يمكنها تدمير مجمعات سكنية كاملة.. تفاصيل جديدة بشأن القنابل الأمريكية التي ارسلها بايدن لإسرائيل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
#سواليف
قال مسؤولون أمريكيون كبار إنّ الولايات المتحدة سترسل مجموعة جديدة من القنابل الفتاكة إلى إسرائيل، مما يقوض تعبيرات إدارة الرئيس جو بايدن العلنية عن الإحباط من سلوك إسرائيل في الحرب وجهودها للتوسط في وقف إطلاق النار.
وكشف المسؤولون أنّ القنابل هي جزء من حزمة الأسلحة التي تمت الموافقة عليها لإسرائيل منذ سنوات، ولكن لم يتم تنفيذها إلا الآن – وتشمل أكثر من 1800 قنبلة مارك 84 (MK84) بوزن 2000 رطل وحوالي 500 قنبلة مارك 82 (MK82) بوزن 500 رطل، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أول من أوردت خبر تسليم حزمة الأسلحة.
مقالات ذات صلة الكنيست يقر حظر وسائل إعلام أجنبية ونتنياهو يتحدث عن غلق الجزيرة 2024/04/01والقنابل مارك 84 و82 عبارة عن قنابل غبية يمكن تحويلها إلى قنابل موجهة بدقة بمساعدة مجموعة التوجيه التي قدمتها الولايات المتحدة في الماضي.
وحتى مع التوجيه الدقيق، فمن المحتمل أن تؤدي هذه القنابل إلى مقتل مدنيين، ومن المعتقد أن إسرائيل استخدمتها في حربها الدموية على غزة.
وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة عن قنابل MK84: “هذه هي القنابل التي يمكنها تدمير مجمعات سكنية بأكملها”.
وتأتي عملية التسليم في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل قدمت لواشنطن تأكيدات بأنها تستخدم الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة ضمن قوانين الحرب.
وتتلقى إسرائيل 3.8 مليار دولار كمساعدة عسكرية سنوية من الولايات المتحدة، ولكن هناك انتقادات متزايدة لاستمرار واشنطن في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد ستة أشهر من الحرب وسط التدقيق الدولي في التكتيكات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتزايد عدد القتلى المدنيين.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل. وجاء ذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عدة قرارات سابقة تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية.
في حين يبدو أن الإحباط العام لإدارة بايدن من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية مع الحرب يتزايد، فإن الجهود الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار سوف يطغى عليها الكشف عن استمرارها في إرسال قنابل قوية لإسرائيل معروفة بأنها تسبب أضرارًا جسيمة للمدنيين.
وقال مراقبون إن الرئيس بايدن يكذب أكثر مما يتنفس عندما يتعلق الأمر بالحرب الإسرائيلية على غزة فهو يردد الكثير من المزاعم عن مشاعر الاحباط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولكنه في نفس الوقت يسارع إلى تقديم أي مساعدة عسكرية ممكنة لدعم الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قرر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة أن الأعمال العدائية قد وصلت بالفعل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
(القدس العربي)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.