فيتش تلغي المراقبة السلبية لتصنيف إسرائيل وتبقيه عند A+
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند A+ الثلاثاء وألغت "المراقبة السلبية" للتصنيف على الرغم من المخاوف المرتبطة بالحرب في غزة مع حركة حماس.
وفي بداية الصراع في أكتوبر، وضعت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
ومع ذلك لم ينته تماما خطر خفض التصنيف، على غرار ما فعلته وكالة موديز في فبراير، إذ لا تزال توقعات فيتش لإسرائيل سلبية "لتعكس مزيجا من الغموض حول المسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي".
وقالت فيتش إنها تتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وسط السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل وغموض التوقعات الاقتصادية، مما يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.
وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة موديز، تصنيفها الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير الحرب المستمرّة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية. وقالت الوكالة الأميركيّة في بيان، إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضاً مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش موديز الديون إسرائيل موديز تصنيف إسرائيل اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل إسرائيل فيتش موديز الديون إسرائيل موديز أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقييمات إيجابية صادرة عن وكالة "فيتش سولوشنز" بشأن أداء القطاع المصرفي المصري، حيث أكدت الوكالة على استمرار التوازن المالي داخل المنظومة المصرفية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الإقراض دون الإخلال بقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها القائمة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة، مدفوعة بالإدارة النقدية الحذرة والسياسات الرقابية التي تطبقها الجهات التنظيمية، وهو ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة عالميًا، مما يضفي أهمية خاصة على استمرارية الأداء المتوازن للبنوك المصرية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.