حماة الوطن: القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ تجسد وحدة الصف السياسي
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أكد حزب حماة الوطن أن إعلان القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، يعكس حالة نادرة من التوافق السياسي بين عدد كبير من الأحزاب والقوى الوطنية، وهو ما يبرهن على نضج المشهد الحزبي واستقراره.
وأشار الحزب في بيان، إلى أن تشكيل القائمة جاء بعد اجتماع تنسيقي موسّع استمر قرابة ثلاث ساعات، واستضافه مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بمشاركة ممثلين عن 12 حزبًا سياسيًا، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم:
. وتمثيل الشباب والمرأة أولوية
مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المؤتمر، الوفد، الإصلاح والتنمية، العدل، التجمع، الحرية المصري، إرادة جيل.
واعتبر "حماة الوطن" أن اللقاء التنسيقي الأول عكس توافقًا سياسيًا مهمًا، يستند إلى وعي جماعي بضرورة العمل المشترك تحت راية وطنية موحّدة، بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة، وبما يضمن الدفع بعناصر كفء تمثّل الشعب في مجلس الشيوخ.
وأضاف الحزب أن هذا التفاهم السياسي يعزز مناخ الديمقراطية ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاصطفاف الوطني من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مشددًا على أن القائمة الوطنية تمثل ترجمة حقيقية لإرادة سياسية جامعة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
واختتم البيان بالتأكيد، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكاتف بين الأحزاب والقوى الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق لا يصب فقط في صالح العملية الانتخابية، وإنما يعد خطوة نحو حياة سياسية أكثر نضجًا ومسؤولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القائمة الوطنية من أجل مصر القائمة الوطنية من أجل مصر حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ الأحزاب القوى الوطنية القائمة الوطنیة مجلس الشیوخ حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية