اتهامات للأحزاب الشيعية بتجاهل قرارات المحكمة الاتحادية مجاملة للحزب الديمقراطي

7 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تحذيرات تتصاعد في الأوساط الكردية تجاه إمكانية تأجيل إجراء انتخابات إقليم كردستان العراق، وسط توترات تسود المشهد السياسي، حيث تتجلى المخاوف من عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، مما يثير مخاوف المعارضين الكرد من تجاهل القرارات القانونية وتجاوزها.

يظهر من خلال الرؤى والملاحظات لبعض المعارضين الكرد، أن الأحزاب السياسية الشيعية تبدي تجاهلًا لقرارات المحكمة الاتحادية وتميل إلى التوافق مع أحزاب السلطة في إقليم كردستان، مما يثير مخاوفهم من تأجيل الانتخابات عبر اتفاق سياسي يتم ترتيبه من قبل المفوضية العليا للانتخابات.

من الجانب الآخر، تبرز مخاوف من تضييع المبالغ المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان، حيث بلغت هذه الأموال 70 مليار دينار. ويرى البعض أن هذا المبلغ قد يُضيع بسبب التأجيل أو التسويف في إجراء الانتخابات، مما يثير القلق بشأن استخدام الأموال العامة بشكل فعّال وفعاليتها في العملية الديمقراطية.

بالرغم من ذلك، يظل منتهي الصلاحية لرئيس الإقليم مخوّلًا بتحديد موعد الانتخابات، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الموعد. إنها مسؤولية تقع على عاتقه لتحديد وتنظيم العملية الانتخابية، وهو ما يجعل أي تأجيل أو تغيير في المواعيد يتطلب اتخاذ قرارات دقيقة ومتوازنة لضمان استقرار العملية الديمقراطية والتزام القوانين.

وفي  24 فبراير 2024 ، حسمت المحكمة الاتحادية خلافًا حول قانون الانتخابات، حيث ألغت 11 مقعدًا مخصصة للمكونات (المسيحيين والتركمان والأرمن) من أصل 111 مقعدًا في برلمان إقليم كردستان.

وجاء ذلك القرار بعد طعن قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني، رافضًا لنظام الكوتا المعمول به، والذي اعتبره غير دستوري.

وفي  19 فبراير 2024  قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة الأولى لقانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992، والتي كانت تنص على تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ 111 عضوًا.

وبناءً على ذلك، تم تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى 100 عضو.

وكلفت المحكمة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بإدارة الانتخابات و تقسيم إقليم كردستان إلى 4 مناطق انتخابية على الأقل

وأدت قرارات المحكمة إلى تأجيل انتخابات برلمان كردستان، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في 6 أكتوبر 2023.
وأثار بعض الخبراء القانونيين مخاوف بشأن دستورية قرارات المحكمة، خاصةً فيما يتعلق بتقليص عدد أعضاء البرلمان وتحديد نسبة تمثيل النساء.
 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة