لا فوبيا لا بتاع… دي عمايل الكيزان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
فيصل بسمة
بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
أصل الحكاية ثلاثة عقود من حكم جماعة الإخوان المتأسلمين (الكيزان) المطلق قمعوا فيها المعارضين بالحبس و التعذيب و التقتيل ، و أحكموا فيها قبضتهم على جميع مفاصل الدولة بسياسات التمكين الإقصآئية التي أفرغت مؤسسات و أجهزة الدولة من الكفآءات و الخبرات ، و لما خلا الجو للكوادر الكيزانية أفسدوا و أثروا عن طريق إستغلال النفوذ و نهب ثروات البلاد ، و كانت المحصلة فساد و دمار غير مسبوق أصاب جميع مناحي الحياة في بلاد السودان و جهل و إفقار و عوز و تشريد أصاب قطاعات عريضة من السودانيين ، و على الرغم من كل ذلك الخراب ما زال الكيزان يظنون أنهم قد أحسنوا صنعاً ، و أنهم الأجدر بالسلطة و الحكم!!!.
و قد كان و ما زال الحرص على الإحتفاظ بالسلطة و النفوذ و المصالح المكتسبة عبر الفساد و السعي إلى الإفلات من المحاسبة و المسآءلة القانونية و العقاب على المخالفات و الإنتهاكات و الجرآئم المتراكمة عبر عقود من الحكم الظالم الفاسد هو المحرك الأساسي لما تقوم به كوادر الكيزان في: اللجنة الأمنية العليا لحماية نظام الإنقاذ (المجلس العسكري) و الجيش و الأجهزة الأمنية و الكتآئب و المليشيات الكيزانية المختلفة من تحركات و مناورات تهدف إلى إعاقة مسيرة الثورة السودانية و عرقلة خطوات إزالة التمكين و تفكيك نظام الثلاثين (٣٠) من يونيو ١٩٨٩ ميلادية (إنقلاب الإنقاذ) ، و قد شاركهم و أعانهم على الظلم و التآمر مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) الشريكة/الصديقة سابقاً المتمردة/العدو حالياً...
خلال الفترة الإنتقالية و من بعد إستخدامهم العنف المفرط و أدوات القتل ضد الثوار المحتجين و الكثير من الحيل لجأت اللجنة الأمنية العليا لنظام الكيزان إلى: الكَنكَشَة (التمسك الشديد) في السلطة عن طريق المماطلات و التقلبات في المواقف و التنصل من الإلتزامات تجاه الوثيقة الدستورية و الشق المدني في مجلس السيادة الإنتقالي بدواعي ”الأمن القومي“ و تدبير و تنفيذ الإنقلابات العسكرية و طبخ التحالفات/المحاصصات السياسية مع: أنصار نظام الإنقاذ (الكيزان) و جماعات الأرزقية و الطفيلية السياسية و مرافيد الأحزاب السياسية و أمرآء الحروب في الحركات المسلحة...
و قد شهدت الفترة الإنتقالية صراعات بين اللجنة الأمنية العليا و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) و من ورآءهم المنظومة الكيزانية من جهة و قوى الحرية والتغيير (قحت) و الثوار من الجهة الأخرى إلى أن كانت القطيعة و إنقلاب الخامس و العشرين (٢٥) من أكتوبر ٢٠٢١ ميلادية و الزج بالقوى المدنية الشريكة في السجون ، و توالت المواجهات و القمع و إنسداد الأفق إلى أن لاحت بوادرُ إنفراجٍ في ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادية على هيئةِ توافقٍ مبدئي بين القوى المدنية (قحت) و المجلس العسكري على إتفاقٍ إطاري يهدف إلى:
- نقل السلطة الإنتقالية إلى المدنيين
- تمثيل المؤسسة العسكرية في مجلسي الأمن و الدفاع
- دمج مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) في الجيش مع إصلاح شامل للمؤسسات العسكرية و الأمنية و الشرطية
- إصلاح الأجهزة العدلية و تحقيق العدالة الإنتقالية
- إزالة التمكين و تفكيك نظام الثلاثين (٣٠) من يونيو ١٩٨٩ ميلادية
- تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي
و كان هذا الإتفاق هو ما دفع قيادات و كوادر المنظومة الكيزانية إلى شن حملة إعلامية و وسآئطية مسعورة ضد: الإتفاق و الموقعين عليه من: قوى الحرية و التغيير (قحت) و الجيش و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) و الثورة و الثوار و لجان المقاومة و ذلك لإدراكها أن توافق القوى المدنية السياسية و العسكرية يعني عملياً تفكيك أركان نظام و تنظيمات الجماعة (الكيزان) العسكرية و الإقتصادية ، فكان الرفض و إعلان المواقف المتطرفة من قبل قيادات بارزة في المنظومة الكيزانية ، و أن الجماعة و عبر منظماتها و تنظيماتها سوف تعمل على إستعادة جميع السلطة و ”ممتلكاتها“ ، كما هددت معارضيها بإستخدام العنف...
و قد أدى الهجوم الكيزاني العنيف و رفضهم للإتفاق الإطاري و تهديداتهم إلى تنصل قادة الجيش مما سبق أن إتفقوا و وقعوا عليه ، و كانت تلك بداية الخلافات و الصراع العلني على السلطة و النفوذ بين أعضآء اللجنة الأمنية العليا الذين يمثلون التنظيم الكيزاني و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) ، و الشاهد هو أن هذا الصراع قد أدى إلى إشعال الحرب و إحداث الخراب و الخسآئر الفادحة في الأرواح و الممتلكات في العاصمة و الأقاليم و قاد إلى هروب و نزوح جماعي للمواطنين من مختلف الأقاليم و المدن و القرى و البوادي السودانية و بصورة ليس لها مثيل في تاريخ سودان ما بعد الإستقلال...
و بعد تسميم/تلغيم المنظومة الكيزانية للأجوآء و خلقها للفوضى جلست الكوادر الكيزانية على قمة جبل الخراب العظيم الذي صنعته و طفقت ترمي بدآءها و جميع اللوم على قوى الحرية و التغيير (قحت) و قوى خارجية!!! ، و تتهم (قحت) بالتصعيد الذي أفضى إلى إشعال نيران الحرب ثم إزكآءها و ما ترتب على ذلك من فوضى و كوارث!!! ، و قد إستخدمت منظومة الكيزان من أجل ذلك الغرض منصات وسآئل الإعلام و الوسآئط الإجتماعية المختلفة ، و أمدوها بالأكاذيب و الأباطيل و الأقاويل و الإشاعات التي تروج للفتنة و الفوضى و الحرب...
في أكتوبر ٢٠٢٣ ميلادية و بعد شهور من إندلاع الحرب في بلاد السودان أفلحت قوى سياسية و نقابية و مدنية و عسكرية و أفراد و لجان مجتمعية داعمة للثورة و الإصلاح و التغيير في تشكيل تحالف عريض بإسم تنسيقية القوى الديمقراطية و المدنية (تقدم) ، و قد توافقت القوى المتحالفة على طرح إعلان مباديء و خارطة طريق لإنهآء الحرب و إرسآء حكم مدني عن طريق الإتفاق بين القوى المدنية و الجيش و مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع)...
و على الرغم من أن التنسيقية (تقدم) قد تركت الباب مفتوحاً لجميع القوى و الكتل السياسية و النقابية و المدنية و العسكرية و المجتمعية للإنضمام و المساهمة بالأفكار و الأرآء إلا أنها قوبلت بشيء من الفتور و التفاعلات المتباينة التي كان أبرزها الرفض القاطع و الهجوم الكاسح من قبل المنظومة الكيزانية...
و في هذه الأثنآء لجأت المنظومة الكيزانية إلى إستغلال رفض و إستنكار جماهير الشعوب السودانية لظلم و إنتهاكات و إعتدآءات مليشيات الجَنجَوِيد (الدعم السريع) و حقهم المشروع في المقاومة الشعبية ، فعمدت إلى خطف المقاومة الشعبية كمبدأ نضالي أصيل ، و أصبغت عليها نفاقاً صفة الجهاد المصحوب بالخطاب الإرهابي المتطرف ، و شرعت المنظومة ، عبر كتآئبها ، في تصفية الثوار و لجان المقاومة و المعارضين بتهمة مساندة المتمردين (الجنجويد) ، كما إجتهدت ماكينتها الإعلامية كثيراً في تحريف الحقآئق و نشر الأكاذيب و الأباطيل و توزيع تهم: عدم الوطنية ، الخيانة ، العمالة ، العلمانية ، الإلحاد و الكفر على المعارضين...
حقيقة الأمر هو أن منظمات و تنظيمات الكيزان و حلفآءهم يعملون في تنسيق تآم و تناغم مع كوادرهم في: اللجنة الأمنية العليا و القوات المسلحة و أجهزة الإستخبارات و الأجهزة الأمنية الأخرى ، و أنهم مصممون على إفشال الثورة و إجهاض كل مساعي الوفاق ، و أنهم عازمون على العودة إلى سدة الحكم و الإفلات من المسآءلة القانونية و العقاب على ما إرتكبوه من ظلم بأي وسيلة و تكلفة ، و لذلك فإنهم يجتهدون إجتهاداً عظيماً في إحداث الفتنة و الفوضى و إستمرارية الحرب...
المعضلة العظمى منبعها إنحراف و ضلال فكر جماعة الأخوان المتأسلمين (الكيزان) و إعتقادهم أن رؤيتهم و منهجهم هم الفهم الأوحد و الصحيح لدين الإسلام و البعثة المحمدية ، و أن مشروعهم لحكم السودان هو الأمثل ، بل و ربما المقدس ، و أن الإعتراض عليهم خروج من الملة و إعتراض على ”شرع الله“ ، و أن المعارضين لهم كافرون و لا يحق لهم العيش ، و يجوز حبسهم و قمعهم و تعذيبهم بل و قتلهم ، هذا الضلال في التفكير و الهوس في المنهج و التطرف في الممارسة هو جوهر/لب الأزمة السودانية و أس كل المصآئب و الكوارث التي حلت و سوف تحل ببلاد السودان...
و على الرغم من قتامة المشهد إلا أن الحرب سوف تتوقف و لو بعد حين ، و من بعد ذلك سوف تواصل الثورة مسيرتها بعزم و مشيئة الشعوب السودانية و تصميمها على نيل الحرية و تحقيق السلام و العدالة و الدولة المدنية...
و لكن لن ينصلح أمر الحكم و لن يكون هنالك سلام و أمن و إستقرار أو إنطلاق لعمليات الإصلاح و التغيير إذا لم تقام و تثبت أجهزة العدالة التي تحاسب و تحاكم المسيئيين من قادة و رموز نظام الإنقاذ و بقية المفسدين و الفاسدين على ما إرتكبوه من ظلم و مخالفات و إنتهاكات في حق الشعوب السودانية إبان فترة حكم الكيزان ، و أن يكون ذلك في توازي مع إزالة التمكين و تفكيك جميع واجهات و تنظيمات نظام الثلاثين (٣٠) من يونيو ١٩٨٩ الكيزاني...
و الحمدلله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد.
فيصل بسمة
fbasama@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة العلیا القوى المدنیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
استنفار وتهديد.. هل أصبحت الدعم السريع في مرحلة الانهيار؟
الفاشر- في خطوة مفاجئة لجأت قوات الدعم السريع إلى تعبئة شاملة، مستنفرة جميع الفئات المجتمعية في مناطق سيطرتها (ولايتا جنوب وشرق دارفور)، في مؤشر على التحديات الأمنية المتزايدة التي باتت تهدد مواقعها.
وتعكس هذه التعبئة -التي تعد الأولى من نوعها بهذه الشمولية- إدراك قيادة الدعم السريع حجم الضغوط العسكرية المتفاقمة مع تصاعد الاشتباكات في محاور عدة بالبلاد.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحقيق الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تقدما ملحوظا في شمال وغرب كردفان، إضافة إلى عمليات توسع باتجاه دارفور.
ويفرض هذا التطور معادلات جديدة في ميزان القوى، حيث تسعى الفصائل المتحالفة مع الجيش إلى استكمال السيطرة على مناطق رئيسية بدارفور، مما يضع الدعم السريع في موقف دفاعي أكثر صعوبة.
تعبئة وحشدوفي جنوب دارفور غرب السودان، أصدرت الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع قرارات تعبئة عامة تشمل مختلف شرائح المجتمع، وسط توجيهات صارمة تلزم الشباب والطلاب وحتى القطاعات التجارية والدينية بالمشاركة في الجهود العسكرية الجارية حاليا.
ويرى مراقبون ومحللون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتعزيز الصفوف أمام التقدم العسكري السريع للجيش السوداني وحلفائه، في حين يُطرح تساؤل بشأن مدى فعالية هذه التعبئة في تغيير موازين القوة على الأرض.
إعلانوفي تصريح الجزيرة نت، قالت إحدى القيادات الأهلية من مدينة نيالا -لم يكشف هويتها- إن "التعبئة الإجبارية الجارية حاليا في المنطقة تكشف أزمة حقيقية داخل صفوف الدعم السريع، حيث تواجه قواتها نقصا حادا في المقاتلين بعد الخسائر الأخيرة التي تعرضوا بها في ولاية الخرطوم وأم درمان".
وأضاف أن هناك "حالة من التململ بين بعض الفئات المجتمعية التي باتت ترى في هذا الاستنفار محاولة يائسة لتعويض خسائر غير قابلة للتعويض"، مشيرا إلى أن "الضغط المتزايد على السكان قد يؤدي إلى موجة رفض، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعاني منها بعض المناطق".
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح العقيد أحمد حسين مصطفى إن "الدعوات التي تطلقها مليشيات الدعم السريع لانضمام الشباب للحرب ليست سوى استمرار لمشروع آل دقلو الذي يخدم مصالحهم الضيقة"، مؤكدا أن "المليشيا تمثل امتدادا لأجندات خارجية توفر لها الدعم العسكري بهدف إيجاد نفوذ داخل السودان لنهب ثرواته".
وأضاف العقيد مصطفى للجزيرة نت أن "القوة المشتركة والقوات المسلحة لا تعادي أي جهة مجتمعية، بل تركز على دحر هذه المليشيا التي ارتبطت بالانتهاكات والجرائم".
أما يعقوب الدموكي المستشار السابق لقائد الدعم السريع فأكد في تصريحات للجزيرة نت أن قوات الدعم السريع فقدت كل قدراتها العسكرية وقواها البشرية بعد الهزائم المتكررة التي لحقت بها في ولاية الخرطوم وأم درمان.
وأضاف الدموكي أنه بعد تلك الهزائم أصبحت كل قبيلة تدافع عن مناطقها فقط، وليست لديها القدرة الكافية للمشاركة مرة ثانية في القتال بشكل أقوى، مبينا أن التعبئة والاستنفار الحاصلين لا يعدوان كونهما تأكيدا على ضعف هذه القوات في الموارد البشرية واللوجستية.
إعلانوأشار إلى أن الاستعدادات الحالية تعكس الوضع الصعب الذي تواجهه قوات الدعم السريع، مما يدل على تآكل قدراتها القتالية، وذكر أن هذه التحديات قد تؤثر بشكل كبير على موقفها، مرجحا انهيارها في المستقبل القريب.
تدمير للمجتمعويرى مراقبون أن سياسات التعبئة الإجبارية والتهديد بالعقوبات بدأت تلقي بظلالها على النسيج الاجتماعي في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تلوح في الأفق بوادر انقسامات مجتمعية تهدد استقرار تلك المناطق.
وقال الناشط السياسي آدم سليمان للجزيرة نت إن الإجبار على المشاركة في القتال يثير حالة من "الاستياء الواسع" بين القيادات الأهلية والسكان المحليين، إذ يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين للانخراط في الصراع رغم رفضهم له.
وقد تؤدي هذه السياسات -وفق سليمان- إلى تفاقم الانقسامات الداخلية التي تشهدها المجتمعات منذ فترة، مشيرا إلى حادثة مقتل الطاهر إدريس يوسف وكيل ناظر قبيلة الفلاتة داخل سوق منطقة تلس بجنوب دارفور، وما أعقبها من حملة اعتقالات نفذتها قوات الدعم السريع طالت عددا من القيادات الأهلية -بينها العمدة أحمد محمد إسماعيل، والعمدة محمد آدم الله جابو، والعمدة إسحق عبد الجبار- بتهم تتعلق بالحادثة وأخرى إضافية.
ولفت سليمان إلى أن الضغط العسكري المستمر والتعبئة "القسرية" المفروضة على الأهالي قد يتسببان في موجات نزوح جديدة، إضافة إلى زيادة التوتر بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مما يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع ويزيد حالة عدم الاستقرار.
وقالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع اعتقلت 178 شخصا -بينهم كوادر طبية- في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، وأجبرتهم على خيارين، إما الانضمام إلى القتال في صفوفها أو دفع فدية مالية.
وفي تدوينة نشرتها على فيسبوك أدانت الشبكة هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها "عملية اعتقال قسري وزج بالمدنيين في الصراع"، مؤكدة أن إجبار الأشخاص على القتال يخالف القوانين الإنسانية الدولية.
واستنكرت الشبكة اقتياد كادر التمريض حمدان عبد الله موسى ضمن المعتقلين، حيث تم تخيير أسرته بين دفع الفدية أو الزج به في القتال.
إعلانوأكدت أن ما يحدث في مدينة الضعين يمثل جريمة واضحة ضد المدنيين العُزل، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على قوات الدعم السريع لإيقاف "الانتهاكات التي تتعارض مع كافة الأعراف الدولية".
ومع اشتداد المواجهات يرى محللون أن المعارك القادمة ستحدد ما إذا كانت التعبئة العامة للدعم السريع ستنجح في تثبيت مواقعها، أم أنها مجرد تحرك يسبق انهيارا محتملا، وأن الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.
وبحسب الباحث في علم الاجتماع بجامعة الفاشر الدكتور آدم حسن، فإن التعبئة القسرية لا تؤثر فقط على ميزان القوى العسكرية، بل تمتد تداعياتها إلى المدنيين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال وكبار السن.
وأشار حسن إلى أن "الإجراءات القسرية المفروضة على الأهالي تجبر العائلات على تقديم أفرادها للقتال، مما يخلق حالة من الذعر وعدم الاستقرار داخل المجتمعات المحلية"، ومع التحاق الرجال بالقوات تجد النساء أنفسهن أمام تحديات معيشية صعبة، في ظل نقص الخدمات وانعدام مصادر الدخل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه