رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك برواندا في الذكرى السنوية للإبادة الجماعية ضد التوتسي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد بكيغالي، في تخليد الذكرى السنوية ال30 للإبادة الجماعية لعام 1994 ضد التوتسي برواندا.
وأعطى الرئيس الرواندي بول كاغامي بهذه المناسبة، انطلاقة أسبوع الحداد الوطني من خلال وضع إكليل من الورود على نصب جيسوزي التذكاري في كيغالي، حيث ترقد جثامين أكثر من 250 ألفا من ضحايا الإبادة الجماعية، وذلك خلال حفل حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلو منظمات دولية وإقليمية.
وبعد الوقوف دقيقة صمت على روح الضحايا، أعلن كاغامي عن حداد وطني من مائة يوم عبر إيقاد”شعلة الذكرى”، التي من المرتقب أن تظل مشتعلة على مدى 100 يوم، وهي الفترة التي استغرقتها الإبادة الجماعية بهذا البلد ما بين 7 أبريل و15 يوليوز من عام 1994.
وقال الرئيس الرواندي في كلمة خلال هذا الحفل، إن تخليد هذه الذكرى الأليمة”يشكل مناسبة لإحياء ذكرى ضحايانا ولكن أيضا للاعتزاز بما أصبحت عليه رواندا اليوم بفضل الخيارات التي اتخذناها معا لتحقيق المصالحة والنهوض بأمتنا”.
وأضاف كاغامي أن “الروانديين، الذين تمكنوا من قهر الخوف، لا يمكن أن يواجهوا أسوأ مما عاشوه بالفعل خلال هذه المأساة”، مشددا على أن هذه الأمة مستعدة لمواجهة أي تحد أو محاولة لإعادتها إلى الخلف وبت التفرقة بين الروانديين.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس الرواندي عن امتنانه لأعضاء الوفود التي قدمت للتعبير عن تضامنها مع رواندا بمناسبة هذه الذكرى الأليمة.
وشهدت رواندا عام 1994 إبادة عرقية واسعة النطاق، حيث أطلق متطرفون من عرقية الهوتو ومليشيا “إنترهاموي” حملة قتل مروعة خلفت مقتل أزيد من 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي والمعتدلين من الهوتو.
وانتهت هذه المجازر في يوليوز من نفس السنة عندما تمكنت الجبهة الوطنية الرواندية، وهي حركة متمردة بقيادة كاغامي، من دخول رواندا وفرض سيطرتها على البلاد.
وتعد رواندا اليوم نموذجا إفريقيا ناجحا في مجال الاستقرار والتنمية والحكامة والنمو بفضل السياسات التي انتهجتها على مدى ثلاثة عقود.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو