موقع النيلين:
2025-05-19@03:04:37 GMT

الشواني: جبهة تقدم والحياة في الوهم

تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT


تمهيد:
من خلال مناقشات مع مجموعة من الفاعلين السياسيين ومن خلال مشاورات مع بعض الكتاب والسياسيين السودانيين من أصحاب النظر، ممن جمعتنا بهم مشتركات ولم تجمعنا بهم رابطة حزبية بل الهم الوطني العام فقط، توصلنا لكتابة رؤية طرحتها حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بعنوان (الرؤية الوطنية لمخاطبة واقع الحرب) ونُشرت من خلال مؤتمر صحفي بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٤م وما دفعني لكتابة هذا المقال هو إطلاعي على رؤية منشورة بتاريخ يوم 4 أبريل من (جبهة تقدم) وهي تجمع لقوى الحرية والتغيير مع بعض الحلفاء القدامي لها وبعض شخصيات المجتمع المدني الذي يُمثل واجهة لقحت نفسها ولكوادرها.

قرأت رؤية جبهة تقدم المنشورة بعنوان (رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية). لم أهتم كثيرا
بالسياق العام الذي طُرحت فيه هذه الرؤية والصراعات الداخلية وسط مكونات جبهة تقدم، ولم أهتم كذلك بالدعم الخارجي المالي واللوجستي لهذه الجبهة، فهذا الأمر صار ثابتا وحقيقة مؤكدة عند الجميع، لكني صوبت التفكير نحو النص والمحتوى السياسي لهذه الرؤية، محاولا مناقشة بعض جزئياتها المهمة بمرجعية (الرؤية الوطنية لمخاطبة واقع الحرب)
* المبادئ والمرتكزات وجذور التطابق بين مليشيا الدعم السريع وجبهة تقدم:

إن خلافنا مع مبادئ رؤية تقدم أنها وفي مجملها مبادئ لا تتصل بعملية وقف الحرب بل تتصل بالمشروع السياسي الخاص بتقدم، وبالتالي فإن لسان حال تقدم يقول: لن تتوقف الحرب مالم يُطبق المشروع السياسي الذي نطرحه. هذا الموقف لوحده من شأنه إطالة أمد الحرب كون أن طبيعة مشروع تقدم نفسها كانت سببا رئيسا في قيام الحرب، فمراجعة الاتفاق الإطاري قبل الحرب تقودنا لفهم أن مسألة الإصلاح الأمني والعسكري بطريقة تقدم هي السبب الرئيس في قيام الحرب وتلك ملابسات أوضحناها في عدة مقالات وخطابات وأكدها خطاب لقائد التمرد وخطابات لقادة المؤسسة العسكرية حول أسباب الخلاف. إن الإصرار على أن الحرب يجب أن تتوقف بمشروع سياسي لفصيل تقدم يعني أنهم يزيدون تعقيد عملية وقف الحرب والتي يجب أن تكون بطريقة مختلفة. بالرجوع (للرؤية الوطنية لمعالجة واقع الحرب) التي نتبناها فإن المبادئ اللازمة لوقف الحرب تتصل فقط بمدأين إثنين لا ترغب تقدم في تبنيهمها لأسباب تتعلق بنزعتها السلطوية: المبدأ الأول: هو رفضنا التكسب من الحرب وذلك من خلال التمييز بين الجانب الإنساني والجانب العسكري والجانب السياسي، وبالتالي لا يجب أن تكون إجراءات وقف الحرب مُتصلة بطرح سياسي سيكون محل خلاف بالضرورة. وهنا تحديدا يتأكد لك عزيزي القارئ أن رؤية تقدم طابقت تماما موقف الدعم السريع السياسي. فهي لم مثلا لم تذكر أهمية تنفيذ إعلان جدة 11مايو في الرؤية أبدا، في حين أن هذا الإعلان الخاص بحماية المدنيين هو المدخل السليم والرئيس لوقف الحرب والعدائيات والسبب في أن تقدم تكره إعلان جدة ١١ مايو هو أنه ينص على أن تنفيذه يقوم على حماية المدنيين ولا يقوم على موقف سياسي لأي طرف، وأن حماية المدنيين وسريان المساعدات لا يجب أن يكون مشروطا بالموقف السياسي، أما الطرح السياسي لتقدم وللدعم السريع فهو يقول عكس ذلك تماما لذا هم يتجاهلون إعلان جدة 11 مايو. أما المبدأ الثاني فهو تبني رؤية عملية لاستدامة وقف الحرب من خلال إكمال المراحل بشكل متدرج ومتعاقب، تبدأ بالمرحلة الإنسانية من خلال تنفيذ إعلان جدة 11 مايو ثم تنتقل للمرحلة العسكرية وتطوير الجوانب العسكرية الأولية المذكورة في إعلان جدة نحو اتفاق وقف إطلاق النار ثم تبدأ بعد ذلك العملية السياسية أي بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

أما طرح (تقدم) يختلف تماما فهم يتبنون مرتكزات لوقف الحرب الدائرة شديدة التعقيد فمثلا نجد قضايا فكرية مثل سؤال الدين والدولة كجزء من هذه المرتكزات وكأن الحرب قامت لتجيب على هذا السؤال، وكذلك نجد سؤال نظام الحكم وبناء جيش قومي مهني وخروج المنظومة الأمنية من الأنشطة الاقتصادية بدون حتى تعريف للمشكلة والسياسة الخارجية..الخ عليه من يقول أن الحرب يجب أن تتوقف على هذه المرتكزات المعقدة فهذا معناه أن الأطراف المتقاتلة في الميدان هي أطراف تتقاتل من أجل هذه القضايا، أو أن أحد الأطراف يحمل هذه القضايا فعلا. والواقع غير ذلك تماما فرواية الجيش واضحة وتدور حول أن المشكلة هي تمرد وانقلاب ومؤامرة ضد الدولة بينما رواية الدعم السريع وبكل إجرامها تشترك مع قحت في المبررات الكاذبة حول الديمقراطية والجيش المهني والتأسيس وغيرها، فهل يا ترى تخوض مليشيا الدعم حربا من أجل غايات سياسية تأسيسية حقا؟ وهل تركيب المليشيا وتاريخها ونشوئها وممارساتها تؤهلها أصلا لخوض حربا نبيلة من أجل غايات سياسية؟ ثم أليس من الأولى مخاطبة الجوانب الإنسانية والعسكرية لوقف الحرب بعيدا عن الجوانب السياسية والفكرية التي هي محل خلاف وتحتاج لبيئة مهيأة للحوار. إن جبهة تقدم بهذه المبادئ تمنح المليشا الغطاء السياسي والمبررات الأخلاقية الكافية للاستمرار في الحرب.
العملية السياسية عند جبهة تقدم والعيش في أوهام الماضي:

قوى الحرية والتغيير عموما وعبر جبهة تقدم مصابون بمتلازمة مرض الكيزانوفوبيا الذي ذكروه وحاولوا نفيه في رؤيتهم، هذه الحالة المرضية تجعلهم بعيدين عن فهم الواقع الحقيقي، وما يجب أن تعلمه تقدم أن الواقع قد تغير بشكل جذري بعد الحرب، وأن الشعب السوداني قد وضع شروطا جديدة للسياسية هي: لا سياسة إلا داخل السودان ولا تهاون في السيادة الوطنية.
وفق هذين الشرطين تحتاج تقدم لإعادة موضعة خطابها ورؤاها بشكل جذري، وهذا التموضع الجديد مهم وضروري لصالح السودان لأنه سينقل الصراع السياسي من (الحالة الصفرية) للحالة الإيجابية الحوارية القابلة لخلق مساحات مشتركة من أجل الوطن. ولكن هل تمتلك تقدم النضج الكافي لإدراك هذا التحول؟ وإذا لم تكن تمتلك هذا النضج ما موقف الشعب السوداني وقواه الوطنية منها كقوى غير ناضجة؟

للأسف تقدم لا تمتلك النضج ولا الإرادة السياسية لتدرك طبيعة التحولات الكبيرة التي حدثت في البلاد بعد الحرب والتي دفعت الآلاف للدفاع عن أنفسهم مصطفين مع القوات المسلحة السودانية، لقد بدأ تشكل لعقد اجتماعي وطني داعم لبقاء الدولة الوطنية من كافة المجموعات السودانية، فما يحدث في الجنينة يتأثر له إنسان الشمال والشرق والجنوب، وما حدث في الخرطوم أصاب الجميع. بل تطور الأمر لتحالف عملي راسخ بين حركات مسلحة كثيرة كانت ترفع بندقيتها في وجه الجيش لتقاتل اليوم بجانبه لتمتد تلك التحولات وتشمل الخطاب السياسي العام والرأي العام وسط كل الفئات والطبقات الذي صار مساندا لخطوط السيادة الوطنية ودعم القوات المسلحة السودانية.

أبرز مثال لهذا التحول تجده في طبيعة (الترندات) التي تتصدر السوشيال ميديا، والمتابع يدرك جيدا أن جبهة تقدم/قحت لم تتمكن خلال عام كامل من النجاح في نشر خط إعلامي مع كل منصاتها والجهات الإعلامية الداعمة لها والفرص الكبيرة والتسهيلات التي تجدها، مثلا هاشتاق (جيش واحد شعب واحد) ينتصر انتصارا ساحقا على كل محاولاتهم المخجلة للتضليل.
هذا التحول الكبير تعجز قحت وجبهتها تقدم عن فهمه، لذلك من يطلع على رؤية تقدم للعملية السياسية يرى إيمان تقدم المطلق بالخارج وأنها لا تزال منطلقة من تحليل خاطئ للواقع ومهجسة بعملية وضع الشروط لتنتج (سياسة صفرية) من خلال تحالف بذات النمط القديم النازع نحو السلطة بأي ثمن والرافض للحوار السوداني الشامل.

إننا ندرك جيدا أن قحت بهذا تزيد الوضع تعقيدا من خلال تبني رؤى خاطئة تزيد الصراع بل وتعيق من خلال تحالفها مع الدعم السريع أي تطور للحل، ولكن متغيرات الواقع تقول أن قحت (عرض) زائل والسودان (جوهر) باق، قحت ستذهب مع الريح والوطن يبقى شامخا، لذا فإن الاستمرار في المراهقات السياسية والشطح والتطرف والغلو وخطاب الكراهية يجب أن يدفع الإرادة الوطنية نحو تجاوز وجود جبهة تقدم من الأساس، والتركيز على ما ينفع الناس فأما الزبد فيذهب جفاء.
إن (الرؤية الوطنية لمخاطبة واقع الحرب) التي نتبناها تختلف عن رؤية قحت في أنها تؤكد شروط ألا سياسة إلا داخل السودان وألا تهاون في السيادة الوطنية بجانب أنها رؤية لا تنزع نحو السلطة والنيل منها بل تقوم على أساس أن الفترة الانتقالية ليست فترة لحكم الأحزاب السياسية وأن المهم هو التوافق على أسس الحوار (السوداني – السوداني) ودعم مؤسسات الدولة لتؤدي مهام التشغيل اللازم للدولة وجهازها؛ بمافي ذلك المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة لطبيعتها. الحوار السوداني السوداني يشمل الجميع بلا تردد فالواقع الكارثي والخطر المحدق بالبلاد يستدعي هذا التقارب والذي نراه بين كثير من الفاعلين يمينا ويسارا.

أخيرا: ماهي تقدم؟ وماهي القوى المدنية؟
إن طرح جبهة تقدم يقوم أساسا على ذلك التضليل الذي يبدأ من التسمية نفسها كونهم يقولون أنهم يمثلون كل القوى المدنية ويحاولون إقناع الأطراف الدولية بذلك، لكن الخريطة السياسية في السودان معقدة جدا وإذا أردنا العودة لقراءتها وفق التركيب الاجتماعي والطبقي وهذا هو الأسلم سنجد أنفسنا أمام تنوع تتقاصر عبارة القوى المدنية civilian forces المبهمة عن وصفه. فما هو معنى قوى مدنية؟ هل تأتي مقابل قوى عسكرية military forces . هذا ما تحاول أن توهمنا به دعاية تقدم/قحت المضللة بقصد احتكار كل الفضاء المدني. الحقيقة أن هناك أشكال تنظيم كثيرة في السودان بين الريف والحضر وتتباين هذه التنظيمات وفق معايير كثيرة وأقصى ما يمكن قوله أن جبهة تقدم/قحت هي جزء ضئيل من بعض الشرائح الحضرية وليست كل القوى الحضرية urban forces فهناك قوى حضرية ومدنية وشبابية كثيرة ضد تقدم، وطبعا هي بعيدة كل البعد أو متناقضة أشد التناقض مع أشكال وهيئات قوى الريف مثلا rural forces إن تقدم بهذه المحددات والتي يمكن توسيعها في مقال منفصل هي بعيدة كل البعد عن تمثيل الفضاء المدني أو المجتمع المدني السوداني وبالتالي لا معنى لاستخدامها لعبارة القوى المدنية.
عليه فإن الخلاصة البسيطة هي:

على جبهة تقدم أن تبدأ مراجعات جذرية لنفسها ولخطابها ولذاتها ولأسس عملها ولأخلاقها السياسية غير الوطنية، وإذا فعلت ذلك ستخدم نفسها والبلد نحو الحل، وإذا لم تفعل فإن القطار الوطني لن يتوقف من أجل (شلة عملاء) في الخارج.
* أدناه صورة لمصفوفة الرؤية الوطنية لمخاطبة واقع الحرب.

هشام عثمان الشواني
٧ أبريل 2024م

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: القوى المدنیة الدعم السریع لوقف الحرب جبهة تقدم إعلان جدة وقف الحرب من خلال من أجل یجب أن

إقرأ أيضاً:

الأربعاء.. رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .

وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط  والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.

رئيس حزب الوفد الأسبق: عدم اندماج مصر الكامل في القمة الخليجية الأخيرة كان قرارًا حكيمًارئيس حزب الوفد الأسبق بعد زيارة ترامب الخليجية: مصر لم تغب عن المشهدرئيس حزب الوفد يقدم التعازي لبطريرك الأقباط الكاثوليك في وفاة بابا الفاتيكانرئيس حزب الوفد يهنئ قداسة البابا بعيد القيامة: شعب مصر نسيج واحد

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بالقانون يوم الأربعاء القادم تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.

وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.

وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد  تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.

وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.

حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب 
والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة 
بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.

طباعة شارك حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية الفصل التشريعي الحالي المستشار محمود فوزي

مقالات مشابهة

  • الأربعاء.. رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة
  • ‏رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: لا يوجد تقدم يُذكر في محادثات غزة التي تتضمن إنهاء الحرب
  • حسام البدري يكشف كواليس عودته من ليبيا بسبب التوترات السياسية
  • لقطة عفوية بين أردوغان وماكرون خلال اجتماع المجموعة السياسية تثير الجدل .. فيديو
  • فيديو ذكاء اصطناعي يثير تفاعلا خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية
  • نصف الطريق إلى انهيار الوهم الإسرائيلي
  • في عامها الثالث للحرب.. الشبكة الشبابية السودانية تتحرك بحملة «رؤية جيل» من المشاورات إلى الفعل السياسي 
  • مفاوضات الدوحة : إسرائيل ترفض وقف حرب غزة ولا تقدم بالمحادثات
  • رئيس وزراء فلسطين: لا حرج في الإصلاح السياسي للسلطة.. والانتخابات بعد انتهاء الحرب
  • إسرائيل أمام مفترق طرق - يديعوت: لا تقدم حقيقي في المفاوضات إلا أنها مستمرة