شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 20 شركة ناشئة ضمن الدفعة السادسة من برنامج «أورنج كورنرز» لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في صعيد مصر، في إطار استمرار الجهود المُشتركة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار، والعلاقات المصرية الهولندية المشتركة، لتصل إجمالي الشركات في الدورات الستة للبرنامج إلى 116 شركة.

ويعد برنامج «أورنج كورنرز»، مبادرة من الحكومة الهولندية في إطار الشراكة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والقطاع الخاص متمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، من أجل تعزيز جهود ريادة الأعمال والابتكار في صعيد مصر، وتوفير الدعم الفني والتدريب للشركات الناشئة لاسيما تلك التي تديرها رائدات الأعمال، من أجل توفير كافة أوجه الدعم لتمكين تلك الشركات من تحقيق النمو وتعزيز أعمالها في الأسواق.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدورة السادسة تشكل محطة مهمة في الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم رائدات الأعمال، لاسيما وأن ٥٩% من الشركات التي تخرجت من البرنامج تديرها رائدات أعمال، مما يبرز الدور المتزايد للمرأة في المشهد الريادي في مصر خصوصًا في الصعيد، وفي هذا الصدد هنأت وزيرة التعاون الدولي، رائدات ورواد الأعمال، على إنجازهم في هذا البرنامج التدريبي، مشيرة إلى أن تخرجهم يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتهم المهنية.

وأوضحت أن الشركات الناشئة لها دور حيوي في خلق فرص عمل لائقة وخاصة لمجتمع الشباب، وقد ساهم برنامج أورانج كورنرز خلال الأعوام الثلاث الماضية في خلق الكثير من فرص العمل. وعلاوة على ذلك، حققت الشركات الناشئة نمواً بنسبة ٤٤% في حجم الأعمال، مع زيادة تتجاوز ٨٠% في الإيرادات، وهو ما يؤكد النجاح والنمو الملموس الذي يحققه البرنامج.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمملكة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وكذلك شركة مدينة مصر، على الدعم المتاح وتوفير الدورات التدريبية المتنوعة والاستشارات لرواد الأعمال، مضيفة أن برنامج "أورانج كورنرز" بمثابة نموذجا فريدًا للتعاون الفعّال بين مصر وشركائها الدوليين والقطاع الخاص، وذلك لبناء بيئة مثالية لريادة الأعمال في مصر.

من جانبه صرح  السفير بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية في مصر: «أورنج كورنرز هي مبادرة من الحكومة الهولندية تهدف إلى دعم شباب رواد الأعمال وتمكينهم من خلق فرص العمل الخاصة بهم، حتى في ظل محدودية الموارد في بعض الأحيان. ويساهم البرنامج في إيجاد فرص عمل للشباب وتحسين مهاراتهم الشخصية في مختلف المجالات، وتحرص هولندا على دعم هذه المبادرة إيمانًا منها بدور الشباب في دفع الاقتصاد ومنح الفتيات والسيدات فرص متساوية. ويعد برنامج أورنج كورنرز مثالًا للشراكة بين القطاع الخاص المتمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، والحكومتين الهولندية والمصرية تحت رعاية وزارة التعاون الدولي في مصر».

وتعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية، لدعم دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، وفي هذا الإطار فقد أطلقت منصة "حافز" التي تتيح الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة  تقدم كافة الخدمات التي تجمع بين فرص التمويل المتعددة والدعم الفني المتخصص والبرامج التدريبية المختلفة، بمجموع خدمات يصل إلى ٧٥ خدمة، لتغطي بذلك كافة جوانب دعم رواد الأعمال وتعزيز فرص نجاحهم.

إلى جانب ذلك فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تتضمن العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة المشروعات التنموية في مصر، حيث تشمل ٣٦ مشروعاً في مجال الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال وتمثل حوالي ٤٪ من محفظة التمويل الإنمائي.

في ذات السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الأهمية الحيوية لقطاع الشركات الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز رأس المال البشري، وريادة السوق المصرية في هذا المجل، حيث تصدر منطقة شمال إفريقيا في الاستحواذ على صفقات الشركات الناشئة، لتحصل ١٢٩ شركة ناشئة على تمويل يزيد عن مليون دولار وبقيمة إجمالية تزيد عن 2.1 مليار دولار منذ ٢٠١٩ حتى أكتوبر ٢٠٢٣.

ويعد برنامج "أورنج كورنرز مصر" مُبادرة لتوفير التدريب وشبكات الأعمال والدعم لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها. وتضم المبادرة برنامجين حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة. ويهتم التدريب بشكل خاص بالشركات الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الإبداعية ويضمن مشاركة رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%. يتم تنفيذ برنامج أورنج كورنرز من قبل الشركاء المنفذين المحليين كلتيف (القاهرة) وأوت ريتش إيجيبت للاستشارات التنموية (صعيد مصر).

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسفير المملكة الهولندية بمصر، قاما خلال مارس 2022، بزيارة محافظة أسيوط حيث شهدت تخرج دفعة من الشركات الناشئة المستفيدة من البرنامج، كما تفقدت العديد من المشروعات التنموية المنفذة في إطار الشراكات الدولية.

 

كلمة وزيرة التعاون الدولي

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمارات البرنامج التدريبي التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط الحكومة الهولندية وزیرة التعاون الدولی الشرکات الناشئة الأعمال فی صعید مصر فی هذا فی مصر

إقرأ أيضاً:

مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص وتأسيس الشركات

أطلقت الدولة مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص على توسيع الاستثمارات والصادرات للخارج.. بعد ان ارتفعت الأنشطة التجارية بالدولة خلال العام الجاري نتيجة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات ودعم رواد الاعمال. وقالت غرفة قطر إن اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال العام 2024 بلغ نحو 12.2 مليار ريال. وتمتلك قطر أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. إذ حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية. ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، لمواصلة مسيرةِ تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة.

وساهمت هذه السياسة الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فاعلا في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به.
وفي هذا السياق، حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعيّة محفزة لممارسة الأعمال تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، وإصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالتوازي مع ذلك، توجهت الدولة نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وتسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر.


الحوافز التشجيعية
 يجوز إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
 منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركيا للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
 يجوز تخصيص أرض لإقامة مشروع استثماري وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
 يجوز منح مشروعات الصناعية إعفاءً جمركيا على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
الامتيازات العامة
استيراد كل ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله او التوسع فيه.
حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى قطر.
حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل.
لا تخضع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل بناء على قانون رقم 13. لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
• حرية نقل ملكية استثمار المستثمر إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.
تأسيس الشركات من خارج قطر
وشملت المبادرات والحوافز الجديدة تأسيس الشركات من خارج قطر من خلال جواز السفر للمستثمر الأجنبي، وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشأة البيئية بالشراكة بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة والتغير المناخي، والتعاون مع وزارة المواصلات لإضافة الأنشطة اللوجستية ضمن سجل تجاري واحد، والإعلان عن إصدار البطاقة الضريبية تلقائيا عند إصدار السجل التجاري، بالإضافة إلى إطلاق صفحة «المنتج الوطني» على الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف دعم بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية، إلى جانب بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للاستفادة من المزايا المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV +).
وحققت قطر تقدما ملحوظا في تصنيفات كفاءة الأعمال وفقا لتقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تقدمت من المرتبة الـ18 عالميا في العام 2022 إلى المرتبة الـ11 في العام 2024.
ارتفاع السجلات التجارية
وشهد عدد السجلات التجارية الجديدة ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما استمر تأثير القرار الوزاري بشأن تخفيض رسوم الخدمات وخدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، ما ساهم في زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 87 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الوزارة انخفاضا في متوسط مدة إصدار السجلات التجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استمرار تأثير إعلان الأنشطة المسموح بها للمشاريع المنزلية، والذي أسهم في ارتفاع عدد الرخص المنزلية بنسبة 54 بالمئة بعد زيادة الأنشطة المسموح بها من 10 أنشطة إلى 63 نشاطا.
وفي السياق ذاته، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بإطلاق 38 خدمة إضافية خلال العام الجاري، وسط مؤشرات مرتفعة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية. كما ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المحلية، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات حقوق المؤلف المحلية بنسبة أكثر من 18 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
بوابة «خارطة الأعمال»
وسلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة «خارطة الأعمال لدولة قطر» المتوفرة في الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة.
وتعد بوابة «خارطة الأعمال» بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر.


 
 

قطر تشجيع القطاع الخاص تأسيس الشركات رواد الاعمال

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الأقصر يفتتح فعاليات ورشة عمل رواد الأعمال
  • نائب محافظ الأقصر يفتتح فعاليات ورشة عمل رواد الأعمال/ الشركات الناشئة في الأقصر
  • وزارة الاتصالات تطلق حاضنة متخصصة لدعم نمو 20 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي
  • الإمارات الـ 21 في تصنيف أفضل بيئات الشركات الناشئة 2025
  • مصر تستضيف برنامج «CAPSCA» لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الصحية بالطيران المدني
  • مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص وتأسيس الشركات
  • هيئة الترفيه تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من مسرعة أعمال الترفيه
  • وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دفعتين من برنامج القيادة والدراسات المتقدمة
  • وفد صندوق النقد في القاهرة من المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
  • “من فكرة تقنية إلى شركة ناشئة”… معسكر تدريبي للشباب الريادي بحمص