عبدالله بن زايد يطّلع على آخر مستجدات نشاط صندوق أبوظبي للتنمية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أبوظبي - وام
عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس اللجنة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
حضر الاجتماع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وأحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وفارس محمد المزروعي، مستشار في ديوان الرئاسة، أعضاء اللجنة التنفيذية، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع على آخر مستجدات نشاط الصندوق إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعراض طلبات التمويل الخاصة بالمشاريع التنموية في الدول النامية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع: "إن الإنجازات الريادية التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية جاءت بفضل الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ما ساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل الإنمائي لتنعم مجتمعات الدول النامية بالتنمية والازدهار.
وأشار سموه إلى الدور المهم الذي يقوم به الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية لوصولها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب مساندة القطاع الخاص الوطني لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، ما ساهم في نمو التجارة الخارجية وتنمية أعمال الشركات الإماراتية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام".
من جانبه، تقدم محمد سيف السويدي، بالشكر والتقدير إلى سمو رئيس اللجنة التنفيذية لدعمه جهود الصندوق وتمكينه من التوسع الاستراتيجي في أنشطته التشغيلية الرئيسية، والتي ساهمت في نمو اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني.
وأكد، أن نشاط الصندوق تضاعف بفضل دعم القيادة الرشيدة ليصل المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارات المتنوعة إلى أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول في مختلف قارات العالم وساهمت في الوقت نفسه في الحفاظ على مكانة دولة الإمارات ومركزها بوصفها أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على المستوى العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات بن زاید آل نهیان أبوظبی للتنمیة سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة