«التضامن» تدعم ذوي اضطراب طيف التوحد بـ12 ألف بطاقة خدمات متكاملة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ الوزارة تمتلك 805 هيئات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويصل عدد بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي تمّ استخراجها لاضطراب طيف التوحد 12.266، مع استثناء الأشخاص ذوي التوحد من الحجز على منظومة وزارة الصحة لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والاكتفاء بتقديمهم تقرير طبي معتمد.
وأوضحت وزيرة التضامن، في تقرير لها، أنه يتم رعايتهم من خلال برنامج الدعم النقدي كرامة، الذي يصل إجمالي المستفيدين من ذوي الإعاقة إلى 1.2 مليون فرد بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه، كما تقدم الوزارة من خلال 31 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المصرية الحكومية رصد الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم فرص الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
ونوهت وزيرة التضامن، أنَه يتم عبر المنصات الإلكترونية «شغلني وفرصنا» توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع نوع الإعاقة، و«منصة تأهيل» لدعم التمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو فرص العمل، أو فرص التدريب لإثقال مهارات العمل لتحسين فرص تشغيلهم في قطاع الأعمال، وتوجيههم للاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
صندوق استثمار خيرى لدعم ذوي الإعاقةوأوضحت أنَّه من خلال أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوي الإعاقة وهو صندوق عطاء؛ يأتي مشروع «قدرات بلا حدود» والذى نجح في رفع كفاءة 23 جمعية أهلية على مستوى9 محافظات تعد الأكثر استعدادا لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والاضطرابات النمائية وطيف التوحد وذلك من خلال تنمية القدرات الاكلينيكية للأخصائيين بمجال رعاية هؤلاء الأطفال لتأهيلهم وتدريبهم على اكتساب المهارات والاستعداد للدمج المدرسي والدمج المجتمعي وتحقيق مختلف مكتسبات المهارات الحياتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة وزيرة التضامن تكافل وكرامة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.
ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.
كلمات دلالية صناعة السيارات قانون مالية 2025 قانون مالية 2026 نادية فتاح