هل تغامر انتخابات كردستان بمصداقيتها وموعدها انتظاراً لانضمام البارتي؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
اعتبر السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، ان تأجيل انتخابات برلمان اقليم كردستان مرة اخرى "سيفقدها مصداقيتها"، وذلك في رد على احتمالية تأجيل الانتخابات بعد مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم" إنه "يجب المضي بإقامة انتخابات برلمان كردستان بالموعد المقرر دون أي تأجيل، لأن ذلك سيفقدها مصداقيتها، وبالتالي تقل نسب المشاركة أكثر".
وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، اختار المقاطعة وهذه من حقه، كما فعل التيار الصدري في المشهد العراقي، وباعتقادي فأن الديمقراطي يريد إحراج المفوضية والمنظومة السياسية والحكومة العراقية بشكل عام".
وأشار الشيخ إلى، أن "تأجيل الانتخابات مجددا يفقد المصداقية بتلك العملية، على اعتبار أنها تخضع للرغبات، والحل هو باحترام رغبة الحزب الديمقراطي وإقامة الانتخابات بموعدها دون تأجيل".
وكانت حكومة اقليم كردستان قد حددت شهر شباط الماضي موعدا لاجراء انتخابات برلمان كردستان، لكن الطعون المقدمة على قانون الانتخابات امام المحكمة الاتحادية العليا وتاخر حسمها، أدى لتأجيل الانتخابات الى 10 حزيران المقبل، قبل ان يعلن الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات المقبلة احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وأعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الإثنين تسجيل 10 أحزاب وتحالفين لخوض انتخابات برلمان كردستان، ويغيب عنها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
محاكمة هدير عبد الرازقوكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به – وفق العريضة – من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح – في التطبيق العملي – بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو–إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانية وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا قرار جديد ضد المتهمين بسرقة الاسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبدالوهاب في اتهامها بسرقة برنامج إلغاء قرار نقل موظف وإلزام وزارة البترول بإعادته لوظيفته الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب بسبب خطأ فى الحسابات..الإدارية العليا تصعد وليد شوقى بدلا من إبراهيم الفضالى فى دائرة طلخا الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب