تُعرقل تقنين أوضاعك.. احذر حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، إذ نصت على دراسة اللجنة الفنية تقرير الأمانة، وفحص ملف التصالح للتأكّد من استيفائه للمستندات وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الملف من الأمانة، ومن حق اللجنة الفنية استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب من الجهات الإدارية، وعلى هذه الجهات الرد في خلال 60 يوماً من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب.
وأشارت إلى إخطار اللجنة الفنية مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، ويجوز له الحصول على كتاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب، وعلى تلك الجهة تسليمه الرد قبل مرور الـ60 يومًا المشار إليها، على أن يقدمه إلى اللجنة خلال هذه المدة المحددة.
وأوضحت أنَّه في حالة تقديم طالب التصالح الاستيفاءات غير كاملة أو عدم استيفائها خلال مدة الـ60 يومًا المشار إليها، إذ يتمّ رفض الطلب وإخطار مقدمه بالرفض وأسبابه، ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل له فيه.
وأوضحت أنَّه يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي 6 أشهر على استلام مقدم الطلب، شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
استيفاء مستندات التصالحوفي حالة استيفاء المستندات، تتأكّد اللجنة من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، ويتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري الأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات الجريدة الرسمية الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية اللجنة الفنية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح 2024 طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: ارتفاع حاد في حالات الإسهال المائي في اليمن
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، عن تسجيل ارتفاع مقلق في حالات الإسهال المائي الحاد في مختلف أنحاء اليمن، بلغت ذروتها في مستشفى السلام بمدينة خمر بمحافظة عمران خلال شهر يونيو الماضي، في ظل ظروف صحية متدهورة وأزمة تمويل متفاقمة.
وذكرت المنظمة، أن تفشي الإسهال المائي بدأ في أواخر أبريل 2025، وتم خلال الفترة من 20 أبريل إلى 20 يوليو علاج أكثر من 2700 حالة، تطلب ثلثاها الدخول إلى المستشفى، في مؤشر على شدة الأعراض وتدهور الوضع الصحي العام.
واستجابةً لتزايد أعداد المصابين، أعادت المنظمة فتح مركز علاج مخصص في المنطقة، ما ساهم في زيادة عدد الأسرّة المخصصة للعلاج بأكثر من 30%، بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الطبية وضمان تلقي المرضى للدعم في الوقت المناسب، رغم استمرار تدفق الحالات الجديدة يومياً، ونقل نصفها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولفتت المنظمة إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون 29% من إجمالي الحالات، وهي نسبة مرتفعة تعكس حجم الهشاشة الصحية في أوساط هذه الفئة، خصوصاً مع معاناتهم من سوء التغذية وضعف المناعة.
وتأتي هذه الموجة الجديدة في سياق أزمة تمويل خانقة، بدأت مطلع العام الجاري، وأثرت سلباً على قدرة العديد من المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات الطبية في اليمن، حيث انخفض عدد مراكز علاج الإسهال المائي بشكل كبير خلال العام الماضي.
وحذّرت "أطباء بلا حدود" من أن هذا الوضع يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، ما أدى إلى تقليص فرص الحصول على مياه شرب آمنة، وتفاقم انهيار خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، الأمر الذي يزيد من خطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.
وأكدت المنظمة، أنها ستواصل تقديم الدعم الطبي في المناطق المتضررة، داعية الجهات المانحة إلى التدخل العاجل لتلافي كارثة صحية وشيكة تهدد آلاف اليمنيين، لا سيما الأطفال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية