حصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية “SDG Model Zone Partner” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones “GASEZ”، وقد تم الإعلان عن هذا التصنيف خلال منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية The United Nations Conference on Trade and Development “UNCTAD”، الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2023، والمؤتمر الثاني للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة “GASEZ” الذي أقيم بمدينة برشلونة بإسبانيا في 9 نوفمبر 2023.

حيث جاء حصول المنطقة الاقتصادية على هذه الشهادة ضمن قائمة لـ50 منطقة اقتصادية على مستوى العالم تم اختيارها من 7000 منطقة اقتصادية خاصة يمثلها تحالف “GASEZ”، وتم اختيار المرشحين للمناطق النموذجية لأهداف التنمية المستدامة من خلال تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن الأونكتاد وفقاً لعدد من المعايير من أهمها الالتزام بالتنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ومدى مستويات المعايير الاجتماعية والبيئية والإدارية والامتثال لها، ويأتي هذا الاستحقاق كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال، وبداية لمزيد التعاون في الفترة المقبلة والوصول لأفضل الممارسات التي تتبعها المناطق الاقتصادية والتي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق من قبل الآخرين.

وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته بتمثيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمصر ضمن هذا التحالف، فضلاً عن حصول المنطقة الاقتصادية على تقدير وإشادة دولية نظراً لأنها قائمة على النظم الصديقة للبيئة منذ إنشائها، هذا بالإضافة إلى ما حققته في مجال إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به وحرصها على تسريع وتيرة خفض الانبعاثات في المجال الصناعي والبحري وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين في هذا المجال، وأكد على أن المنطقة الاقتصادية تسعى الآن لتشجيع المستثمرين على تصنيع المنتجات الخضراء التي تعتمد على الوقود الأخضر بمختلف أشكاله.

والجدير بالذكر أن التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة “GASEZ” تم إطلاقه من خلال تعاون مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” مع سبع جمعيات عالمية وإقليمية ووطنية تمثل أكثر من 7000 منطقة اقتصادية خاصة، بهدف تحديث المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء العالم وتعظيم مساهمتها في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممثل الوحيد لمصر ضمن قائمة ترشيحات 2023-2024 للمناطق النموذجية لأهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أهداف التنمية اقتصادية اقتصادية قناة السويس المستدامة الاقتصادیة لقناة السویس أهداف التنمیة المستدامة المنطقة الاقتصادیة للمناطق الاقتصادیة الاقتصادیة الخاصة

إقرأ أيضاً:

ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة

في مثل هذا اليوم، منذ تسعة وستين عامًا، اهتزت أرض مصر وتردد صدى القرار الذي اتخذته مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عبر قارات العالم، حيث كان بمثابة شعلة أضاءت طريق الاستقلال الوطني والحرية الاقتصادية في وجه القوى الاستعمارية، فتأميم قناة السويس لم يكن مجرد قرار سياسي، بل كان إعلانًا صارخًا عن إرادة شعب أراد أن يكتب مصيره بيديه ويحرر مقدراته من الهيمنة الأجنبية.

كانت قناة السويس، تلك الشرايين الحيوية التي تربط بين الشرق والغرب، رمزيةً للقوة الاستعمارية البريطانية والفرنسية. وبالتأميم، تحولت إلى رمز للقوة المصرية واستقلالها، فأصبحت اللحظة التاريخية محط أنظار العالم، التي لا يمكن لها إلا أن تعكس الإصرار المصري على التحدي والصمود في وجه المحن.

اليوم، تحتفل مصر بمرور 69 عامًا على هذا الحدث التاريخي، حيث كانت قوة الوحدة الوطنية أساس هذا الإنجاز العظيم، وتظل قصة تأميم القناة محفورة فى الذاكرة المصرية كصفحة مشرقة من صفحات الكفاح الوطنى من أجل الحرية والكرامة، وستظل قصة تأميم قناة السويس تذكيرًا بأهمية سيطرة الدول على ثرواتها ومواقعها الجغرافية الحيوية.

قصة تأميم قناة السويس

وترجع قصة تأميم قناة السويس إلى أواخر عام 1955 عندما وصلت أرباح القناة 35 مليون دولار، وكان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط، وكان موعد انتهاء امتياز الشركة الفرنسية عام 1968 حتى تعود ملكيتها الى مصر، وبدأت قيادة الثورة بحث تعديل هذا الوضع.

وفي مارس 1956 أشار وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد أثناء زيارته لمصر إلى أن دولته تعتبر قناة السويس جزءا من مجتمع البترول في الشرق الأوسط، فرد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الدول العربية تتقاضى 50% من أرباح البترول بينما تتقاضى مصر 5% فقط من أرباح القناة ويجب معاملتنا بالمثل 50%.

تأميم قناة السويس

كانت بريطانيا تملك 44% من إجمالي أسهم القناة، وفي مايو 1956 أعلنت بريطانيا عن أهمية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان مستقبل القناة بعد انتهاء مدة امتيازها، وطلب مدير الشركة الفرنسي من شركات البترول مساندته في مد امتياز الشركة لمدة 20 سنة أخرى بعد انتهاء فترة الامتياز الأخرى في عام 1968.

وبحث مع مسؤولي شركات البترول صاحبة المصالح في الشرق الأوسط رغبة شركة القناة في تعميق وتوسيع القناة، وأن هذه العملية مكلفة وتتطلب تكاتف هذه الشركات، وكانت بريطانيا تخشى على القناة من الرئيس جمال عبد الناصر، وتنظر دائما إلى القناة على إنها مؤسسة دولية، وضرورة إبعاد سيطرة عبد الناصر عليها باعتبارها ممرا ملاحيا دوليا.

استشعر الرئيس جمال عبد الناصر تغلغل النفوذ الأجنبي الذي عانته مصر طويلا، وأدرك أن الخطط تحاك لمد الامتياز وتدويل القناة، فعقد العزم على اتخاذ قرار التأميم عندما تحين اللحظة المناسبة.

ويذكر «جاك جورج بيكو» مدير عام شركة قناة السويس قبل التأميم مباشرة، أنه بعد فشل ضغوط الشركة عام 1909 لمد عقد الامتياز لمدة أربعين سنة بعد سنة 1968، استأنفت الشركة تلك الجهود بعد أن قامت حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 في أكتوبر من عام 1951، وذلك بعد أن شعرت بخطورة المد الوطني المصري.

قناة السويس

ويضيف «بيكو» أنه في 15 نوفمبر عام 1951 وفي أول فبراير 1952 أرسلت الشركة مذكرات إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا تحذر من المصاعب التي ستنشأ عند نهاية الامتياز، مطالبة بالدخول في مفاوضات دولية حول هذا الشأن قبل أن يمتد التيار الوطني المصري ويجعل من الصعب إجراء تلك المفاوضات.

وقد اعترضت بريطانيا، والولايات المتحدة على طلب الشركة لأنهما تخوفتا من أن إجراء تلك المفاوضات قد يؤدي إلى مطالبة الاتحاد السوفييتي بالدخول فيها بحجة أن روسيا كانت طرفا في معاهدة القسطنطينية سنة 1888 بشأن القناة، وكانت الشركة تحاول إثارة المخاوف من أن عودة إدارة القناة إلى مصر قد يعقبه انسحاب المرشدين الأجانب الذين يشكلون ثلثي عدد المرشدين.

مباحثات قرار تأميم قناة السويس عام 1956

في أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الإتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي، ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.

وفي 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر القرار الجمهوري بتأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي، ولكي تكون مصدرا للدخل القومي و للمضي في تطوير البلاد.

ترتيبات محكمة لقرار تأميم قناة السويس

وقد جاءت الترتيبات السابقة لقرار تأميم قناة السويس بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شيء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.

كانت كلمة السر في خطاب الرئيس هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس جمال عبد الناصر 16 مرة وتحرك يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد، وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.

وصدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة.

وتم إحلال المرشدين للقناة في الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج أو من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.

ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديرى شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب، بعد ذلك توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 اكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، وأغلقت القناة ولكن أعيد افتتاحها عام 1957 وأغلقت مرة أخرى وعقب انتصار 6 أكتوبر 1973 أعاد الرئيس السادات افتتاحها في 5 يونيو 1975.

اقرأ أيضاًرئيس«اقتصادية قناة السويس» يختتم جولته الصينية بـ"تيانجين".. صفقات بمليارات الجنيهات وفرص تعاون بمجال الموانئ والبنوك

رئيس اقتصادية قناة السويس يواصل جولته الترويجية في الصين.. ندوات موسعة وزيارات لعمالقة الصناعة

المركزي: 2.6 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 9 أشهر

مقالات مشابهة

  • جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا تجاريًا صينيًا رفيع المستوى من عدة مقاطعات
  • السعودية نموذج عالمي لاستدامة المياه
  • «التبادل المعرفي» يطلق «ورشة مختبر عالمي للأفكار»
  • قناة السويس: استدامة الملاحة وكفاءة الأطقم أبرز عوامل التفوق العالمي
  • اختيار السعودية نموذجًا عالميًّا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية
  • ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
  • “الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • لجذب استثمارات.. رئيس اقتصادية قناة السويس يزور منطقة وميناء تيانجين .. تخصيص مساحة جديدة لمجموعة تيدا.. طرح فكرة شراء الصين لبنك مصري لتسهيل المعاملات
  • الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة