مع اقتراب الانتخابات.. المسلمون في الهند يغيبون أكثر فأكثر عن المشهد السياسي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
في مدينة رامبور الهندية نصف الناخبين هم من المسلمين. لكن عددا من النواب المنتهية ولايتهم الذين يمثلونهم من أشد المؤيدين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يستند في فكره إلى أيديولوجيا تفوّق الهندوس.
ومع اقتراب الانتخابات الوطنية التي تبدأ في 19 نيسان/ إبريل ويفترض أن تؤدي إلى إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحت راية حزبه القومي الهندوسي المتطرف "بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب)، يخشى المسؤولون المسلمون المنتخبون مزيدا من التراجع في التمثيل السياسي لمجموعتهم في البلاد.
تضم الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة نحو 220 مليون مسلم، لكن حصة ممثلي المسلمين في مجلس النواب انخفضت إلى النصف منذ سبعينات القرن العشرين. ويضم البرلمان المنتهية ولايته 27 نائبا مسلما فقط - من أصل 543 مقعدا - لا ينتمي أي منهم إلى حزب الشعب الذي يتمتع بالأغلبية في المجلس (310 نواب).
وقال النائب الهندوسي عن رامبور غانشيام سينغ لودهي المرشح لولاية ثانية في هذه المدينة الواقعة في ولاية أوتار براديش (شمال) إن "الجميع يريدون الانتساب إلى حزب بهاراتيا جاناتا".
انتخب لودهي في اقتراع فرعي في 2022، وحل محل النائب المسلم في المدينة بعد انسحابه من حزب الأخير للترشح تحت راية "بهاراتيا جاناتا" القومي المتطرف.
ويفسر هذا النقص في تمثيل المسلمين بحسب ضياء السلام مؤلف كتاب حول هذا الموضوع، بأن المسلمين وثقوا بالأحزاب العلمانية لسنوات، معتقدين أنها يمكن أن تمثلهم، مما أدى إلى "غياب واضح لقادة مسلمين". وأوضح أن عددا من الإصلاحات السياسية جعلت من الممكن منذ استقلال الهند في 1947، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية المسلمة.
"لن أتمكن من التصويت"
في رامبور، قال الناشط والكاتب كانوال بهارتي (71 عاما) إن فوز مرشح مسلم "لم يعد يبدو ممكنًا" بسبب هيمنة حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي المتطرف.
ومنذ 1952، اختار الناخبون في رامبور نوابًا مسلمين 15 مرة من أصل 18 انتخابات. وكان آخر نائب مسلم في المدينة محمد عزام خان، وهو سياسي مخضرم واجه أكثر من ثمانين دعوى قضائية واستقال في النهاية. ويقول أنصاره إن معظم الدعاوى رفعت ضده بعد فوز حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي المتطرف في ولاية أوتار براديش في انتخابات 2017.
وحُكم على خان العام الماضي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إلقاء خطب كراهية بحق منافسين من حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي المتطرف. وبسبب عيوب في الشكل، رُفض طعن في نتائج الانتخابات التي فاز فيها لودهي في 2022 واستخدمت خلالها "جميع الوسائل غير الدستورية" لمنع الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية المسلمة من التصويت.
وفي الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية التي ستبدأ في 19 نيسان/ أبريل، يخشى عدد كبير من الناخبين المسلمين في رامبور ألا يتمكنوا من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع. وقال محمد سلام خان (75 عاماً): "إذا تكررت ظروف الانتخابات الأخيرة فلن أتمكن من التصويت مرة أخرى".
"تخويف" و"تصفية"
يرى أسد الدين أويسين النائب المسلم المنتهية ولايته أن الزوال التدريجي لطائفته الدينية من المشهد السياسي يُعزى أيضًا إلى الأحزاب العلمانية التي تقدم عددا أقل من المرشحين المسلمين، خوفًا من فشلها في جذب أصوات الناخبين الهندوس. ويشير إلى أنه "من الصعب جدًا أن يفوز المرشحون المسلمون من أي حزب سياسي"، متهمًا حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي المتطرف بتأجيج الخوف ضد المسلمين.
في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين، قدم حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي المتطرف مجموعة من المرشحين المسلمين، لكنهم خسروا جميعًا، واتهمت أصوات الحزب القومي الهندوسي بعدم الاهتمام بحملاتهم الانتخابية. وقال ضياء السلام إن المسلمين منبوذون داخل الديمقراطية الهندية، مؤكدا أن "الأمر لا يقتصر على الترهيب" بل يصل إلى حد "التصفية".
من جانبه، ينفي حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي المتطرف أي "تمييز فعلي" على أساس الدين، مؤكدا أن التمثيل السياسي ناجم عن فوز المرشحين في الانتخابات.
وقال مهونلومو كيكون المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي المتطرف لوكالة فرانس برس إن "الأمر المثالي الذي نطمح إليه هو أن يكون لدينا أشخاص من جميع الطوائف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهندية الهندوس الانتخابات المسلمون الهند انتخابات مسلمون هندوس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بهاراتیا جاناتا القومی المتطرف
إقرأ أيضاً:
غليان سياسي بفرنسا.. اليسار يستنفر لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف ولوبان تعد بمفاجآت
وضعت أحزاب اليسار الفرنسي، الجمعة، انقساماتها بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط جانباً لتقدّم برنامجاً مشتركاً يشكّل "قطيعة كاملة" مع الماضي، وذلك في محاولة منها لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف الذي وعد من جانبه بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المبكرة.
وبعد هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات الأوروبية وحلّ الجمعية الوطنية من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون، اجتمعت أحزاب اليسار الرئيسية، الجمعة، لكي تحتفي بوحدتها التي تحقّقت بشقّ الأنفس ولكي تعرض برنامجها للحُكم في حال فازت في الانتخابات المقررة على دورتين في 30 حزيران/ يونيو و7 تمّوز/ يوليو.
ومن أبرز الوعود التي أطلقتها الأحزاب اليسارية إطلاق إجراءات اجتماعية وزيادة الحدّ الأدنى للأجور وإلغاء إصلاح نظام التقاعد وإعادة فرض ضريبة على الثروة.
والتحالف الجديد الذي أطلق عليه اسم "الجبهة الشعبية الجديدة" هو ثمرة مفاوضات شاقة وتضمن برنامجه توافقاً على مسائل تتعلق بالسياسة الدولية انقسم حولها اليسار بعمق في الأشهر الأخيرة.
فعلى صعيد الشرق الأوسط، يدعو البرنامج إلى "التحرّك من أجل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين... والإفراج عن المعتقلين السياسيين الفلسطينيين".
وكان توصيف الهجمات التي شنّتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أثار انقساماً في اليسار الفرنسي إذ كان حزب فرنسا الأبيّة (يسار راديكالي) يرفض خصوصاً اعتبار حماس "منظمة إرهابية" كما تصنّفها "إسرائيل" والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويومها، أدّى هذا الاختلاف بين فرنسا الأبيّة وشركائها إلى انفراط عقد تحالف اليسار السابق (نوبيس) الخريف الماضي بعدما شُكّل في إطار الانتخابات التشريعية التي أجريت في 2022.
وتشكّلت "الجبهة الشعبية الجديدة" على عجل في محاولة من اليسار لقطع الطريق على حزب التجمّع الوطني (يمين متطرف) بعد فوزه في الانتخابات الأوروبية.
وينصّ برنامج الجبهة أيضاً على "الاعتراف فوراً بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس قرارات الأمم المتّحدة" و"فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل".
وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا التي تثير بدورها خلافاً في صفوف اليسار، تعهّدت الجبهة الشعبية الجديدة بـ"الدفاع من دون كلل عن سيادة الشعب الأوكراني وحريّته" وضمان شحنات أسلحة "ضرورية" لكييف.
واقترح الائتلاف كذلك "إرسال جنود دوليين لضمان أمن المحطات النووية" الأوكرانية.
ووضع الائتلاف جانباً مسائل خلافية أخرى مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
كذلك، فإنّ كبار المسؤولين في الأحزاب؛ الاشتراكي والشيوعي والخضر وفرنسا الأبيّة، لم يتّفقوا بعد على الشخصية التي ستتولّى رئاسة الحكومة في حال فوز ائتلافهم في الانتخابات.
وبهذا الصدد، قال الاجتماعي-الديمقراطي رافاييل غلوكسمان الذي حلّ في المرتبة الأولى في صفوف اليسار في الانتخابات البرلمانية الأوروبية: "يجب اختيار شخصية تحظى بتوافق"، مستبعداً جان-لوك ميلانشون زعيم "فرنسا الأبيّة" الذي يثير انقسامات والمتّهم بأنّه قريب من روسيا، وتبنّي مواقف يعتبرها البعض مبهمة بشأن معاداة السامية.
وأثار ميلانشون مؤخّراً جدلاً بقوله إنّ معاداة السامية "هامشية" في فرنسا.
وفي برنامجها المشترك تؤكّد "الجبهة الشعبية الجديدة" أنّ "الأعمال العنصرية والمعادية للسامية والمعادية للإسلام (...) تشهد انفجاراً مثيراً للقلق وغير مسبوق".
القضاء
وبعد توحيد صفوفه بات اليسار يأمل في "الفوز" إلا أنّه يواجه التجمّع الوطني الذي يبقى في موقع قوة مدفوعاً بنتيجته غير المسبوقة في الانتخابات الأوروبية مع حصوله على 31.,3 بالمئة من الأصوات.
ويُعتبر التجمّع الوطني الأوفر حظاً للفوز، وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي، وهو يسعى لتوسيع قاعدته للوصول للمرة الأولى في تاريخه إلى السلطة.
وقالت زعيمته مارين لوبان، الجمعة، إنّ حزبها سيشكّل "حكومة وحدة وطنية" لإخراج فرنسا "من المأزق" في حال فوزه بالانتخابات.
ووعدت لوبان بالإعلان عن "عدد من المفاجآت"، الأحد، آخر يوم لتقديم الترشيحات.
وأضافت خلال زيارة إلى إينان-بومون في شمال فرنسا: "سنجمع كلّ الفرنسيين، رجالاً ونساءً، من أصحاب الإرادة الطيبة الذين يدركون الوضع الكارثي لبلادنا".
ومنذ الأحد، نجح التجمّع في الحصول على دعم أطراف عدّة من بينها إريك سيوتي رئيس حزب "الجمهوريين" المحافظ الرئيسي.
إلا أنّ الدعوة غير المسبوقة التي وجّهها سيوتي للتحالف مع اليمين المتطرّف أدّت إلى تشرذم في حزبه الذي أتى من صفوفه كثير من رؤساء البلاد السابقين.
وأقالت هيئات الحزب سيوتي إلا أنّ الأخير تمسّك بمنصبه وتقدّم بشكوى ضدّ قرار الحزب أمام محكمة في باريس. ومساء الجمعة قضت المحكمة بإبطال قرار إقالة سيوتي.
وفي إزاء تبدّلات المشهد السياسي السريعة، ندّد رئيس الوزراء غابرييل أتال بـ"اتفاقات هامشية ضيّقة" في أوساط اليمين واليسار على السواء، وحاول رفع معنويات المعسكر الحكومي الذي تُظهر استطلاعات الرأي أنّه سيمنى بهزيمة كبيرة.
ومن باري في إيطاليا حيث يشارك في قمة مجموعة السبع، اعتبر إيمانويل ماكرون أنّ وضعه على الساحة الدولية "لم يضعف" رغم احتمال كبير أن يضطر إلى تعيين رئيس وزراء من المعارضة بعد الانتخابات التشريعية.
وردّ رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا على ولادة هذا الائتلاف اليساري، الجمعة، بالقول إنّه سيكون "خصمه الرئيسي" في الانتخابات التشريعية، فيما يتأخّر معسكر ماكرون في استطلاعات الرأي.
وارتفعت في فرنسا أصوات تحذّر من صعود اليمين المتطرف.
وأطلق حساب "سكويزي" على "يوتيوب" الذي يحتلّ المرتبة الثانية في فرنسا من حيث عدد المشتركين (19 مليون مشترك) تحذيراً من "صعود جذري لليمين المتطرّف".
ومساء الجمعة شارك آلاف المتظاهرين في مونبيلييه (جنوبا)، وحوالي ألفين آخرين في ليون (جنوب شرق) في احتجاجات ضدّ اليمين المتطرف، على أن تجرى في مدن عديدة أخرى تظاهرات مماثلة يومي السبت والأحد تلبية لدعوة أطلقتها هيئات نقابية.
وردّ بارديلا بإدانة الدعوات "الخطرة للغاية" إلى "التمرّد"، مؤكّداً أنّه "متمسّك بشدّة بحرية التعبير".
وكان ماكرون أبدى الخميس أمله في أن يؤدّي اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس (من 26 تمّوز/ يوليو إلى 11 آب/ أغسطس) إلى ثني الفرنسيين عن اختيار قادة "غير مستعدّين" لضمان تنظيم العرس الرياضي العالمي.
وردّ بارديلا عبر منصة "إكس" على ماكرون، بالقول إنّه لن "يعدّل" في تركيبة "الجهاز التنظيمي" للألعاب الأولمبية إذا ما ترأّس الحكومة المقبلة.
وفي مطلق الأحوال، أثارت حالة عدم اليقين في البلاد قلق أسواق المال، إذ سجّلت بورصة باريس أسوأ أسبوع لها منذ آذار/ مارس 2022 بتراجعها بنسبة 6.23 بالمئة، لتخسر بذلك كل المكاسب التي حققتها هذا العام.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها