مصر تدرس تغيير نظام تعليمها الجامعي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، تفاصيل عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التعليم العالي والتي تدرس حاليا تطوير نظام التعليم الجامعي المصري.
إقرأ المزيدوأوضح المصدر أن "ذلك لجميع أنواع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، حيث تعمل اللجنة على وضع دراسة لتغيير نظم القبول في الجامعات، فضلا عن توزيع أعداد المقبولين بين الكليات الجامعية المصرية المختلفة".
وأشار في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، بأن اللجنة تواصل عملها منذ ما يقرب من شهرين لدراسة جميع جوانب التعليم الجامعي المصري من عملية قبول وبنية تحتية ونظم تدريس جامعية، مشيرا إلى أنه تم أيضا الاطلاع على نظم تعليم عالمية وعربية، متابعا: بعد الانتهاء من الدراسة سيتم طرحها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعدها سيكون هناك مناقشة لها في المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد المصدر، أن النظام الجديد لن يطبق مرة واحدة داخل الجامعات المصرية، ولكن سيكون هناك تطبيق أولي، وكل عام سيكون هناك إكمال للمرحلة التي سبقتها حتى يتم الانتهاء من تطبيق النظام بأكمله خلال مدة تصل لخمسة أعوام.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
بنك الشمول يرعى ملتقى الموارد البشرية الثاني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي
شمسان بوست / خاص:
برعاية بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اختتمت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية فعاليات ملتقى الموارد البشرية الثاني، المنعقد تحت شعار:
“إبداع الإنسان وذكاء الآلة.. تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية.”
وجاءت هذه الرعاية في إطار التزام بنك الشمول بدعم المبادرات التعليمية والتنموية التي تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.
شهد الملتقى حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين من داخل اليمن وخارجه، حيث تناول المشاركون في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة أبرز التحديات والفرص في مجال إدارة الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأسهم الملتقى في تعزيز تبادل الخبرات والرؤى حول أحدث الاتجاهات في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب تطوير استراتيجيات جديدة تسهم في الابتكار وتحقيق الكفاءة المؤسسية.
ويُعد هذا الحدث خطوة محورية نحو ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، ودعم التنمية المستدامة من خلال بناء طاقات بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الحديثة.