توتر وزاري في اسرائيل بشأن الأسرى وغزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، أن الظروف التي فرضتها إسرائيل بالضغط العسكري على حركة حماس، تمنح تل أبيب مرونة في اتخاذ القرارات الصعبة، لإعادة "المختطفين".
وأوضح غالانت أنهم وصلوا إلى مرحلة مناسبة لاتخاذ تلك القرارات الصعبة، مشيرا إلى أهمية موافقة الطرف الآخر، في إشارة إلى حركة حماس.
من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى ضرورة ردع حزب الله اللبناني، مؤكدا على استعداد الجيش الإسرائيلي للقيام بعمليات عسكرية برية في حال الضرورة.
جلسة طارئة في الكنيستوفي سياق متصل، طلبت المعارضة الإسرائيلية عقد جلسة طارئة في الكنيست لبحث الوضع في قطاع غزة، وإبرام صفقة اتفاق مع حركة حماس، وتعزيز جهود وقف إطلاق النار.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعقد اجتماع للكابينت لاتخاذ قرار بشأن صفقة التبادل مع حماس واستكمال التحضيرات لعملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب غزة.
شبكة أمان لنتنياهوودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إلى توفير شبكة أمان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإتمام صفقة تضمن إعادة المختطفين الإسرائيليين.
وأكد لبيد أنه مستعد لهذه الخطوة في أي وقت.
وأشار لبيد إلى قوة معارضته في الكنيست، حيث يمتلك 24 نائبا، وهو عدد يفوق بكثير منافسيه بن غفير وسموتريتش.
فشل سياسيمن جانبه، ألمح المحلل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى الفشل السياسي للحكومة الإسرائيلية في مواجهة التحديات الحالية.
واعتبر أن النجاح العسكري للجيش الإسرائيلي لم يترجم بشكل كافٍ إلى الساحة السياسية، ما أدى إلى تصاعد التوترات والعزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش