لجنة الاستئناف ترد اعتراض الرمثا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
العقوبة تتمثل في تغريم النادي مبلغ 25 ألف دينار، وذلك بسبب التناقص العددي الذي حدث في مباراته ضد فريق الحسين إربد
أعلن نادي الرمثا أن لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم ردت الاعتراض الذي قدمه النادي على العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية.
اقرأ أيضاً : اللجنة التأديبية تغرّم الرمثا 25 ألف دينار
وكانت العقوبة تتمثل في تغريم النادي مبلغ 25 ألف دينار، وذلك بسبب التناقص العددي الذي حدث في مباراته ضد فريق الحسين إربد في دوري المحترفين حيث قلص عدد لاعبيه إلى 7 لاعبين لتتوقف المباراة عند الدقيقة 78.
وخلال المباراة، تعرض أحد مشجعي الرمثا لنوبة قلبية على المدرجات، وتوفي لحظة توجهه إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له في المدرجات.
وأثار قرار اللجنة التأديبية استياء نادي الرمثا بسبب الغرامة المالية الكبيرة، خاصة وأن النادي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة حالت دون تسجيل لاعبين جدد خلال الموسم الحالي.
من جهته، أكد رئيس نادي الرمثا، خالد الزعبي، في تصريحات أدلى بها، الاثنين، أنه سيقدم طلب استرحام إلى الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، للنظر في هذه الحادثة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى وجود نقص في تعليمات اللجان التابعة لاتحاد الكرة.
هذا ويحتل الرمثا حاليًا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع نادي شباب العقبة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دوري المحترفين لكرة القدم نادي الرمثا نادي الحسين اربد عقوبات
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يستقبل وفد مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، وعضوية كل من المهندس جلال القادري، والمهندس محمد زكي وكيلي اللجنة، والدكتورة مروة قنصوة أمين اللجنة.
وتناول اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تشريعات العمل، وتعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية، ودعم منظومة التدريب المهني، بما يسهم في بناء وتنمية بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم خطط التنمية الشاملة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتكامل بين وزارة العمل ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، ويرسخ معايير العمل اللائق، ويواكب متطلبات التطور الاقتصادي وسوق العمل الحديث.