نائب رئيس اتحاد العمال: الرئيس السيسي وضع أسسًا جديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أثناء أدائه قسم اليمين الدستورية لتوليه مسئولية ولاية رئاسية جديدة أمام ممثلي الشعب بالبرلمان المصري، تمثل خارطة الطريق نحو المستقبل الواعد لمصر في كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الرئيس في خطابة إلى استكمال مراحل البناء والتقدم في كافة المشروعات التنموية التي تستهدف توفير الاستقرار للشعب المصري والأمان الوظيفي لجميع عمال مصر، الذين سوف يستفيدون من هذه المشروعات والتي من أهمها استكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الجديد الشامل، ودعم شيكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة بما يحقق مكتسبات في مستوى معيشة المواطن.
ولفت البدوي إلى أن الرئيس وضع خلال هذا الخطاب التاريخي رؤية جديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، ليصبح قادرا على مواجهه الصدمات الاقتصادية الأخرى، حيث وضع الرئيس قواعد لإعادة بناء الاقتصاد المرن، من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاهتمام بالسياحة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير فرص العمل المستدامة المصحوبة بآليات الأمان الوظيفي، والتي تؤدى إلى زيادة حجم الصادرات وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسي على الاستمرار في التنمية العمرانية، وحل أزمة الإسكان وتوفير أكبر قدر من فرص العمل المصرية.
واختتم البدوي بأن تأكيد الرئيس الدائم على استكمال وتعميق الحوار الوطني يعطي الأمل بأن الدولة المصرية ماضية بكل قوة إلى الجمهورية الجديدة بفكر ورأي جميع أبنائها المخلصين، حتى وإن اختلفت آراؤهم.
اقرأ أيضاًبعد أداء السيسي اليمين الدستورية.. معلومات عن مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
نقيب المعلمين: الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي لاستكمال البناء والتنمية والاستقرار
رئيس مجلس القيادة اليمني يهنئ السيسي بمناسبة تنصيبه لولاية رئاسية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد العمال الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي انجازات الرئيس السيسي مجدي البدوي مجلس النواب نائب رئيس اتحاد العمال
إقرأ أيضاً:
عن الاقتصاد الوطني
لا بد أن ندرك أنه في كل منعطف تاريخي أو حالة تحولية أو انتقالية يبرز السؤال الاقتصادي كرديف لعملية التحول ويظل السؤال الاقتصادي سؤالاً دائماً ومستمراً في الحالة الوطنية فهو دائم الحضور ولكنه الأكثر غياباً أو تغييباً، وكلما تمتد يدُ التغيير والتحديث للإجابة عليه تكشر المصالح التقليدية أنيابها في الدفاع عنه، ولذلك ظل الحال على ما هو عليه من حيث المؤشرات ونسبة النمو فهي تراوح مكانها إن لم تكن في تدنٍ مستمر.
حين جاءت حكومة المبادرة لم تكن تحمل مشروعاً أو رؤية اقتصادية تتجاوز بهذا الوطن العثرات، فظل الحال على ما وجدوا عليه آباءهم عليه بل وزاد الاقتصاد أعباءً إضافية وزادوه سوءاً إضافياً، فلم يكن أمامهم من خيار سوى تنمية الذات وشراء المدرعات وبناء الفلل والعمارات، وما كان محرماً ومنتقداً في أمسهم أصبح مباحاً وحلالاً في زمنهم، فالغنائم والأنفال ذات قراءات وتأويلات متعددة، وقد رأينا الرجل منهم وهو يقترح البدائل التي كان يرفضها بالأمس قبل أن يكون وزيرا وقد كان يعارضها ويرفضها ، فكانت ثورة 21 سبتمبر 2014م كضرورة دافعها الأساسي اقتصادي .
لا يمكن أن يكون الموضوع الاقتصادي ترفاً ذهنياً، بل هو رؤية منهجية مؤصلة وعلمية بقياسات واضحة تدرك أماكن النجاح وتدري الثغرات وأماكن الفشل.. والموضوع الاقتصادي حركة نمو دائمة ومتصاعدة وليست تعطيلاً- كما هو في واقعنا اليمني – وشللاً تاماً في كل المؤسسات، كما نشهده في واقعنا، ولذلك فالقول بمعالجة الحالة الاقتصادية الوطنية دون رؤية علمية واضحة ودون دولة قوية وعادلة ودون شفافية مدنية، قول باطل لا يمكن الوثوق به ولا يمكنه ادعاء الخروج واقتراح البدائل والمعالجات، فالإطار العام للموازنة العامة للدولة مثقل بكل صراعات وتراكمات وأخطاء الماضي وهو إطار تقليدي تراكم عبر السنين والعقود والأزمنة ولا بد من الوقوف أمامه وتشذيبه وتهذيبه وبالتالي تحديثه حتى يكون الأقرب إلى روح العصر الذي نحن فيه ولا بد أن يكون إطاراً إلكترونياً – أي الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، بدلاً عن الابتزاز الذي يمارسه الموظف المالي في كل المؤسسات- فالحكومة الإلكترونية تخفف من وطأة الابتزاز والفساد وتقاليده الممقوتة وتجعل من الحركة الزمنية ذات قيمة تفاعلية، وهو الأمر الذي يتيح سرعة الإنجاز وقد يكون عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة وجميع المنتفعين، فالضرائب – وهي أكبر وعاء إيرادي مع الجمارك – إذا لم نتمكن من تحديث البنية التنظيمية والإجرائية وربطها بالتقنية الحديثة في إطار الشبكة الإلكترونية المكتبية، وبما يعزز من الرقابة ومن التحفيز على الإنجاز فلا يمكن أن تتجاوز ذات الإطار التقليدي وهو المساومة والابتزاز والتحايل على إيرادات الدولة للمنافع الشخصية.
وموضوع التحديث والتحوّل إلى الحكومة الإلكترونية ليس بالأمر الصعب إذا أردنا إصلاحاً ودرءاً للفساد والمفسدين في هذا البلد.. وقد أصبح إحداث الحركة في المصارف أمراً محتماً وضرورياً، فالمكلف بالضرائب يقوم بالتوريد من حافظة مالية إلكترونية إلى حساب في أحد المصارف مثلا بدلاً من ابتزاز المحصل، وإنفاق الدولة يجب أن يكون عبر المنافذ المصرفية وفق آلية إجرائية ضامنة لسلامة الإجراء ووصول الحق إلى أصحابه، واستبدال الكَتَبَة وأمناء الصناديق بالمصرف ضمان أكيد لمثل تلك السلامة، بالمعنى الأقرب الانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني .
ثمة معالجات قد تبدو شكلية في ظاهرها ومحدودة الأثر لكنها بالغة الأهمية إذا أمعنا النظر وحاولنا مواكبة الزمن المتسارع، فالزمن تجاوز المكاتبات البريدية التقليدية التي تأخذ وقتاً مضاعفاً، ومثل تلك المكاتبات لا تأخذ جزءاً بسيطاً من الثانية في عالم اليوم، فالإنجاز أصبح أوفر وأكثر وبتكاليف أقل بعد أن تطورت أدواته ولم يعد بحاجة إلى تلك العمالة الفائضة وهو يحقق التعامل العادل دون الخضوع للأهواء، ومن خلال التعامل الإلكتروني لن نسمع ذلك العويل والصراخ من الظلم الذي يلحق الكثير من فئات المجتمع في مجال الضرائب والجمارك، كما هو حاصل اليوم وهو بدوره قد يترك أثرا محمودا على الاستقرار .
نحن في مرحلة بالغة التعقيد وصغائر الأشياء فيها قد تترك واقعا غير مستقر وتترك مساحات من التوتر قد يستغلها العدو لصالحه، إن لم نتداركها بالحكمة والعقل المسؤول الذي يعالج القضايا قبل انتشار النار فيها، فالحصار والعدوان على اليمن من دول العالم قاطبة ترك آثارا اقتصادية تركت المجتمع يعاني الحاجة والجوع وتدني مستويات المعيشة .
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه