بدء جلسة "النواب" لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بدأت منذ قليل، جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لولاية ثالثة، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددًا من رؤساء الأحزاب، والشخصيات العامة، والإعلاميين، للمشاركة فى جلسة تنصيب الرئيس لولاية جديدة تستمر 6 سنوات حتى عام 2030.
أداء اليمين الدستورية
ويُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أنَّ أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور".
الولاية الرئاسية الجديدة
وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل 2024 ولمدة 6 سنوات.
وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أداء الرئيس اليمين الدستورية مجلس النواب العاصمة الادارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة أداء اليمين الدستوري نتيجة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
عائلة علاء عبد الفتاح: عداء شخصي من السيسي وراء إبقائه في السجن
كشفت عائلة الناشط المصري المعتقل، علاء عبد الفتاح، أن استمرار بقائه في السجن، هو بسبب عداء شخصي من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت منى سيف، شقيقته التي زارته في السجن: "كانت الفكرة هي سحق روحه" وتضيف: "أعتقد أنه بعد كل هذه المحاكمات ومحاولات كسره، أدرك النظام أن طريقة سحقه هي عزله عن العالم وإسكاته. وهذا هو التكتيك المتبع منذ فترته الثانية في السجن التي بدأت عام 2019".
وما اتضح لسيف، بحسب صحيفة الغارديان وللآخرين الذين يطالبون بإطلاق سراحه، هو أن معاملة شقيقها مدفوعة بعداء شخصي للغاية موجه ضد عبد الفتاح وعائلته من قبل الرئيس المصري. وتقول سيف: "يبدو الأمر شخصيا جدا. منذ عام 2019، والرسائل غير الرسمية التي نتلقاها من مختلف المؤسسات المصرية تفيد بأن ملفنا مع السيسي".
واعتقل عبد الفتاح وسجن عام 2015 بتهمة خرق قانون منع التظاهر، وأفرج عنه لفترة قصيرة في آذار/مارس 2009 ثم أعيد اعتقاله بعد أشهر واتهم بنشر "أخبار مزيفة وتقويض الأمن القومي"، بعدما أعاد نشر تغريدة.
وأحد الأشخاص الذين لديهم معرفة شخصية لما مر به عبد الفتاح هو الناشط أحمد دومة، الذي سجن خلال فترة سجنه الأولى في طرة، حيث كان الرجلان لمدة 10 أشهر في زنزانات منفصلة وانفرادية يواجهان بعضهما البعض، حتى قررت السلطات أن قربهما يمثل مشكلة.
وعلى عكس عبد الفتاح، عفا السيسي عن دومة وأفرج عنه في عام 2023. وقال دومة لصحيفة "الغارديان" إن كانون الثاني/ يناير 2011 - عندما أدت 18 يوما من الاحتجاجات الجماهيرية إلى استقالة الرئيس آنذاك حسني مبارك "كان ولا يزال وسيظل إلى الأبد عدوا شخصيا للسيسي. وكان علاء أحد رموز تلك الفترة".
ويضيف دومة، الذي أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن: "الحقيقة أن ساعة واحدة في السجن تترك أثرا لا مفر منه، وهو أمر ليس سهلا. هناك اكتئاب نتيجة ما حدث في السجن، سواء كان ما حدث لك مباشرة أو شهدته. تعذيب واعتداء وما إلى ذلك".
وقال دومة: "لا يقتصر الأمر على التأثير على الجسد فحسب، بل على العقل أيضا. في مرحلة ما، تدرك أنك كنت في الحبس الانفرادي لأيام أو شهور أو أيام أو سنوات، دون أي تواصل. لم أبدأ بعد رحلة التعافي من آثار تلك السنوات العشر".
ونقلت الصحيفة عن عايدة سيف الدولة، الطبيبة النفسية والمدافعة عن حقوق الإنسان ومؤسسة مشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف: "انظروا، الاحتجاز في مصر تعذيب نفسي. لا أعرف على ماذا يعاقب هؤلاء الأشخاص سوى أنهم عبروا عن رأيهم. أما سجن الناس لمجرد التعبير عن رأيهم، فهذا ليس عقابا قانونيا. لكن يبدو أن عبد الفتاح السيسي يعتقد خلاف ذلك". و "هذا عقاب أبشع، أب يعذب أطفاله لعقوقهم له".
ومن الواضح أن السلطات المصرية تعتبر احتجاز عبد الفتاح مفتوحا، إذ يتجاوز تاريخ الإفراج عنه المقرر أصلا وهناك احتمال أن تحاكمه مجددا.
ونقلت الصحيفة عن محمود شلبي، الباحث في منظمة أمنستي انترناشونال المعني بشؤون مصر: "الأمر برمته يدور حول جعله عبرة لغيره، لقد عوقب بالفعل بوحشية. قضى ما يقرب من عشر سنوات في السجن لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية. قضية علاء استثنائية للغاية، لا سيما وأن مصر لديها تاريخ في إطلاق سراح مزدوجي الجنسية المحتجزين تعسفيا".
وأضاف: "أعتقد أن الخوف يكمن في أنه إذا أُفرج عنه، فسيسافر إلى الخارج وينتقد الحكومة من هناك. لكن هذا ليس مبررا لإبقائه في سجنه تعسفيا".
ويقول محاميه، خالد علي: "كان ينبغي الإفراج عن علاء في 28 أيلول/سبتمبر العام الماضي". بدلا من ذلك، رفضت المحاكم احتساب فترة حبسه الاحتياطي، قبل التصديق على الحكم، مما يعني أنه لن يفرج عنه إلا عام 2027 إن أُفرج عنه حينذاك". ويضيف علي: "حكم عليه بالسجن خمس سنوات، وهو محتجز منذ 28 أيلول/سبتمبر 2019. كان ينبغي أن تنتهي عقوبته في 28 أيلول/سبتمبر 2024".
وبعد إضرابه عن الطعام عام 2022، سمح لعبد الفتاح بقراءة الكتب، والآن بتلفزيون في وادي النطرون، حيث يستطيع الكتابة واستقبال الرسائل من عائلته. تقول سيف: "علاء وأمي من عشاق الخيال العلمي، لذا فهو يقرأ كثيرا. الخيال العلمي والروايات المصورة وأي شيء يتعلق بالعلوم. الآن يسمح له بتلفزيون، ويتابع البطولات. يتعامل مع البطولة كمشروع متكامل. إذا أقيمت بطولة ويمبلدون، فسيتابعها ليوم واحد".
ولكن بسبب طريقة بناء السجن، فإن منطقة التمارين الرياضية عبارة عن حفرة كبيرة بجدران خرسانية وبدون سقف. لم يتمش تحت الشمس لأكثر من خمس سنوات". وتستطيع العائلة مراقبة حالته المزاجية من خلال ردة فعله تجاه القطط التي لجأت إلى السجن والتي تبناها، "إذا كان مزاجه جيدًا، فإنه يشارك الكثير من صور القطط". لم يكن مزاجه جيدا في الأشهر الأخيرة، مع اقتراب موعد إطلاق سراحه وانقضائه.
وقالت "الغارديان" إن محاولات محاولات الحكومات البريطانية المتعاقبة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي من بين جهات أخرى فشلت للتدخل خلف الكواليس، إذ لم تواجه مصر أي عواقب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وفي ظل غياب محاورين ذوي نفوذ داخل الدائرة المقربة من السيسي، لا تزال قضية عبد الفتاح عالقة، حتى مع تدهور صحة والدته في لندن بشكل خطير.
ويقول أحد الأشخاص الذين شاركوا في الدفاع عن عبد الفتاح: "سياسة التعامل الخاص مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات. لا نرى أي تحرك في قضايا حقوق الإنسان في مصر إلا عندما يكون هناك تهديد بالتحرك".
وأشارت سيف إلى أنهم "يريدون فقط استسلامه المطلق وسحق علاء تماما وتقليده لرواية النظام. حتى أدنى مؤشر على الاستقلال يعتبرونه تحديا. الأمر برمته عمل انتقامي محض لا معنى له، يتركنا نتساءل: ما الغرض منه، ومتى سيكون كافيا؟".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك