الرئيس السنغالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية.. من هو «باسيرو ديوماي فاي»؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
السنغال.. أدى الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، بصحبة زوجتيه ماري وعبسة، في مشهد غير مألوف في الساحة السياسية السنغالية، حيث من المقرر أن يتسلم السلطة من سلفه ماكي سال في القصر الرئاسي في العاصمة السنغالية، دكار.
وبعد أدائه اليمين، أصبح فاي، الرئيس الخامس للسنغال منذ استقلالها عام 1960، بعد كل من ليوبولد سيدار سنجور (1960-1980)، وعبده ضيوف (1981-2000)، وعبدولاي واد (2000-2012)، وماكي سال (2012-2024).
والرئيس السنغالي الحالي، هو أصغر رئيس دولة منتخب في القارة الأفريقية.
ويبلغ الرئيس السنغالي الجديد من العمر نحو 44 عامًا، وكان منذ ما يزيد عن أسبوعين، زعيمًا معارضًا غير معروف يقبع في السجن، محتجزًا دون محاكمة بتهم من بينها «التحريض على التمرد»، ولم يشغل أي منصب منتخب قط.
لكن قبل أسبوع واحد، هزم مرشح الحزب الحاكم «أمادو با» في الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث حصل على 54% من الأصوات في الجولة الأولى، في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 61.30%.
ولم يقتصر فوزه على إزاحة حكومة لا تحظى بالشعبية من السلطة فحسب، بل إنه عزز المؤسسات الديمقراطية في البلاد وأعاد تنشيط الثقة الشعبية في الديمقراطية في وقت أدت الانقلابات في دول أخرى في غرب أفريقيا إلى العكس.
وقبل الانتخابات، اتخذت حكومة الرئيس ماكي سال عددًا من الخطوات غير الديمقراطية فيما اعتبر محاولة للاحتفاظ بالسلطة على خلفية السخط الشعبي المتزايد.
وشمل ذلك الاضطهاد المستمر لزعماء المعارضة والأصوات الناقدة ومحاولات اللحظة الأخيرة لتأخير الانتخابات في محاولة لتجنب الهزيمة، الأمر الذي دفع بعض المعلقين إلى التساؤل عما إذا كنا نشهد وفاة الديمقراطية السنغالية.
رئيس السنغال الجديدمن هو باسيرو ديوماي فاي؟تعود جذور الرئيس السنغالي الجديد إلى بلدة صغيرة في وسط السنغال. وهو مسلم، وكشف فاي قبل الانتخابات عن ذمته المالية التي تضمنت منزلًا في داكار وأرضًا خارج العاصمة وحسابا مصرفيا يحتوي على حوالي 6600 دولار.
ودرس فاي، القانون وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في السنغال عام 2004، وأصبح مفتش ضرائب وانضم إلى حزب سونكو الذي صعد فيه بشكل سريع ليصبح شخصية بارزة، وأصبح أمينه العام عام 2021.
وقضى 11 شهرا في سجن كاب مانوال بالعاصمة السنغالية داكار، حيث زج به في السجن في أبريل 2023 بتهمة ازدراء المحكمة وإهانة القضاء، لينضم لقيادات حزبه باستيف، الذي تم حظره بعد ذلك بشهرين فقط.
وخرج من السجن إثر عفو عام أصدره الرئيس ماكى سال، في سياق محاولة تهدئة المشهد السياسي بالتزامن مع انتهاء ولايته، رفقه زعيم حزبه عثمان سونكو وقيادات أخرى.
وتولى بصيرو الأمانة العامة للحزب، وملف السنغاليين في الخارج، ومكنت جولاته المتعددة في أوروبا بشكل خاص من حشد التأييد والدعم السياسي والمالي للحزب الذي استطاع في فترة وجيزة أن يستحوذ على نصيب الأسد من دعم الجماهير الشبابية في بلاده.
زوجات رئيس السنغال الجديدزوجات الرئيس السنغالي الجديدوظهر باسيرو، الذي - لم يكن معروفا لدى الشارع السنغالي وتم ترشيحه في آخر اللحظات بديلا عن زعيم المعارضة عثمان سونكو الذي رفض المجلس الدستوري ملفه- في إحدى أنشطة الحملة الانتخابية برفقة امرأتين ترتديان الملابس التقليدية البسيطة.
ولم يعرف حينها غالبية السنغاليين هل هما فعلا زوجتاه، إلى أن ظهرت السيدتان مجددا برفقة باسيرو واحدة عن اليمين والثانية عن اليسار، قبل أيام من التصويت.
ويرتبط الرئيس المنتخب حديثا باسيرو ديوماي فاي، (44 عاما) بزوجتين، الأولى هي ماري خون فاي، أم أطفاله الأربعة «ثلاثة ذكور وفتاة» وهي ابنة قريته بمنطقة سانت لويس، وتدين ماري بالدين المسيحي، وهي حاصلة على ماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال، تزوجت بباسيرو قبل 15 عاما.
أما الزوجة الثانية، فهي عبسة فاي، مسلمة، تزوجها باسيرو قبل عام ونصف ولم تنجب أطفالا بعد.
اقرأ أيضاًالمجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي بالانتخابات الرئاسية
زوجتان في القصر الرئاسي السنغالي.. من تحمل لقب السيدة الأولى؟
انتخابات الرئاسة في السنغال.. 50 ألف عنصر أمن لتأمين الحدث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السنغال الرئيس السنغالي رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي باسيرو ديوماي فاي الرئيس السنغالي المنتخب ديوماي فاي رئيس السنغال الجديد رئيس السنغال الجديد باسيرو ديوماي الرئيس السنغالي المنتخب رئيس السنغال الجديد باسيرو ديوماي الرئيس الجديد الرئيس السنغال بصيرو ديوماي فاي باسیرو دیومای فای
إقرأ أيضاً:
ليست احتجاجات بل هجمات عرقية.. دراسة تفضح رواية اليمين المتطرففي بريطانيا
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الاضطرابات التي اندلعت في بريطانيا صيف عام 2024، عقب جريمة قتل مروعة في مدينة ساوثبورت، تشبه في طبيعتها أحداث الشغب العنصري التي وقعت في خمسينيات القرن الماضي، أكثر مما تشبه احتجاجات عام 2011، التي كانت موجهة بشكل أساسي ضد السلطة.
وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن العنف اندلع في البداية في مدينة ساوثبورت، بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات خلال حصة رقص مستوحاة من أغاني تايلور سويفت. الضحايا هن: إلسي دوت ستانكومب (7 سنوات)، أليس دا سيلفا أجويار (9 سنوات)، وبيبي كينج (6 سنوات). وقد حكم على القاتل، أكسل روداكوبانا، بالسجن لمدة لا تقل عن 52 عاماً.
في اليوم التالي للهجوم، أي في 30 يوليو، انتشرت معلومات مغلوطة عبر الإنترنت تفيد بأن القاتل "طالب لجوء مسلم"، وهي رواية تبنتها حسابات يمينية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجج الغضب وفتح الباب أمام أعمال شغب امتدت لاحقاً إلى عدد من المدن البريطانية، من بينها لندن ومانشستر وليفربول وبلفاست وسندرلاند وروذرهام.
ورغم وصف هذه الأحداث إعلامياً بأنها "احتجاجات يمينية متطرفة"، إلا أن فريقاً من الباحثين شكك في هذا التوصيف، وخلص في دراسة تمهيدية إلى أن ما جرى كان أقرب إلى "هجمات عنصرية" استهدفت الأقليات، وليس احتجاجاً تقليدياً بالمعنى السياسي أو الاجتماعي.
أوضح جون دريوري، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة ساسكس، والذي قاد الدراسة، أن "ما حدث لم يأخذ الشكل النمطي للاحتجاج"، مضيفاً: "ربما يمكن اعتباره نوعاً من العمل المباشر، ولكن ليس بالضرورة احتجاجاً".
ووجدت الدراسة، التي تناولت ثلاث حالات ميدانية في مدن بريستول وهانلي وتاموورث، أن المشاركين في هذه الأحداث كانوا في الغالب من "الأغلبية البيضاء" التي استهدفت الأقليات العرقية والدينية. وأكد الباحثون أن هذه الاضطرابات تختلف عن انتفاضات 1980 و2011، التي كانت بمعظمها من قبل أقليات عرقية ضد الشرطة أو الدولة.
تشابه مع أحداث نوتينج هيل 1958 وليفربول 1919الدراسة قارنت ما جرى في صيف 2024 بأحداث الشغب في نوتينج هيل ونوتنجهام عام 1958، والتي شهدت هجمات عنيفة شنها رجال بيض ضد سكان من أصول كاريبية، وكذلك بأحداث عام 1919 في ليفربول وكارديف وجلاسكو، حين استهدفت مجتمعات المهاجرين في سياق أزمة بطالة بعد الحرب العالمية الأولى.
وأشار الباحثون إلى أن العنف الذي اندلع عام 2024 لم يكن يحمل طابعاً احتجاجياً، بل كان أقرب إلى "سلسلة من الهجمات"، حيث لم تظهر فيه رموز أو شعارات احتجاجية، وجاءت أعمال العنف عشوائية وغير مبررة.
أحد أبرز استنتاجات الدراسة أن المشاركين لم يكونوا حصرياً من اليمين المتطرف أو من مشجعي كرة القدم المتطرفين، بل ضمت الحشود خليطاً من الأفراد غير المنتمين سياسياً، منهم من يعارض الهجرة، أو من يعادي الشرطة، أو حتى من حضر بدافع الفضول أو للمشاركة التلقائية.
رغم ذلك، حذر دريوري من التعميم، قائلاً إن "الافتراض بأن جميع المشاركين كانوا عنصريين أو متطرفين قد يؤدي إلى تبني سياسات خاطئة، كما حدث في أعقاب احتجاجات 2011، حين أطلقت الحكومة برامج لم تنجح لأنها قامت على فهم خاطئ لأسباب الاضطرابات".
أضاف دريوري: "إذا وصفنا كل المشاركين بأنهم ينتمون إلى اليمين المتطرف، فإن ذلك قد يدفع بعضهم فعلاً إلى أحضان هذه التيارات"، مؤكداً أن التعامل الأمني والسياسي الموحد مع كل الحالات قد يعقد الأزمة بدل أن يحلها.
وخلصت الدراسة إلى أن الفاعلين في هذه الأحداث لم يكونوا فقط مناهضين للهجرة، بل شملت القوى الحاضرة أيضاً الشرطة، ومناهضين للتظاهرات، و"مدافعين عن المجتمع" في بعض المناطق مثل هانلي، بالإضافة إلى المستهدفين من الهجمات مثل المسلمين وطالبي اللجوء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!