غدا.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، جلسة خاصة من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة.
يأتي ذلك تفعيلا للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أخطرت أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقًا للدستور، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري، وفي مثل هذه الحالات هناك بروتوكولات معينة حيث من المقرر أن يستقبل رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس، رئيس الجمهورية فور وصوله لمقر المجلس.
ومن المقرر أيضا عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، أن يقوم بإلقاء خطاب موجه للشعب المصرى، ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة.
تنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المستشار الدكتور حنفي جبالي حلف اليمين مجلس النواب الیمین الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تصدت بحزم لمحاولات تهجير الفلسطينيين بتوجيهات حاسمة من الرئيس السيسي
أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورًا محوريًا وتاريخيًا في إفشال مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لم تسمح على الإطلاق بتمرير أي سيناريو يمس الثوابت الوطنية والقومية.
وأوضح عبد العال، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة منذ اللحظة الأولى، حيث أعلن ثلاث لاءات لا تقبل التأويل: "لا للتهجير، لا للتوطين، لا لتصفية القضية الفلسطينية"، وهي الرسائل التي شكلت خطًا أحمر أمام كل القوى الدولية والإقليمية التي كانت تراهن على تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في فلسطين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء جسّد قمة المسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية أكدت أن أمن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن سيناء أرض مصرية لا تقبل أن تكون بديلًا لأي جزء من الأرض الفلسطينية.
وأشار الصافي عبد العال، إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، تحركت دبلوماسيًا بقوة على الصعيدين العربي والدولي، وأجرت اتصالات مكثفة مع قادة العالم، وشاركت في قمم إقليمية ودولية، لنقل الرفض المصري القاطع لمخططات التهجير، مؤكدة أن أي مساعدات تقدم لغزة هي إنسانية بحتة ولا ترتبط بأي مقابل سياسي.
وشدّد نائب الاسكندرية، على أن مصر لم تدافع فقط عن الفلسطينيين، بل عن استقرار المنطقة بالكامل، مؤكدا أن الحل الحقيقي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات للقفز على هذا الحق أو فرض حلول بديلة تسقط حق العودة.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه. مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال حصنًا عربيًا منيعًا، تدافع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي اعتبرتها دومًا قضية العرب المركزية، لافتًا إلى أن التاريخ سيُسجل للرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الدور الوطني العظيم الذي أنقذ الشعب الفلسطيني من نفق التهجير القسري وأعاد التوازن للمنطقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام