مطلوب رد مكتوب.. سؤال برلماني بشأن بيع 12 طائرة إيرباص بسبب الظروف المناخية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا الذي قال فيها إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص "A220-300".
وتساءل قاسم: إن رئيس الشركة أشار إلى أن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية وسنستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات وسنسلم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025، فهل هذه التصريحات صحيحة؛ خصوصًا أنها تم تناولها على استحياء في أحد المواقع الإعلامية المغمورة، ولكن هناك مواقع إعلامية أخرى تناولتها عن الموقع الذي نشرها ؟ ولماذا لم يتم تأكيد أو نفي هذه التصريحات؟
وطالب النائب محمود قاسم من وزير الطيران المدني الرد كتابةً على سؤاله لمعرفة جميع الحقائق حول هذه التصريحات الخطيرة، قائلاً: "أتمنى ألا تكون صحيحة؛ لا سيما أنها لو كانت صحيحة فإن ذلك سيستتبع بالضرورة من الوزير الرد على جملة من التساؤلات والاستفسارات التي تشغل الرأي العام حالياً، لا سيما بعد انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإحداث نوع من البلبلة لدى المواطنين، الأمر الذي يتوجب معه على الوزير ضرورة الخروج بالرد على تلك التساؤلات بصورة سريعة وقاطعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب حنفي جبالي الظروف المناخية محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي