برلماني: حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة دليل تصدرها الدفاع عن الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال النائب محمود توشكي، عضو مجلس النواب، إن حجم المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة سواء على صعيد الأغذية والأدوية أو الوقود أو المساعدات الطبية الأخرى، هى الاكبر للقطاع عربيا وعالميا وليس لها نظير طوال شهور العدوان الإسرائيلي وحتى اللحظة.
وقال توشكي، في تصريح صحفي له اليوم، إن أرقام المساعدات المصرية لقطاع غزة، تكشف عن ريادة حقيقية لمصر وتصدر الدولة المصرية للمشهد بقيادة الرئيس السيسي للدفاع عن غزة ورفض العدوان السافر عليها.
ولفت عضو مجلس النواب، أن مصر أدخلت 109 ألف طن أدوية إلى غزة منذ العدوان على القطاع، فيما بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية نحو 10868 ألف طن، ووصل حجم الوقود الذى أدخلته مصر إلى القطاع منذ بدء العدوان بلغ 10.235 ألف طن، بينما حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر للقطاع بلغت بلغ نحو 129329 ألف طن، كما تم إدخال 26.364 ألف طن من المياه إلى القطاع منذ بدء العدوان.
وشدد عضو البرلمان: أن هذه مساعدات ضخمة، وان كانت تصر مصر على ضرورة تواصلها وتكثيفها وفتح إسرائيل معبر رفح وتسهيل نفاذها للقطاع بشكل دائم.
واختتم النائب محمود توشكي، أن موقف مصر من العدوان على غزة ثابت في رفض التهجير وكل الانتهاكات السافرة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الأدوية ألف طن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عثمان يكتب: تبرير العدوان: لماذا حدث ولماذا فشل؟
*إذا قيل لأنصار “قحت”، في أيام ترديد قياداتهم لمقولة “لا بديل للإطاري إلا الحرب”: (إذا تمرد الدعم السريع، واحتل بيوتكم، ودعمت الإمارات تمرده، فإن قادتكم سيدافعون عنهما)، الأكيد أن ردهم جميعاً كان سيكون هو التكذيب، لتسليمهم ــ في ذلك الوقت ــ بخطئه إذا وقع، لكن “بعضهم”، قبلوا بهذا الدفاع عندما حدث فعلاً!*
*البحث في هذه الظاهرة يكشف عن قواعد لتبرير الفعل بعد وقوعه بينما كان يُستَنكَر عندما كان افتراضاً. هذه القواعد رصدها منظرون في عدة تخصصات، يمكن تلخيص منطقها في العبارة: (عندما ينعدم المبدأ يصبح التبرير فناً للبقاء: ما دام يحقق مصلحة سياسية، يجب تفهمه، بدلاً من ما دام انحرافاً عن المبدأ، يجب استنكاره)*
١. *نظرية التنافر المعرفي*: يصبح المبدأ عبئاً داخلياً: ما دام الخطأ يخص فصيلي، يجب تبريره، بدلاً من: ما دام يتعارض مع قيمي، يجب رفضه!
٢. *انحياز الإدراك المتأخر*: يصبح العدوان مشفوع بالحكمة: ما دام حدث، فلا بد أنه كان مبرراً، بدلاً من: ما دام خطأً، كان يجب تفاديه!
٣. *الانحياز التأكيدي*: يصبح الفعل دليلاً للهوى: ما دام يخدم تصوري، يجب دعمه، بدلاً من: ما دام يخرق المبدأ، يجب استنكاره!
٤. *تقليل التكلفة النفسية*: يصبح الخطأ تضحية محتملة: ما دام خفف ألماً أكبر، فهو مبرَّر، بدلاً من: ما دام ظلماً، فهو مرفوض!
٥. *ضغط المجموعة والهوية الاجتماعية*: يصبح الولاء معياراً للأخلاق: ما دام الخطأ من جماعتنا، يجب تفهّمه، بدلاً من: ما دام غير أخلاقي، يجب نقده!
٦. *الاستقطاب السياسي*: يصبح النقد خيانة: ما دام النقد يضعف صفنا، يجب السكوت عنه، بدلاً من: ما دام خطأ، يجب قوله!
٧. *التعود على التبرير للخارج*: يصبح الانتهاك مجرد حدث عادي: ما دام وقع، فهو طبيعي، بدلاً من ما دام عدواناً، فهو مدان!
٨. *أخلاق المبدأ مقابل أخلاق الموقف*: يصبح السياق حَكماً على الأخلاق: ما دام في ظرف استثنائي، يجب تفهّمه، بدلاً من ما دام لا أخلاقي، يجب رفضه!
٩. *البراغماتية الأخلاقية*: يصبح الفعل وظيفةً للمنفعة: ما دام يحقق نتيجةً، فهو صواب، بدلاً من: ما دام ظلماً، فنتيجته لا تبرره!
١٠. *النسبية الأخلاقية العملية*: يصبح المعتدي هو المعيار: ما دام من حليفنا يجوز فعله، بدلاً من: ما دام فعله سيئاً فهو مرفوض!
١١. *التواطؤ اللاشعوري*: يصبح التبرير تلقائياً: ما دام التبرير يحمي هويتي، فهو معقول، بدلاً من: ما دام غير أخلاقي، فلا مبرر له!
١٢. *شرعية الجماعة مقابل شرعية الدولة*: يصبح الولاء للجماعة هو المعيار: ما دام يخدم جماعتنا، فهو مشروع، بدلاً من: ما دام يضر الدولة، فهو مرفوض!
١٣. *التحول اللغوي بعد الفعل*: يصبح السرد أداة للتبرئة: ما دام حدث، يجب تبريره، بدلاً من: ما دام ظلماً، يجب إدانته!
١٤. *تكييف المعنى بعد الصدمة*: يصبح المعنى وظيفة للبقاء: ما دام يخفف الألم، فهو تفسير مقبول بدلاً من: ما دام يخالف الحقيقة، فهو تواطؤ!
١٥. *الضرورة والواقعية* يصبح الواقع معيار الحكم: ما دام وقع، فهو أمر يجب تقبله، بدلاً من: ما دام خطأ، يجب تصحيحه!
١٦. *نظرية السباحة مع التيار*: يصبح رأي الجماعة منجاة: ما دام الكل في جماعتي يبرره، لا حاجة للاستنكار، بدلاً من: ما دام خطأ، فالعدد لا يغيّره!
١٧. *تأثير التأطير السياسي*: يصبح الخطأ مؤطراً كواجب: ما دام في سرديتنا، فهو مبرر، بدلاً من: ما دام اعتداءً، فهو مدان مهما قيل!
١٨. *استهداف الآخر*: يصبح العدوان انتصاراً: ما دام ضد خصومنا، فهو تطهير، بدلاً من: ما دام ضد أبرياء، فهو جريمة!
١٩. *تآكل القيم الشخصية*: يصبح الضمير صامتاً: ما دام يخص فصيلي، فلا بأس. بدلاً من: ما دام لا أخلاقياً، لن أبرره!
٢٠. *غياب التفكير النقدي*: يصبح العقل قيداً للمبدأ: ما دام التبرير يخدم جماعتنا، فليمر، بدلاً من: ما دام يتعارض مع العدالة، يجب رفضه!
*لماذا فشل دفاعهم وتحول إلى فضيحة؟*
١. *فقدان الشرعية الأساسية*: يُبنى الدفاع على قضية تفتقر لأي سند أخلاقي أو قانوني واضح.
٢. *تضارب الإطار القيمي مع القيم العامة*: الإطار الأخلاقي المستخدم في الخطاب شاذ عن الحس الجمعي المتمسك بالسيادة.
٣. *انتهاك العقد الاجتماعي الضمني*: حين يدافع المتحدّث عن جهة أو ممارسة تُعتبر مهدّدة للأمان الجماعي يشعر الجمهور أن المتحدث تخلّى عن التزامه الأخلاقي تجاه المجتمع.
٤. *رد الفعل العكسي (تأثير بوميرانج)*: الرسالة تؤدي لنتائج معاكسة لما أرادت. كلما زاد الإلحاح في الخطاب، ازداد تشبث الجمهور بموقفه الأصلي. ويُفهم الخطاب كضغط أو محاولة تضليل، فيولّد نفوراً مضاعفا.
٥. *تشوّه هوية المدافِع*: الدفاع يُظهِر المتحدث كأنه يتبنّى هوية الخصم، ويضيع التمييز بين من يتحدث ومن يدافع عنهم. ويُفسَّر دفاعه كتنازل عن الانتماء الوطني.
٦. *إخفاق الإطار المقارن*: عند استخدام مقارنات تهوينية أو موازين غير عادلة, يُفسَّر ذلك كتقليل من الضرر على الوطن والمواطنين أو تسطيح للكارثة، وهذا يجعل الخطاب مُستفزاً أكثر من كونه مقنعاً.
٧. *فرط الإفلاس المنطقي*: اعتماد الدفاع على حجج فارغة يُفهم منه أنه خطاب مفصول عن الواقع المعاش. ويُقرَأ كتعالٍ لغوي لا كشرح منطقي.
٨. *انكشاف التموضع الشخصي*: عندما يبدو الخطاب مدفوعاً بمنفعة أو مصلحة ذاتية. يُستنتج أن المتحدث يبرر لنفسه لا للآخرين. ويفقد المتحدث مصداقيته فوراً.
٩. *الانفصال الوجداني:* فشل المتحدّث في مخاطبة الحس الأخلاقي أو العاطفي للجمهور، وهذا يجعل الخطاب جافاً، ميكانيكياً، بارداً. ويحدث انفصال وجداني يضعف التعاطف ويمنع الإقناع.
١٠. *التعارض مع الخبرة الجمعية*: حين يناقض الدفاع ما شاهده أو عاشه الناس بأنفسهم يُستقبل الخطاب كتزوير للواقع لا تفسير له. وهذا يرفع حساسية الجمهور تجاه الكذب والتلاعب.
١١. *التوظيف السيئ للسلطة الرمزية*: استغلال المنصب الرسمي السابق لإضفاء شرعية مزيفة على الحديث. استخدام الهيبة الوظيفية السابقة لإقناع الغرب بعدم استحقاق المعتدي للإدانة.
١٢. *إشكالية الإقامة في الدولة المعتدية*: وجود المتحدث في جغرافيا الطرف المدافع عنه يؤدي إلى تفسير الدفاع كتأثير طبيعي للإقامة. ويحول الخطاب إلى شهادة ملوثة بالتبعية المكانية.
١٣. *التجاهل المتعمد للوقائع الجوهرية*: تحاشي مناقشة الوقائع الصلبة في القضية، والتركيز على هوامش القضية بدل جوهرها. وهذا يثير الشكوك حول نية المتحدث الحقيقية.
١٤. *تأثير التمويل:* إعلان الكيان الذي يرأسه المتحدث عن تمويل منظمات غربية لأنشطته يفتح باب الظن بأن التمويل ليس غربياً فقط. خاصةً وأن الدولة التي يدافع عنها مشهورة بتمويل أنشطة القوى الموالية لها.
١٥. *المراوغة في الإجابة على الأسئلة المباشرة*: التحايل على الأسئلة المحورية بدل مواجهتها واستخدام أسلوب الكلام الكثير بلا معنى يطعن في مصداقية المدافع.
١٦. *الاستخفاف بالذكاء الجمعي*: إنتاج خطاب يفترض سذاجة المتلقي، ومحاولات التضليل بأدلة واهية. تؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من تشبث الجمهور بالرفض
١٧. *الافتقار للحلول البديلة:* اقتصار الخطاب على تبرير العدوان دون حلول، وعدم تقديم رؤى عملية قابلة للتطبيق، يؤدي إلى تحوله إلى دفاع نظري مجرد من الفعالية. ويثير الشكوك المشروعة بأن المدافع يرغب في تحقيق العدوان لأهدافه.
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟