قبل موقعة الأهلي.. مازيمبي الكونغولي يعيد حارسه للتدريبات بعد أزمة التجميد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن نادي مازيمبي الكونغولي اليوم الإثنين عن رفع العقوبة عن حارس مرماه سيادي باجيو، بعد إيقافه ومنعه من المشاركة في التدريبات لمدة أسبوع.
مازيمبي الكونغولي يعيد حارسه للتدريبات بعد أزمة التجميدوأشار النادي في بيان رسمي إلى أن الحارس سيعود إلى الفريق اليوم، بعد تجميده بسبب عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وأكد البيان أنه يسمح لباجيو بالانضمام إلى التدريبات مرة أخرى.
تم إيقاف الحارس الدولي بعد أن ظهر في فيديو يهاجم فيه إدارة النادي ويسخر منها بأغنية، ما أثار جدلا واسعا بين جماهير الفريق.
وبعد هذا الحادث، تم استبعاده من التشكيلة الأساسية وتحويله إلى مقاعد البدلاء.
وجاء قرار رفع العقوبة بعدما تعاقد مازيمبي هذا الموسم مع الحارس السنغالي أليو بادارا، الذي فاز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.
ويستعد الفريق حاليا لمواجهة الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مازيمبي مازيمبي الكونغولي دوري الابطال الأهلي
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».