الوطن | متابعات

أكد الخبير الاقتصادي، أحمد الخميسي، أن الاقتصاد الليبي يُعتبر “ريعي وهش”، وذلك لأنه يمكن التنبؤ به بناءً على أسعار النفط وكميات الإنتاج.

وأوضح الخميسي أن الإشادة بمعدلات النمو التي تحققها ليبيا لا تعكس تنمية حقيقية، حيث تركز على النمو الإسمي المرتبط بزيادة إنتاج النفط دون التطرق لمصادره الحقيقية.

وأشار الخميسي إلى أن حصر النمو في القطاع النفطي دون التطرق لباقي القطاعات يعود إلى غياب النمو في هذه القطاعات، بالإضافة إلى نقص في معايير توزيع النمو بشكل عادل، وبناءً على هذا التحليل، يتجلى أهمية تحقيق التنويع في الاقتصاد الليبي لتحقيق نمو مستدام ومتوازن..

الوسومأحمد الخميسي أزمة اقتصادية الاقتصاد الليبي النفط ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: أحمد الخميسي أزمة اقتصادية الاقتصاد الليبي النفط ليبيا الاقتصاد اللیبی

إقرأ أيضاً:

4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة

بروكسل – توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.

وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزعماء الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر في مصر 2024

ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.

وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.

وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.

وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور

كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.

 

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • اكتشاف منجم ذهب جديد في مصر| إنجاز اقتصادي يعزز الاحتياطي ويجذب الاستثمارات.. خبير يوضح
  • الحكومة تخطط لبرنامج اقتصادي وطني 2030 لضمان النمو وخفض التضخم والبطالة
  • اقتصادي: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة خلق فرص عمل وزاد النمو الصناعي
  • ابتكار طريقة تحسن عملية التنبؤ باستخراج النفط
  • نفوذ إقليمي بأدوات داخلية يهدد أهم مورد اقتصادي في اليمن!
  • خبير اقتصادي: معدلات البطالة أصبحت فى حدود ما بين 6.5 إلى 6.7%
  • “الاستثمار النيابية” تلتقي وفدًا اقتصاديًا صينيًا
  • المركزي الصيني يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد بمواجهة الحرب التجارية
  • المشاط: نسعى إلى تحقيق تغير نوعي في نموذج النمو الاقتصادي
  • 4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة