بداية العام الدراس.. قرار جديد بشأن حظر النقاب بالمدارس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الدعوى المقامة منال هيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
وفي وقت سابق قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد السيد سلام وآخرين، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم (3025 لسنة 2021)، باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل بحي مصر الجديدة بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة لجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم: 76/22311، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة وآخرين.
وذكرت الدعوى أن قرار التوسعة جاء بغير دراسة لطبيعة المكان الجغرافية والحيوية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية شطب ترخيص شركة مدانة باحتكار الدواء لـ 11 يونيو
قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للإستثمار تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي للأسبوع المقبل بناء على طلب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 امام الدائرة السابعة المختصة في حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ورفع الدعوى الدكتور هاني سامح لصالح أحد مديري شركة الأدوية الشهيرة والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي للشركة لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية.
وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد الشركة المشهورة بسجلات المستوردين وذلك لإرتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لإرتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .
وصدر الحكم الجنائي النهائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس الإدارة وعدد من اعضاء المجلس وموظفي الشركة بما يجاوز ملياري جنيه حيث تم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة اربعة اشخاص.
استندت الدعوى الى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
فصل الصيف يلهب أجواء العديد من الدول بدرجات حرارة قد تصل لعتبة 50 مئوية