بطريقة نوعية وغير مسبوقة ..زعيم حركة طالبان يدعو جميع الدول إلى استعادة علاقاتها مع كابل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وأكد أخوند زاده الذي يعيش منعزلاً في قندهار (جنوب) في حين تتخذ الحكومة مقرها في كابل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه «يريد علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جميع الدول»؛ إذ إن المجتمع الدولي قطع علاقاته مع السلطة الأفغانية منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021.
ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تعترف أي دولة بحكومة «طالبان»، ويعود ذلك بشكل خاص إلى التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما بحقّ النساء في الحياة العامة وفي التعليم.
ورأى زعيم «طالبان» أن «الظلم ورفض الشريعة يؤديان إلى انعدام الأمن».
وفي يناير (كانون الثاني)، تم تداول تسجيل صوتي منسوب لأخوند زاده، تعهّد فيه بإعادة العقوبات التي كانت تُنفّذ إبان حكومة «طالبان» الأولى من عام 1996 إلى عام 2001.
وبينما لم تعلق السلطات على التسجيل آنذاك، فإن المتحدث باسم الحكومة قال أخيراً لإعلام محلي إن الرجم منصوص عليه في الشريعة الإسلامية، ويمكن تطبيقه «في حال توفر الشروط».
وكان تنفيذ عمليات الإعدام في أماكن عامة منتشراً في ظل المرحلة السابقة من حكم حركة «طالبان».
وكانت غالبية الأحكام تنفذ حينها غالباً رمياً بالرصاص، أو رجماً، بحسب الجريمة المدان بها الشخص.
وقامت السلطات كذلك بعمليات جلد في أمكنة عامة بجرائم أخرى، مثل السرقة والزنى وتناول الكحول.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام