بنك الإمارات دبي يطلق مبادرة لمواجهة هدر الطعام للحد من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور أمجد دومة، رئيس قطاع الاستراتيجيات و الاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن تركيز البنك على دعم مخططات التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030التي يوجه بها دوما البنك المركزي المصري، موضحا أنه تم الدخول في عدد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية .
أشار في تصريحات له ، الى العمل جنبا الي جنب مع صندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأخري من بينها بنك الطعام المصري و صناع الخير و مصر الخير والمنفذ ، لرفع الأعباء عن المواطنين بالقرى المصرية تضمنت توزيع مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم، إذ تم توزيع 3900 كرتونة مواد غذائية علي مستوي 3 محافظات مصرية هي الفيوم والشرقية والبحيرة .
وأضاف أن هناك استهدافا لنشر ثقافة العمل التطوعي للموظفين والمشاركة في المبادرات التي يتم إطلاقها لدعم المجتمع.
من جهتها قال ميرا يوسف، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالبنك، إن هناك إلتزاما لدي مصرفها بدعم المبادرات التنموية والتي تحقق الاستدامة المجتمعية من بينها كافة الإجراءات والممارسات التي تساعد في إهدار الطعام من خلال المشاركة في تلك المبادرة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الهدر، وهو ما يعكس التزامنا بإحداث تأثير إيجابي والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وكشفت "يوسف" عن قيامه بتدوير بقايا الطعام لتصنيع 100 كيلو جرام من الأسمدة بالتعاون مع Outgreens مما يعمل على تحسين جودة التربة وانتاجيتها وإمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة مع خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مخلفات الطعام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي التنمية المستدامة صندوق تحيا مصر
إقرأ أيضاً:
خدعة مناخية.. كيف تحوّلت التعويضات الكربونية إلى أداة لتلميع صورة الملوّثين؟
رغم الآمال الكبيرة التي عُلّقت عليها للحد من الاحتباس الحراري، تكشف دراسة جديدة أن التعويضات الكربونية فشلت في تحقيق هدفها بسبب "مشكلات نظامية مستعصية" لا يمكن للتغييرات التدريجية إصلاحها، مشيرةً إلى أن هذه الآلية لم تكن سوى وسيلة لـ"تجميل صورة الملوّثين". اعلان
قال ستيفن ليزاك، الباحث في جامعة أوكسفورد والمشارك في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة "Annual Reviews": " ينبغي الكفّ عن التعويل على قدرة آلية التعويض الكربوني على تحقيق نتائج واسعة النطاق. درسنا معطيات تمتد على مدى 25 عامًا، وتبيّن أن معظم الجهود حتى الآن باءت بالفشل".
مشكلات بنيوية عميقةترى الدراسة أن فشل التعويضات الكربونية يعود إلى مشكلات متجذرة في بنية النظام نفسه، فقد كشفت أبحاث متعددة عن صعوبات مستعصية جعلت الاعتمادات الكربونية في معظم البرامج الكبرى منخفضة الجودة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها القطاع الخاص والدبلوماسيون لتحسين النظام، فإن القواعد التي تم اعتمادها في قمة المناخ الأخيرة للأمم المتحدة لم تعالج جوهر المشكلة.
التعويضات الكربونية، نظريًا، صُمّمت لتقليل الانبعاثات عبر منح الشركات الملوِّثة اعتمادات مقابل تمويلها مشاريع مناخية منخفضة التكلفة في الخارج، فيما تواصل ضخ الكمية نفسها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في بلدانها. غير أن هذه الآلية، في الواقع، أسهمت في خلق أسواق طوعية تعج بما يُعرف بـ"التعويضات الوهمية" التي تبالغ في تقدير أثرها المناخي.
تسلّط الدراسة الضوء على أمثلة لمشاريع ساهمت في تضخيم حجم الانخفاضات المعلن عنها، مثل إصدار اعتمادات إضافية لمزارع رياح كانت ستُنشأ أصلًا، أو لمشاريع غير دائمة مثل زراعة الأشجار التي قد تحترق لاحقًا. كما تشمل المشكلات ظواهر "التسريب" الناتجة عن حماية جزء من غابة مقابل نقل أعمال القطع إلى منطقة أخرى.
وحذّرت الورقة البحثية قائلة إن التعويض قد يبدو فعّالًا من عدة نواحٍ، "لكن إذا افتقر إلى بُعد واحد من بين أربعة أبعاد أساسية، فقد يمثّل خفضًا في الانبعاثات أقل بكثير مما يُنسب إليه أو ربما لا خفضًا حقيقيًا على الإطلاق".
وأكدت دراسة تحليلية نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" العام الماضي أن أقل من 16% من الاعتمادات الكربونية التي خضعت للتحقيق أظهرت بالفعل انخفاضًا حقيقيًا في انبعاثات الغازات الدفيئة.
Related تقرير: الولايات المتحدة بحاجة إلى تخفيض كبير لغازات الاحتباس الحراري لتحقيق أهداف المناخ الدوليةذوبان الأنهار الجليدية مؤشرٌ بارز لمخاطر الاحتباس الحراري.. نهر سان رافائيل التشيلي مثالاًالكويت عُرضة لمعدلات حرارة غير مسبوقة عالميا بسبب الاحتباس الحراري محاولات للإصلاح.. وبدائل مقترحةفي مواجهة الثغرات، أطلقت مبادرات يقودها القطاع مثل "مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي" (ICVCM) جهودًا لتصفية السوق، عبر اعتماد برامج تفي بمتطلبات علمية صارمة، فيما توفّر وكالات تصنيف متخصصة معلومات للمشترين حول مدى موثوقية التعويضات المطروحة.
ودعا معدّو الدراسة إلى وقف فوري لأي تعويضات لا تمتص فعليًا ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتحويل التركيز إلى مشاريع عالية الجودة لإزالة الكربون وتخزينه. كما اقترحوا اعتماد نظام قائم على المساهمات، بحيث لا يُسمح للجهات المانحة بالادعاء أن تبرعاتها تعوّض انبعاثاتها الخاصة. وأشار الباحثون إلى إمكانية إصلاح بعض أنواع المشاريع، مثل توزيع مواقد طهي أنظف أو التقاط الغاز من مواقع الطمر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة