إنجازات الرئيس.. إنفاق 689.2 مليار جنيه على الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بين الأمل والتفاؤل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.
ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.
و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الإنفاق على قطاع الصحة خلال الـ 10 سنوات الماضية، بحسب بيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
بلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 689.2 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 32.7 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%.
• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.
• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.
• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.
• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.
• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.
• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.
• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.
• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الانفاق علي الصحة إصلاح الاقتصاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة ارتفاع قدرها ملیار جنیه عام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تمويل مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية ارتفع لـ90 مليار جنيه
أكد الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، أن المبادرة الجديدة التي أعلنتها الدولة المصرية لدعم القطاعات الإنتاجية تمثل امتدادًا لسلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وقال "باغة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى 90 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حرص الحكومة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.
وأوضح أن المبادرة ركزت على قطاعات استراتيجية أبرزها الصناعات الدوائية، والألبان، والمواد الغذائية، ومواد البناء، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك جهود إعادة إعمار غزة، التي سيكون لمصر فيها دور محوري.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل وعدم تقليص نسبة المساندة يعكس التزام الدولة بسياسة "وثيقة ملكية الدولة" التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار "باغة" إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد أبرز مجالات الاستثمار الواعدة في مصر، موضحًا أن الدولة حققت نسبة اكتفاء كاملة في مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، إضافة إلى توسعها في مشاريع الرياح والهيدروجين الأخضر، مما يجعل مصر في موقع الريادة الإقليمية والعربية في هذا المجال.
واختتم بتأكيد أن المبادرات الاقتصادية الحالية تسير في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام، يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة كركائز أساسية للنمو.