اتحاد الغرف التجارية: مبادرة الحكومة لتمويل القطاع الصناعي والزراعي تساهم في توطين الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، باستمرار العمل بالمبادرة الحكومية والخاصة
بدعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي.
قال قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، من شأنها المساهمة في توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ وفتح أسواق خارجية جديدة.
وأضاف قناوي أن مبادرة الحكومة لتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية بفائدة 15 %، تخفف العبء عن المستثمرين فيما يخص التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وشدد. قناوي، علي ضرورة أن تشمل المبادرة رفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5 %، مؤكدا أن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر، وسيساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل. لأهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. كما أن المشروعات الصغيرة قاطرة النمو الاقتصادي والتي تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة.
يذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5 % تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
كما تستهدف المبادرة زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه... ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة دعم القطاعات أسعار الفائدة اتحاد الغرف التجارية النمو الاقتصادی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الزيودي يطلع على تجربة “سند”.. ويؤكد أهمية قطاع الطيران في تحقيق النمو الاقتصادي
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن قطاع الطيران يساهم بدور مهم في نمو اقتصاد دولة الإمارات وازدهارها كونه يسهل تدفقات السياحة والتجارة والاستثمار.
وأشار معاليه، خلال زيارته اليوم لشركة سند لصيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، الشركة العالمية المتخصصة في مجال هندسة الطيران، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، والواقعة في حرم مطار زايد الدولي بأبوظبي، إلى أن “سند” تعد واحدة من الشركات الإماراتية الواعدة في قطاع الطيران سريع النمو، إذ تساهم بشكل بناء في مسيرة نمو وازدهار الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع والخدمات.
واطلع معاليه، خلال الزيارة بحضور إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، ومنصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وعدد من المسؤولين والفرق الهندسية والتقنية والفنية من الكوادر الوطنية في “سند”، على حجم العمل والإنجازات التي تسطرها “سند” من وحي خبرتها المتراكمة طوال مسيرتها الممتدة التي تصل إلى 37 عاماً في مجال إصلاح محركات الطائرات حول العالم انطلاقاً من أبوظبي ودولة الإمارات، وما تقدمه من خدمات نوعية لأكثر من 30 شركة طيران حول العالم، استناداً إلى تميزها المشهود في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
وأشاد الزيودي بالأدوار والمهام النوعية للكوادر الوطنية الشابة التي تستثمر فيها “سند” لاستدامة نجاحها في هذا المجال الفريد، حيث تبلغ نسبة الكوادر الوطنية في الشركة نحو 30%، من الجنسين، الذين يدعمون فرص التطوير وتعزيز الحضور؛ محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويرتقون بالأداء الهندسي والتقني والفني في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
وتساهم شركة “سند” في دعم توجهات التجارة الخارجية للدولة ، إذ تأتي أكثر من 90% من إيرادات سند من خارج الدولة، وتعمل باستمرار على مضاعفة خطوط الصيانة والعمرة لديها، وتقوم استراتيجيتها على أساس التوسع والتأثير عالمياً، وكسب ثقة شبكة عملاء واسعة من جميع أنحاء العالم، وتركز حالياً على استهداف مزيد من الأسواق في أفريقيا وشرق آسيا، بما ينعكس أثره إيجاباً على قيمة العقود المستهدفة لسند خصوصاً، وعلى أداء ومستهدفات التجارة الخارجية للدولة عموماً.
وتواكب سند الطلب العالمي المتزايد على صيانة محركات الطائرات، حيث تمكنت خلال العام 2023 من صيانة أعلى عدد محركات على امتداد مسيرتها المتواصلة منذ 37 عاماً، بواقع 142 محركاً تم صيانتها على 4 خطوط صيانة.
ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري صيانة نحو 170 محركاً، ومن المنتظر أيضاً أن يتم إضافة خط صيانة جديد بنهاية العام، مع توقعات بكسر حاجز الـ200 محرك يتم صيانتها في شركة سند في أبوظبي خلال 2025.وام
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة