الاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه… ندوة نقاشية تفاعلية في جامعة دمشق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دمشق-سانا
تحت عنوان الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء نظمت جامعة دمشق اليوم ندوة نقاشية تفاعلية، بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة، بهدف تبادل الأفكار والآراء، وتقديم مقترحات تساعد على وضع خارطة طريق لمشروعات الاستثمار في هذه القطاعات.
وناقشت الندوة الطاقات الكهربائية المتجددة ودعمها وإعداد التشريعات الداعمة لها، وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، والاستثمار في خدمات المياه.
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل نوه بضرورة تسليط الضوء على الاستثمار في الطاقات المتجددة ودور الوزارة في دعم هذا القطاع الحيوي لما له من مردود كبير على تطوير واقع قطاع الطاقة الكهربائية في سورية، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطة لتنفيذ مخرجات هذه الندوة الحوارية.
معاون مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي تحدث عن ضرورة الحوار بين الأطراف الأكاديمية في جامعة دمشق والمعنيين من الناحية الحكومية، لطرح الأفكار والاستفادة منها برسم السياسات وتعديل التشريعات لتشجيع الاستثمار في مجال الكهرباء وخاصة الطاقات المتجددة، والخروج بتوصيات ومقترحات لتطوير واقعها الحالي.
ورأى نائب عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق الدكتور مصطفى حزوري أن أهمية الندوة في مناقشة قطاعي الكهرباء والمياه اللذين يعانيان من نقص بالموارد من أجل طرح بعض الأفكار التي يمكن الاستفادة منها في استدراك النقص وفتح باب الاستثمار لتنشيطهما، والتركيز في مجال الطاقات المتجددة كونها تعتبر الحل الأقرب لتعويض النقص الحاصل.
بدوره قدم معاون وزير الموارد المائية المهندس جهاد كنعان عرضاً حول الاستثمار في قطاع المياه والموارد المائية والتحديات التي تواجهه، ولا سيما الحرب على سورية وما نتج عنها من أضرار جسيمة في البنى التحتية المائية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي أدت إلى تراجع القدرات البشرية واللوجستية للمؤسسات العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وإعادة التوازن إلى النظام المائي الطبيعي.
وعرضت خولة منصور عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية وتشكل تحدياً كبيراً للحياة والتنمية، وأبرزها انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر الجفاف مع زيادة الطلب على المياه، نتيجة حدوث انزياحات سكانية لمناطق معينة.
وتركزت مداخلات الحضور على سبل رفع كفاءة استخدام الطاقة بكل أشكالها، وتحقيق التوازن بين أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، وتخفيف الضرائب عن تجهيزات الطاقات المتجددة، وإيجاد حل لارتفاع تكلفة توليد الكهرباء، وتأهيل الكوادر الفنية العلمية المدربة والاستفادة من الفائض الكهربائي المنتج من الطاقة الشمسية نهاراً، وتجهيز المباني لتركيب ألواح الطاقة، ودعم توليد الكهرباء من المصادر المائية.
كما تطرقت المداخلات لكيفية معالجة مشكلة استنزاف المياه الجوفية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتشديد الرقابة على عمليات حفر الآبار، ونشر حملات للتوعية المجتمعية بترشيد استهلاك المياه، وإعادة تفعيل مشروع الاستمطار مع الجهات المختصة وحصاد مياه الأمطار.
أمجد الصباغ ويارا شاهين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقيد في سجلاتها “عمرة” كأول ولادة لمدينة ذكية خضراء بالكامل وسط الصحراء
صراحة نيوز- قيدت الحكومة في سجلاتها “عمرة” كأول ولادة لمدينة ذكية خضراء بالكامل، تعيش وسط الصحراء، وقودها الشمس والرياح وتوفر الأمان البيئي والصحي لسكانها من ملوثات الوقود الأحفوري.
وجاءت عمرة لتؤكد أن الاستدامة ليست رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وبيئية، وأن الطاقة المتجددة هي المستقبل الذي سيقود العالم نحو الازدهار المستدام.
وبحسب ما هو مخطط لهذه المدنية، “ستكون خضراء بالكامل لا دخان فيها ولا فواتير كهرباء ثقيلة ولا مركبات تعمل بالوقود التقليدي وستكون أنموذجا يحتذى به في الشرق الأوسط تعكس رؤية وطنية لمستقبل الأردن في عام 2050 وتنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤية التحديث الاقتصادي”.
ورحب خبيرا الطاقة، أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني وهاشم عقل، بإطلاق مشروع مدينةعمرة، كخطوة مهمة في مسار تطوير المدن الحديثة وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وبناء المدن الخضراء.
وأكدا أن مدينة عمرة ستكون جزءا من مشروع وطني استراتيجي كبير يضع الأردن على طريق مستقبل واعد لأجيالنا القادمة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرين الى أن “عمرة” تعد المشروع الحضري الأول في تاريخ المملكة، مصممة من اليوم الأول لتعمل اعتمادا كليا على الطاقة النظيفة دون أي استخدام للوقود الأحفوري.
وقال الطعاني، إن هذا المشروع جاء لإحداث نقلة نوعية تعيد توزيع النمو السكاني والعمراني عبر إنشاء مدن ذكية حديثة مخططة بعناية، مبينا أن المدن الذكية الجديدة ستسهم بتخفيف الضغط عن الأحياء المكتظة وتحسين جودة الحياة وزيادة الترابط الاجتماعي.
وعن البعد الاقتصادي للمشروع، أوضح الطعاني، أن المشروع وبحسب ما اعلن عنه سيكون استثماريا بالكامل عبر نماذج شراكة مع القطاع الخاص واستثمارات محلية وعالمية، لافتا الى ان إنشاء مدن ذكية حديثة سيكون محركا للاقتصاد الوطني من خلال خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الطاقة المتجددة والنقل الذكي وإعادة توزيع التنمية بين المحافظات وحماية الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الصناعات التكنولوجية والخدمات الرقمية.
واكد، أن مشروع المدن الذكية الاستراتيجي سيكون أحد أهم الأدوات العملية لتحقيق أهداف الرؤية الملكية في الأمن الطاقي، الأمن الغذائي، الأمن المائي والتحول الاقتصادي.
من جهته، قال خبير الطاقة عقل، إن “عمرة” ستكون أول مدينة-أردنية تعمل 100بالمئة بالطاقة المتجددة، مرحبا بفكرة المجلس الاستشاري الشبابي في إعطاء الشباب دور مهم وفاعل في بناء المدن الحديثة، لا سيما وأن المشروع يحظى بدعم مباشر من جلالة الملك ورعاية سمو ولي العهد، ويعد أنموذجا لمشروعات “الأردن 2025–2033” في التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف، إن هذه ليست مجرد مدينة جديدة، بل هي رؤية وطنية لمستقبل الأردن في عام 2050، من حيث الوصول الى “صفر” انبعاثات كربونية من إنتاج الكهرباء، صفر محطات ديزل، صفر غاز طبيعي للتدفئة أو التبريد داخل حدود المدينة.
وأشار الى أن وثائق المشروع كشفت عن خطة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات العالمية والخبرة الأردنية المتراكمة في قطاع الطاقة المتجددة منذ 2012، لافتا الى ان الانتقال إلى الطاقة المتجددة يمتد عبر المناظر الطاقوية الحضرية بأكملها، من المباني إلى النقل، إلى الصناعة والطاقة، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تجلب الفوائد الهائلة للمدن، بما في ذلك هواء أنظف وخدمات حديثة ومساحات معيشية محسنة.
وبين عقل، أنه سيتم تخصيص 12 ألف دونم لمحطات شمسية مركزية بقدرة إجمالية 800 ميغاواط، بالإضافة إلى تركيب ألواح فوتوفولطية على أسطح كل مبنى سكني وتجاري وصناعي, منوها بان الدراسات تشير إلى أن إشعاع الشمس في موقع عمرة يصل إلى 2300 كيلوواط ساعة للمتر المربع سنويا، حيث يعد من أعلى المعدلات في العالم.
وأضاف، إنه سيتم أيضا تنصيب 120 توربينة رياح بارتفاع 150 مترا في المناطق المكشوفة شرقا، بقدرة إجمالية 400 ميغاواط، مستفيدة من الرياح الشرقية القوية التي تهب معظم أيام السنة.
وأوضح ضرورة بناء محطة تخزين بطاريات ليثيوم-أيون بقدرة 600 ميغاواط/4.200 ميغاواط ساعة، لضمان استمرارية التيار ليلا أو في الأيام الغائمة، إضافة إلى مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 50 ميغاواط لتخزين الطاقة طويل الأمد.
وقال إن كل مبنى في عمرة سيصمم وفق معيار(LEED)البلاتيني أو أعلى، مع عزل حراري فائق، نوافذ ثلاثية الطبقات، أنظمة تبريد حرارية أرضية، وإضاءة LED موفرة ، إضافة الى عدم السماح بدخول سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل إلى داخل المدينةبعد عام 2035، حيث ستغطى الشوارع بمحطات شحن سريعة وسيعتمد النقل العام على حافلات وقطار خفيف كهربائي بالكامل.
ولفت الى أن المنطقة تمتلك خططا طموحة للاستثمار في الطاقة المتجددة، مدفوعة بحاجة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقال: “نحن لا نبني مدينة فقط، بل نصنع اقتصادا جديدا، فكل دينار نستثمره في الطاقة المتجددة سيوفر للمواطن ثلاثة دنانير على مدى 20 عاما، والمواطن في عمرة لن يدفع فاتورة كهرباء تتجاوز 15 دينارا شهريا مهما كان استهلاكه لأن الشمس والرياح ستدفع عنه”.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا