فرج عامر يعلق على أداء التحكيم المصري
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على أداء التحكيم المصري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب فرج عامر :"أتمني التحكيم المصري الكروي يحافظ علي مستوي أدائة الافريقي ، ويتساوي مستوي التحكيم المحلي مع الافريقي ، تواجد حكامنا في المحافل التحكيمية الدولية شرف لكل مصري وانتعاش مالي ورياضي وحضاري لكل من يعمل في مجال التحكيم".
ونشر محمد فاروق تصريحات اتحاد الكرة المصري وجاءت كالاتي:مباراتا الأهلي والزمالك في السعودية ستكونان تحت إدارة تحكيمية مصرية 100%".
وأعلن الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في المملكة العربية السعودية.
وكتب محمد فاروق، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية ستقام على ملعب الأول بارك يوم 15 إبريل، بينما مواجهة الدور الثاني ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 25 يونيو.
ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة أما سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة اتحاد الكرة المصري الأهلي والزمالك التحكيم المصري الإعلامي محمد فاروق القمة بين الأهلي والزمالك سيمبا التنزاني مباراة الذهاب
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية تهدف لتعديل مواد بقانون التحكيم المصري
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى