تحركات قضائية - عسكرية - أمنية في حضرموت ضد الاختلالات والجرائم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد اجتماع قضائي - عسكري - أمني في حضرموت، الوقوف بحزم ضد جرائم السرقات والاعتداءات والاختلالات الأمنية وإزعاج المواطنين في مراسم الأعراس وأعمال العبث والطيش بالدراجات النارية وأعمال التقطع في الطرق الدولية.
الاجتماع، الذي رأسه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ناقش سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين المؤسسة الأمنية والعسكرية والسلطة القضائية.
كما ناقش اللقاء أبرز المستجدات الأمنية بالمحافظة والصعوبات التي تواجه العمل الأمني والمعالجات اللازمة لها.
وتطرق الاجتماع إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق اليقظة الأمنية على كافة المستويات، وكذا الجهوزية الأمنية والعسكرية والأمنية.
وشدّد المحافظ بن ماضي على ضرورة تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز تثبيت دعائم الأمن والاستقرار واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع زعزعة الأمن أو إقلاق السكينة العامة، مؤكداً دعم السلطة المحلية بالمحافظة للأجهزة الأمنية والعسكرية بما يسهم في إرساء دعائم السلم والسلام والأمن والاستقرار.
حضر الاجتماع، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مطيع سعيد المنهالي، ورئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي صالح السعدي، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي رائد لرضي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»