سجلت بعض ماركات التبغ زيادة جديدة في الأسعار، منذ مطلع الشهر الجاري. الإعلان عن الزيادة الجديدة جاء في دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحمل رقم 214/6553، وقد جاءت مرفقة بلائحة ماركات التبغ المشمولة بالزيادة وكذا الأسعار الجديدة.
وتعول الحكومة، من وراء هذه الزيادة، على ضخ 2,6 مليار درهم في خزينة الدولة بحلول سنة 2026.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد كشف عن هذا الرقم في نونبر من سنة 2021 خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وقال لقجع إن استهلاك السجائر بالمغرب سيعرف انخفاضا بأزيد من ملياري سيجارة بفضل الإصلاح الضريبي المطبق؛ مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع سياسة الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لقجع: الدولة خصصت 111 مليار درهم لدعم البوطا واستفادة الفقراء لا تتعدى 20 بالمائة
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الدولة خصصت من سنة 2015 إلى 2023 حوالي "111 مليار درهم لدعم غاز البوتان، حيث لم يستفد 20 في المائة من الفقراء إلا بـ 2.5 مليار درهم سنويا، أي 14 في المائة من هذه الحصة، في حين استفاد 20 في المائة ممن لديهم الإمكانيات من أكثر من 27 في المائة من هذا الدعم".
وعلى ضوء هذه الأرقام التي تبرز محدودية أثر نظام دعم البوتان على الفئات الهشة والأسر الفقيرة، تسائل لقجع اليوم الإثنين خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، "هل سنستمر في تخصيص العشرات من ملايير الدراهم لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أو نوفر هذه الهوامش ونوجهها مباشرة لدعم الفئات المحتاجة؟"
وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في سياق كلمته، أن هذه الطبقات الهشة يبلغ تعدادها 3.6 مليون من المواطنات والمواطنين، ستخصص لهم ميزانية إجمالية في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، تقدر هذه السنة بـ 25 مليار درهم، في أفق بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026.
وشدد لقجع على أن "ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا للأسعار، بل هو فقط إضافة 10 دراهم في الثمن، لأن ثمن قنينة البوطا الحقيقي اليوم هو 88 درهم، معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهما للقنينة الواحدة".