قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.. واشنطن تتنصل وطهران تتوعد بالانتقام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبلغت الولايات المتحدة إيران اليوم، الثلاثاء، بأن لا علاقة لها بالهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، فيما توعدت إيران إسرائيل بالرد، كما طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم.
وذكر موقع “أكسيوس” الإلكتروني - نقلا عن مسئول أمريكي لم يذكر اسمه - أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها "ليس لها أي دور أو علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على مجمع دبلوماسي في سوريا".
لكن في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيير إن الرئيس جو بايدن كان "على علم بتقارير عن ضربة إسرائيلية قرب القنصلية الإيرانية في دمشق".
من جهته، توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد المناسب على الهجوم قائلا: "على الكيان الصهيوني أن يدرك أن هذه الجريمة الجبانة لن تبقى دون رد".
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي: "سنجعل الكيان الصهيوني الغاصب يندم على هذه الجريمة والجرائم المماثلة".
وشدد المستشار السياسي للمرشد، علي شمخاني، أن "الكيان الصهيوني ارتكب حماقة بالهجوم على قنصليتنا بدمشق ولا بد أن يدفع الثمن"، مضيفًا: "معرفة أمريكا بنية إسرائيل الهجوم من عدمها لا تؤثر على مسئوليتها المباشرة عنه وعن تداعياته".
في غضون ذلك، تظاهر مئات الإيرانيين وسط العاصمة طهران وفي عدد من المدن الأخرى تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة وطالبوا بالرد بالمثل على هذا الهجوم والثأر للقتلى.
كما رفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وعلى الصعيد الدولي، طلبت إيران عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي شنته إسرائيل.
وأفادت وكالة "إرنا" بأن وفد إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، وجه رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عقب الهجوم.
وأوضحت الرسالة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، والمبدأ الأساسي لحصانة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية، كما هو منصوص عليه في معاهدة العلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وكذلك اتفاقية المعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية، بما في ذلك الموظفون الدبلوماسيون، لعام 1973.
وأدانت دول عربية وإسلامية الهجوم، منها مصر وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن والعراق وباكستان.
كما أدان الهجوم كلا من حزب الله اللبناني، وحركة حماس والحوثيين باليمن.
كما حذرحزب الله من أن إسرائيل ستدفع ثمن قتل كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن "هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب والانتقام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمشق إسرائيل طهران القنصلية الإيرانية خامنئي
إقرأ أيضاً:
لازاريني: إنزال علم الأمم المتحدة من مقر "الأونروا" بالقدس الشرقية ورفع علم "إسرائيل" مكانه تحد للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".