دخل تقنين استهلاك القنب (الحشيش) الذي أقره البرلمان الاتحادي "بوندستاغ" مؤخرا، حيز التنفيذ في ألمانيا اليوم الاثنين. 

وسمح مجلس الولايات (بوندسرات) الشهر الماضي بتمرير مشروع القانون الذي أيدته حكومة يسار الوسط برئاسة المستشار أولاف شولتس، ليسمح التشريع التاريخي الذي نوقش لفترة طويلة بحيازة البالغين لما يصل إلى 25 غراما من القنب للاستخدام الشخصي في الأماكن العامة.

كما يسمح التشريع بزراعة 3 شتلات من القنب في المنزل، وحيازة ما يصل إلى 50 غراما للاستخدام الشخصي هناك، لكنه يحظر تدخين الحشيش في الأماكن العامة في المدارس والمرافق الرياضية وعلى مسافة 100 متر من هذه المرافق.

ونجح الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في تمرير التشريع على الرغم من المقاومة الكبيرة من المعارضة والولايات.

وفي فبراير/شباط 2024، أيد البرلمان "البوندستاغ" قانونا جديدا قدمه وزير الصحة للحكومة، في أغسطس/آب 2023، يسمح بالاستخدام الترفيهي للحشيش.

واعتبارا من 1 يوليو/تموز 2024، سيكون الحشيش ـالذي احتدم الجدل بشأنه لسنوات في ألمانياـ متاحا في الأندية المرخصة غير الهادفة للربح والتي لا يزيد عدد أعضائها على 500 عضو، ويجب أن يكونوا جميعا بالغين حيث سيتم السماح لأعضاء النادي فقط باستهلاك إنتاجهم.

وتضاعف عدد البالغين في ألمانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا والذين تناولوا الحشيش مرة واحدة على الأقل في عام 2021 مقارنة بالعقد السابق إلى 25%، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة في 2023.

ترحيب حكومي واحتفالات في برلين

وقالت الحكومة الألمانية إن الحشيش سيظل غير قانوني بالنسبة للقاصرين ومقيدا للغاية بالنسبة للشباب، مضيفة أن تناول المخدر بالقرب من المدارس والملاعب سيكون غير قانوني.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إن التشريع كان خطوة "مسؤولة" وأفضل من "توجيه الناس إلى السوق السوداء".

وأشاد وزير الصحة كارل لوترباخ بهذه الخطوة في منشور على منصة "إكس" قائلا، "كان استهلاك القنب موجودًا بالفعل بالأمس وأصبح أكثر شيوعًا. الآن يخرج من منطقة المحرمات. وهذا أفضل لمساعدة حقيقية في علاج الإدمان، والوقاية للأطفال والشباب، ومكافحة السوق السوداء، والتي سيكون لها بديل قريبًا".

Cannabiskonsum gab es auch gestern schon, wurde immer mehr. Jetzt kommt er aus der Tabuzone heraus. Das ist besser für echte Suchthilfe, Prävention für Kinder- und Jugendliche und für die Bekämpfung des Schwarzmarktes, für den es bald eine Alternative gibt https://t.co/5vfHSwSjh9

— Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 1, 2024

وفي العاصمة برلين، تجمهر حشد من المحتفلين أمام بوابة براندنبورغ التاريخية بعد منتصف الليل مباشرة، وهم يدخنون لفائف من القنب الحشيش، حاملين لافتات على شكل نبات القنب كتب عليها "لا نريد أن نكون مجرمين!".

The Berliners who gathered in Brandenburg Gate Square that night celebrated the legalization of cannabis in Germany until morning pic.twitter.com/sHI0Pz6Rlx

— RRN (@RRNmedia) April 1, 2024

وساد المزاج المبهج على المتجمهرين، ورقص بعضهم على أنغام موسيقى الريغي، وزينت ورقة حشيش يبلغ ارتفاعها مترا مسرحا أمام المعلم التاريخي في برلين، وتم وضع ولاعات سجائر على أهبة الاستعداد في انتظار دق الساعة الثانية عشرة ليلا (التوقيت المحلي)، لتنتشر رائحة القنب القوية في الساحة بعد ذلك بوقت قصير.

وقال هنري بلوتكه، عضو جمعية القنب الألمانية التي نظمت الاحتفال مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ عند منتصف الليل، "يمكننا أخيرا أن نظهر أنفسنا، ولم يعد علينا الاختباء بعد الآن".

وأضاف بلوتكه أنهم يريدون الاحتفال بـ"حريتهم الجديدة" من خلال تدخين الحشيش معا، مشيرا إلى أن تدخين سيجارة حشيش بشكل قانوني أمام بوابة براندنبورغ يعتبر بالنسبة له حدثا محوريا.

وذكر بلوتكه أنه كمستهلك يشعر "بارتياح كبير" لأنه لم يعد يعتبر مجرما، كما أنه سعيد لأن التقنين سيسهّل العلاقة مع الشرطة.

المعارضة تعد بإلغاء التشريع

في المقابل، أعلن متحدث باسم المعارضة المحافظة في ألمانيا نيتها إلغاء هذا التشريع حال الوصول إلى السلطة.

وقال تورستن فراي المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألماينه تسايتونغ" المحلية، "من وجهة نظرنا تعتبر سياسة المخدرات، خاصة فيما يتعلق بحماية الشباب، قضية ذات أهمية محورية لدرجة أننا سنلغي تقنين الحشيش حال وصولنا إلى السلطة".

Ab Ostermontag wird der Besitz von Cannabis in Deutschland legal. CDU und CSU wollen die Legalisierung bei einem Wahlsieg rückgängig machen. https://t.co/Ew48WEXJyA

— AugsburgerAllgemeine (@AZ_Augsburg) March 30, 2024

وقال فراي، "في أي محادثات ائتلافية محتملة، سيكون (التراجع عن التشريع) موقفا ثابتا بالنسبة لنا".

وأشار فراي إلى أن تقنين استخدام القنب لن يحل أي مشكلات، "ومن الوهم الاعتقاد بأن القانون الذي يسمح بزراعة (القنب) للاستخدام الشخصي سوف يستنزف السوق السوداء. لن يزرع كل متعاطٍ كميات استهلاكه الخاص أو ينضم إلى ما يسمى بالنادي الاجتماعي".

وتوقع فراي أن يستمر السوق غير القانوني للقنب، لكن "الآن لن يضطر تجار المخدرات -إذا كانوا يتمتعون ببعض الذكاء- إلى الخوف من الملاحقة القضائية".

من ناحيته، أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر مجددا مرة أخرى عن استيائه من التشريع الجديد.

وكتب زودر على منصة "إكس" -"تويتر" سابقا- "نحن نرفض بشدة تقنين المخدرات.. مع قانون القنب تضر ألمانيا بنفسها وتعرض صحة السكان للخطر.. بلادنا تضل بذلك الطريق.. تقنين القنب خطأ فادح".

Keine Macht den Drogen! Wir lehnen die Legalisierung von #Drogen entschieden ab. Mit dem #Cannabis-Gesetz schadet sich Deutschland selbst und gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung. Unser Land ist damit auf dem Irrweg. Wir werden das Gesetz extrem restriktiv anwenden. Die… pic.twitter.com/w5TRKFNFuy

— Markus Söder (@Markus_Soeder) April 1, 2024

وأكد زودر عزمه جعل الأمر صعبا بشكل خاص على مدخني الحشيش في بافاريا، "فسوف نطبق القانون بشكل مقيد للغاية. يجب أن تكون السلامة، وخاصة للأطفال والمراهقين، على رأس الأولويات".

وحذّر الخبراء من أن تعاطي القنب بين الشباب يمكن أن يؤثر على تطور الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالذهان والفصام.

وقالت كاتيا سايدل، المعالجة في مركز لعلاج إدمان الحشيش للشباب في برلين، "من وجهة نظرنا، القانون كما هو مكتوب كارثة".

وسيطبق القانون بأثر رجعي حيث سيتم العفو عن الجرائم السابقة المتعلقة بالقنب، مما يخلق صداعا إداريا للنظام القانوني.

ووفقا لجمعية القضاة الألمان، يمكن أن ينطبق العفو على أكثر من 200 ألف قضية تحتاج إلى فحصها ومعالجتها.

تقنين تعاطي الحشيش في أوروبا

وعلى مدار الـ20 عاما الماضية، تتجه أغلب دول الاتحاد الأوروبي نحو تخفيض أو إلغاء عقوبات السجن على حيازة الحشيش بكميات قليلة.

وأصبحت ألمانيا أحدث دولة في أوروبا تقنن تعاطي الحشيش بعد مالطا ولوكسمبورغ وهولندا، مما يزيل القنب من القائمة الرسمية للمواد المحظورة.

وفي عام 2021، أصدرت مالطا قانونا جديدا يقضي بعدم ملاحقة امتلاك أو استهلاك 7 غرامات من الحشيش، وزراعة ما يصل إلى 4 نبتات منه.

ومنذ يونيو/حزيران 2023، أصبحت زراعة واستهلاك كميات صغيرة من الحشيش للاستخدام الترفيهي في المحيط الخاص أمرا مسموحا به في لوكسمبورغ، أو يتم التعامل معها فقط على أنها مخالفة إدارية.

وطبقا للقانون هناك يسمح لكل منزل بزراعة 4 نباتات من الحشيش، إلا أن الشخص الذي يحمل أكثر من 3 غرامات حشيش في الأماكن العامة يعتبر تاجر مخدرات ويخضع للعقوبة.

وتشتهر هولندا عالميا بسماحها منذ عام 1976 بحيازة واستهلاك ما يصل إلى 5 غرامات حشيش، كما يسمح ببيعه في المقاهي المرخصة، بينما تمنع زراعته أو بيعه على نطاق واسع.

وعام 2003، كانت هولندا أول عضو بالاتحاد الأوروبي تسمح بالاستخدام الطبي للحشيش، ووصل حاليا عدد الدول التي باتت تسمح باستخدامه إلى نحو 30 بلدا على مستوى العالم.

ورغم أن حيازة الحشيش في جمهورية التشيك تعتبر بشكل عام جريمة جنائية منذ عام 2010، فعمليا لا تتم مقاضاة من يحمل كميات صغيرة منه.

وفي أبريل/نيسان 2023، قررت التشيك تقنين الحشيش لمنع إدمان المخدرات والسماح بإنشاء جمعيات الحشيش، وبيعه في الصيدليات دون وصفة طبية، مما جعل البعض يلقب هذا البلد بـ"أمستردام الشرق".

ومنذ مايو/أيار 2021، أصبح يمكن شراء منتجات الحشيش في سويسرا بشكل قانوني، لكن بشروط صارمة، كجزء من التجارب العلمية.

ويسمح القانون في إيطاليا بحيازة نحو 1.5 غرام من الحشيش لأغراض شخصية، وبتناوله لأغراض طبية، لكنها لم تقنن استخدامه لأغراض ترفيهية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات فی ألمانیا ما یصل إلى الحشیش فی من الحشیش حشیش فی

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب

عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة التشريعية بالبرلمان، مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الترابية.

ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.

وفيما يخص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة، أكد الوزير على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناءً عليه، يتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تجعل المديرية العامة للضرائب الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليًا. وتأتي هذه الخطوة في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، خاصة بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى مع توجهات القانون الإطار 69.19.

كما يهدف المشروع إلى سن أحكام خاصة لتمكين مصالح المديرية العامة للضرائب من تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المحولة إلى الخزينة العامة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.

وبالنسبة للقضايا المعروضة أمام المحاكم، يضيف وزير الداخلية، أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بينما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم الأخرى.

أما بالنسبة للرسوم التي تديرها المصالح الجبائية الترابية، فقد تضمن مشروع القانون أحكامًا تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعاره، وتحصيل الرسوم من قبل المصالح الجبائية للجماعات الترابية.

ويقترح المشروع إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل هذه الرسوم، خاصة مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيينهم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.

ويهدف مشروع هذا القانون أيضًا إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد فيها هذه العقارات، حيث لم يطرأ أي تغيير على هذه الأسعار منذ عام 2008، وفقًا لوزير الداخلية.

وبناءً على ذلك، يقترح المشروع تغيير سعر هذا الرسم من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية. كما يقترح تحديد سعر يتراوح بين 5 و 15 درهمًا للمتر المربع للأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز، وسعرًا يتراوح بين نصف درهم ودرهمين للأراضي الواقعة في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق من قبل رئيس الجماعة المعنية بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.

كلمات دلالية عبد الوافي لفتيت، وزارة الداخلية، البرلمان،

مقالات مشابهة

  • سياسة على هامش التشريع في ساحة النجمة اليوم
  • أوبر تعود إلى المغرب.. هل هي بداية تقنين قطاع النقل الذكي ؟
  • منصوري تشارك في أشغال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة بألمانيا
  • محافظ دمياط: اهتمام خاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية
  • وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
  • أبو الغيط: التدمير الذي حدث في قطاع غزة يجرمه القانون الدولي
  • توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 5 قناطير قنب هندي في سيدي بلعباس
  • “وباء خفي بعد كورونا”.. ارتفاع إصابات التعب المزمن بألمانيا
  • النواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025
  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بقنا