مضمونه بقدر ما كان فاضحا لحقيقة واحدة: السيسي دمّر ما تبقى من إمكانات الدولة المصرية، ثم جاء ليحمّل الشعب مسؤولية الخراب الذي صنعته يداه.
السيسي يعترف.. لكنه يزوّر الأسباب
في خطابه الأخير، حاول السيسي إقناع المصريين بأن "المشكلات تراكمت منذ عقود"، وكأن عقده الحاكم لم يكن الأسوأ في تاريخ مصر الحديث. تجاهل الديكتاتور ذكر ديونه الهائلة التي تجاوزت كل ما اقترضته مصر منذ تأسيسها، وتجاهل المشاريع الوهمية التي التهمت مليارات الدولارات بلا عائد، وتجاهل حروب العناد الاقتصادي التي خاضها ضد الخبراء، وتجاهل سياساته الأمنية التي خنقت المجتمع وحوّلت الاقتصاد إلى جثة هامدة.
خطاب السيسي لم يكن سوى محاولة جديدة لتبرير الفشل، لكنه هذه المرة اعترف بصيغته الخاصة: "لا تنتظروا شيئا.. لن يتحسن شيء ما دمت أنا هنا"
الحقيقة أن مصر لا تحتاج مئة عام للنهوض، بل تحتاج أولا إلى أن تتخلص من نظام يعتبر كل معارضة "تهديدا"، وكل رأي "خطرا"، وكل صوت مختلف "عدوا".
خطاب السيسي لم يكن سوى محاولة جديدة لتبرير الفشل، لكنه هذه المرة اعترف بصيغته الخاصة: "لا تنتظروا شيئا.. لن يتحسن شيء ما دمت أنا هنا".
اقتصاد منهار.. ودولة تُدار كالثكنة
منذ اللحظة الأولى التي اغتصب فيها السيسي السلطة، ظهر بوضوح أنه لا يمتلك رؤية اقتصادية أو سياسية، وأن الدولة تُدار بمنطق "المقاول" لا بمنطق رئيس الجمهورية. كل ما فعله هو فتح بوابات الاقتراض، وبناء مشروعات عملاقة بلا جدوى اقتصادية، وتسليم اقتصاد البلاد إلى المؤسسة العسكرية، وإخضاع الحياة السياسية لأقصى درجات القمع.
في عهده انهارت العملة تحت مستوى تاريخي غير مسبوق، وارتفع التضخم إلى مستوى يجعل حياة الملايين جحيما، ووصلت الديون إلى حدود كارثية تهدد الأجيال القادمة، وتآكلت الطبقة الوسطى حتى كادت تختفي، وتحولت مصر إلى دولة تعتمد على المنح والقروض لتأمين السلع الأساسية، ثم يأتي ليقول للمصريين إن "النهوض يحتاج قرنا"، وكأنه مجرد موظف يشاهد من بعيد، لا الحاكم الفرد الذي امتلك كل السلطات وقمع كل الأصوات وقرّر كل القرارات دون رقابة أو مساءلة.
خطاب يائس.. يكشف أزمة شرعية لا أزمة أرقام
اللغة التي استخدمها السيسي في خطابه تكشف حقيقة أكبر: النظام يعيش حالة ارتباك شديد، ويبحث عن مخرج سياسي قبل أن يبحث عن مخرج اقتصادي.
إن خطابا كهذا لا تمكن قراءته إلا باعتباره إعلان فشل رسمي، وأن مصر لن تتقدم خطوة واحدة ما دام يحكمها ديكتاتور يرى نفسه فوق النقد وفوق الشعب وفوق الدولة نفسها
فعندما يبدأ الديكتاتور بتجهيز الناس لقبول المستقبل المظلم، فهو يمهّد -كما فعل ديكتاتوريون قبله- لفكرة أن الفشل ليس فشله، وأن الانهيار قدر محتوم، وأن الشعب يجب أن يتحمّل العواقب.
لكن المصريين يعرفون جيدا أن: هذا الانهيار لم يكن حتميا، وهذه الأزمة لم تكن "ميراثا" بل صناعة يد النظام، وأن من أوصل البلاد إلى هذا الوضع هو شخص واحد: عبد الفتاح السيسي.
الخلاصة
خطاب السيسي الأخير لم يكن مجرد محاولة للتلاعب بالرأي العام، بل كان اعترافا صريحا من ديكتاتور فقد السيطرة على الدولة، وفقد معه القدرة على تقديم أي وعود. بدل أن يعتذر عن مليار دولار تُهدر هنا، ومدينة أشباح تُبنى هناك، ومشاريع بلا جدوى تبتلع ميزانيات كاملة، خرج ليقول للمصريين: "انتظروني بعد مئة عام"، وكأنه يطلب من شعب كامل أن يؤجّل حياته، وأن يتوقف التاريخ حتى يكتمل مشروع "الخراب الشامل".
إن خطابا كهذا لا تمكن قراءته إلا باعتباره إعلان فشل رسمي، وأن مصر لن تتقدم خطوة واحدة ما دام يحكمها ديكتاتور يرى نفسه فوق النقد وفوق الشعب وفوق الدولة نفسها.
سؤال للقراء: برأيكم.. هل ما قاله السيسي هو اعتراف بالهزيمة؟ أم محاولة لإعفاء نفسه من مسؤولية الانهيار قبل أن ينهار كرسيه؟ اكتب رأيك.. فقد يكون صوتك اليوم أهم مما تتخيل.