إحالة 3 أمنيين بينهم عميد شرطة على النيابة العامة بسبب "الاتجار" في وثائق إدارية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، صباح اليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة، وهم قائد حراس أمن موقوف عن العمل وعميد شرطة وضابط أمن، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء والمشاركة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث المنجز في هذه القضية، يشتبه في تورط قائد حراس الأمن الموقوف عن العمل في عمليات الوساطة لاستصدار سندات ووثائق إدارية لفائدة الغير بدون حضورهم الشخصي، مقابل مبالغ مالية، وذلك بتواطؤ مع موظفي الشرطة الممارسين اللذين يعملان بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بطنجة.
كما تشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى إساءة استخدام موظفي الشرطة الموقوفين لقواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهم، من أجل القيام بعمليات تنقيط الأشخاص خارج إطار الضوابط الإدارية.
وقد تم إيداع اثنين من موظفي الشرطة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع الموظف الثالث لإجراءات البحث التمهيدي، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة، قبل أن يتم تقديمهم اليوم أمام النيابة العامة المختصة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الشرطة النيجيرية تُغلق فندق مرتبط بعمليات خطف واتجار بالأعضاء
داهمت الشرطة في ولاية إيمو جنوب نيجيريا، فندق ومشرحة يعتقد أنهما مرتبطان بشبكة إجرامية نشطت في الخطف والاتجار بالأعضاء البشرية.
وجاء في البيان الصادر عن شرطة الولاية: "تم تفتيش فندق ومشرحة خاصة تعود ملكيتهما للمشتبه به (ستانلي ماروكو أوبارا أوغو)، ويعتقد أنهما استخدما من قِبل الخاطفين.
كما عثر داخل المشرحة على جثث في حالة تحلل وبها تشويه، محفوظة في ظروف غير صحية، ما أثار شكوكا قوية حول ممارسة أنشطة غير مشروعة لاستئصال الأعضاء البشرية هناك.
وبناء على هذه الاكتشافات، أمرت حكومة الولاية بإغلاق المشرحة والفندق وتم تشميعهما.
كما جرى تفتيش منزل المشتبه به، حيث عثر على أدلة مادية "بالغة الأهمية"، بحسب ما نقله المتحدّث الرسمي باسم شرطة الولاية، هنري أوكوي، في تصريح نقلته صحيفة "فانجارد" النيجيرية.
وأفادت السلطات الأمنية في الولاية أيضا أن ستانلي ماروكو أوبارا أوغو، صاحب الفندق والمشرحة، قد أدرج في قائمة المطلوبين للعدالة.