لجنة الاستئناف ترد اعتراض الرمثا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
العقوبة تتمثل في تغريم النادي مبلغ 25 ألف دينار، وذلك بسبب التناقص العددي الذي حدث في مباراته ضد فريق الحسين إربد
أعلن نادي الرمثا أن لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم ردت الاعتراض الذي قدمه النادي على العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية.
اقرأ أيضاً : اللجنة التأديبية تغرّم الرمثا 25 ألف دينار
وكانت العقوبة تتمثل في تغريم النادي مبلغ 25 ألف دينار، وذلك بسبب التناقص العددي الذي حدث في مباراته ضد فريق الحسين إربد في دوري المحترفين حيث قلص عدد لاعبيه إلى 7 لاعبين لتتوقف المباراة عند الدقيقة 78.
وخلال المباراة، تعرض أحد مشجعي الرمثا لنوبة قلبية على المدرجات، وتوفي لحظة توجهه إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له في المدرجات.
وأثار قرار اللجنة التأديبية استياء نادي الرمثا بسبب الغرامة المالية الكبيرة، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة حالت دون تسجيل لاعبين جدد خلال الموسم الحالي.
من جهته، أكد رئيس نادي الرمثا، خالد الزعبي، في تصريحات أدلى بها، الاثنين، أنه سيقدم طلب استرحام إلى الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، للنظر في هذه الحادثة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى وجود نقص في تعليمات اللجان التابعة لاتحاد الكرة.
هذا ويحتل الرمثا حاليًا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع نادي شباب العقبة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دوري المحترفين لكرة القدم نادي الرمثا نادي الحسين اربد عقوبات
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»