دراسة لـ “الفجيرة للبحوث”: النحل مؤشر موثوق لاختبار صحة المنظومة البيئية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
توصلت دراسة بحثية حديثة لمركز الفجيرة للبحوث إلى إمكانية الاستفادة من النحل في الكشف عن الحالات الشاذة والملوثات البيئية.
وأشارت الدراسة، التي امتدت ستة أشهر، إلى أنه يمكن اعتبار النحل مؤشراً موثوقاً لتحديد مدى صحة المنظومة البيئية وسلامة تفاعلاتها.
وأوضح المركز أن الدراسة يمكن أن تحدث نقلة نوعية في آليات مراقبة المنظومة البيئية خلال السنوات المقبلة، مؤكدا الحرص على التعاون مع مراكز رائدة في أبحاث النحل المنتجة للعسل حول العالم، لإجراء أبحاث علمية لمراقبة العوامل المسببة، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والتدابير الكفيلة بمراقبة وحماية مستعمرات النحل.
وأكد الدكتور جيمس أرودا، رئيس أبحاث نحل العسل في مركز الفجيرة للبحوث على الاستفادة من النحل في عملية رصد ومراقبة التلوث استناداً إلى سلوكه الطبيعي أثناء بحثه عن الطعام وقدرته على جمع العينات البيئية من مناطق واسعة.
من جانبها قالت خولة اليماحي، المهندسة والباحثة المتخصصة في مجال نحل العسل:” بعد إجراء العديد من التحاليل والدراسات اكتشفنا أن أهمية النحل لا تقتصر على الإنتاج الزراعي والمحافظة على التنوع والتوازن في النظام البيئي فحسب، بل تمتد إلى أبعد من ذلك، حيث يمكن للنحل ان يلعب دوراً هاماً في تزويدنا برؤى وإستراتيجيات جديدة حول مدى صحة المنظومة البيئية إضافة إلى تقديم تحذيرات في وقت مبكر حول مسار واتجاه التغيرات البيئية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنظومة البیئیة
إقرأ أيضاً:
لائحة تنظم الاستجابة للطوارئ البيئية في أبوظبي
أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي إصدار لائحة تنظيمية جديدة تُعنى بالاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية بالإمارة في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل الفوري مع الحوادث البيئية وتقليل آثارها السلبية من خلال إجراءات استباقية تنظمها اللائحة.
وجاء إصدار اللائحة استناداً إلى القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع المرخصة من قبل الهيئة والتي قد تنتج عن أنشطتها ملوثات تؤثر في البيئة البرية أو البحرية أو جودة الهواء، ما قد يؤدي إلى حدوث طارئ بيئي.
وتهدف اللائحة إلى دعم نظام الرقابة البيئية من خلال دمجها ضمن منظومة التقييم والترخيص والتفتيش والإنفاذ البيئي التي تتبعها الهيئة بما يعزز فاعلية الإجراءات التصحيحية والاستباقية لمواجهة الحالات الطارئة. وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية تصنيف المنشآت والمشاريع وفقاً لمستوى المخاطر البيئية المحتملة، إضافة إلى مراجعة واعتماد خطط الطوارئ التي تُعدها تلك الجهات. كما تشمل اللائحة وضع الاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية بما في ذلك تنفيذ ورش عمل ومحاكاة سيناريوهات بيئية مختلفة لرفع جاهزية المنشآت.
ودعت الهيئة المنشآت والمشاريع إلى اتخاذ تدابير وقائية شاملة لتجنب الطوارئ البيئية تشمل توفير الكوادر المؤهلة والمدربة وإعداد خطط استجابة فعالة تتماشى مع متطلبات اللائحة. (وام)
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية