«التضامن» تدعم ذوي اضطراب طيف التوحد بـ12 ألف بطاقة خدمات متكاملة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ الوزارة تمتلك 805 هيئات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويصل عدد بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي تمّ استخراجها لاضطراب طيف التوحد 12.266، مع استثناء الأشخاص ذوي التوحد من الحجز على منظومة وزارة الصحة لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والاكتفاء بتقديمهم تقرير طبي معتمد.
وأوضحت وزيرة التضامن، في تقرير لها، أنه يتم رعايتهم من خلال برنامج الدعم النقدي كرامة، الذي يصل إجمالي المستفيدين من ذوي الإعاقة إلى 1.2 مليون فرد بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه، كما تقدم الوزارة من خلال 31 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المصرية الحكومية رصد الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم فرص الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
ونوهت وزيرة التضامن، أنَه يتم عبر المنصات الإلكترونية «شغلني وفرصنا» توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع نوع الإعاقة، و«منصة تأهيل» لدعم التمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو فرص العمل، أو فرص التدريب لإثقال مهارات العمل لتحسين فرص تشغيلهم في قطاع الأعمال، وتوجيههم للاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
صندوق استثمار خيرى لدعم ذوي الإعاقةوأوضحت أنَّه من خلال أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوي الإعاقة وهو صندوق عطاء؛ يأتي مشروع «قدرات بلا حدود» والذى نجح في رفع كفاءة 23 جمعية أهلية على مستوى9 محافظات تعد الأكثر استعدادا لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والاضطرابات النمائية وطيف التوحد وذلك من خلال تنمية القدرات الاكلينيكية للأخصائيين بمجال رعاية هؤلاء الأطفال لتأهيلهم وتدريبهم على اكتساب المهارات والاستعداد للدمج المدرسي والدمج المجتمعي وتحقيق مختلف مكتسبات المهارات الحياتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة وزيرة التضامن تكافل وكرامة من خلال
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟