كرسي البرلمان بين الاولچي والبراوه!؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
تأخير وتعطيل اختيار رئيس مجلس النواب يعيد ذاكرتي السمكية المفعمة بالتراوما والكوميديا السوداء “المنيلة بستين نيلة” لزمن الخياطة في الماضي،عندما نذهب لخياطة بدلة رجالية، فيكون انهاء العملية على ثلاث مراحل،تبدأ من قياس “الاولچي” وتمر بمرحلة “البراوة” وتنتهي بالمرحلة الاخيرة عند الرجوع لاستلام البدلة، هكذا الحال اليوم بالضبط في مسألة اختيار رئيس البرلمان ، والذي كان من المفترض ان يكون غياب التيار الصدري قد اعطى فرصة ومساحة اكبر للفاعل السياسي سواء من الاطار التنسيقي او مايسمى “بإتلاف ادارة الدولة ” او من الكتل السنية والكوردية لحسم هذا الموضوع بشكل سريع على اعتبار بأن الجميع ضمن مركب التوافقية السياسية.
من يظن بأن التفكير بمبدأ احتكار السلطة سيبدأ يأخذ طريقه الى التطبيق لكي يندرج ضمن قائمة العرف السياسي كشيء مألوف وجزء من الثقافة السياسية المستقبلية ، ومن يعتقد بأن نيل الحصص والمغانم هي من تبني دولة فأقول” راجع طبيب عيون باقرب فرصة”، فمن غير الممكن ان يكون هنالك لا مبالاة وعدم اكتراث للمواطن واهمال وتوقف لمصالح الناس والدولة، نتيجة اختلاف المزاجات والاهواء والميول السياسية ذات المشاريع الحزبية المؤقتة ، ومن غير المعقول ان نذهب لتفصيل الدستور والنظام الداخلي حسب مقاسات ممن يعتقد بانه اصيب بغبن ومظلومية وفقد الكثير من المكتسبات السياسية في المرحلة الماضية .
منصب رئيس مجلس النواب اصبح يشكل عبئ كبير على المنتظم السياسي السني تحديداً نتيجة نظرية “تجزئة المجزء” ومن يطلع على حديث السيد “خميس الخنجر” في لقاءه الاخير بخصوص خطر الهيمنة والذهاب الى الحكم الرشيد بأنه لا يأتي الا من خلال ديموقراطية المضمون وليس ديموقراطية الشكل، هو كلام دقيق جداً قد اختزل مسيرة عشرين عام من الخلافات السياسية واختلال مبدأ التوازن كما عبر عنه السيد “الخنجر”في لقاءات سابقة ، وليس ببعيد قد نشهد بدعة جديدة لاحتكار السلطة بذريعة الاستحقاق الانتخابي وتمثيل المكوّن ،وعدم الاذعان لقرارات القضاء سيؤدي ربما لاحراجه مع الشارع وقد يفتح ابواب خلافات جديدة لاحصر لها ، سيما بعد ان اصاب العمود الفقري للنظام الداخلي لمجلس النواب الهشاشة والجمود وتلكؤه عن سن القوانين والتشريعات المُلحة. ان عدم ذهاب السياسيون لخوض جولة ثانية لاختيار رئيس المجلس ، وفقاً للتوافق وانصياعاً لقرار المحكمة الاتحادية البات والقاطع والملزم، واخذ خيار الترضية لسين وصاد وعين من الناس، هو تنصل واضح عن المسؤولية وضرب لجميع معايير المصلحة الوطنية الممتعضة من مبدأ “غطيلي واغطيلك”.
انتهى ..
خارج النص / لايمكن اتباع “نظرية القضم” لما تبقى من عمر الدورة النيابية الحالية.
عمر الناصرالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وهبي: رئيس جمعية لحماية المال العام مُنحت له "فيلا".. لن أترك مفسدا يفسد العملية السياسية
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إن رئيسا لجمعية حماية المال العام، منحت له « فيلا » في طور الإنجاز.
وشدد وهي في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب، أنه « لن يترك مفسدا يفسد العملية السياسية إطلاقا ».
وقال وهبي، إن شكايات عديدة تحفظ بعد تقديمها للميابة العامة، مشيرا إلى أن بعض المشتكى بهم ظلوا يترددون على الدوائر الأمنية قبل أن بتم حفظ الشكاية، مضيفا، « يهمني البريء الذي « يتكرفس »، ورئيس البلدية النزيه الذي يتجول في الدوائر الأمنية ».
وأضاف وزير العدل، « لا أريد من أحد أي يلعب دور الملائكة والواقع مر، إن كان المرشحون يفسدون فلتقووا أحزابكم ونافسوهم وخذوا الأصوات ».
وتابع المسؤول الحكومي، « وكأن الموضوع يهم الأخيار والأشرار، وكأن الموضوع يهم الملائكة والشياطين، وعلينا أن نحدد من هم الملائكة ومن هم الشياطين ».
ويرى وهبي أن « الموضوع في حقيقة الأمر يهم الأحزاب الكبرى التي لها تمثيلية في الجماعات والمؤسسات التمثيلية، والذي لا يملك ذلك يمكنه أن يصنع قانونا للملائكة إن أراد ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى