لبنان ٢٤:
2025-12-09@22:41:16 GMT

بشأن قانون الإجارات.. قرار من مجلس شورى الدولة

تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT

بشأن قانون الإجارات.. قرار من مجلس شورى الدولة

قرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان بخصوص رد قانون إيجارات الاماكن غير السكنية الذي اقره مجلس النواب.     

.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس شورى الدولة الإيجارات

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات

تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

المهندس كريم بدوى: إعادة التعامل الآمن مع المخلفات لتعظيم الاستفادة وتعزيز الاستدامة البيئيةبروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنةحملة موسّعة لإزالة مخلفات البناء على الطريق الدائري بالغردقةحملة موسعة على المنشآت السياحية بجنوب الغردقة لمراجعة منظومة إدارة المخلفات

نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:

- الحد من تولد المخلفات.

- تعزيز إعادة الاستخدام.

- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.


إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.


وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات

طباعة شارك قانون تنظيم المخلفات مخلفات المخلفات الخطرة نقل المخلفات

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. اليوم
  • حبس وغرامات .. قانون حماية الآثار يشدد القبضة على العابثين بالتراث
  • الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • رئاسة مجلس الدولة إلى الواجهة مجددًا.. المشري: الطعن رُفض شكليًا.. ودعوى جديدة لضمان المسار القانوني
  • لجنة الشباب بشأن وفاة اللاعب يوسف تؤكد عدم التزام اتحاد السباحة ونادي الزهور بأحكام قانون الرياضة