تحذير أممي من النقص الشديد في الغذاء بالسودان
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، جاء بناءً على توقعات شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة وتحذيرات منظمة إنقاذ الطفولة.
بورتسودان: التغيير
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا)، إنه من المتوقع أن تصل مستويات النقص الشديد في الغذاء (المرحلة 5) إلى المناطق الصعبة الوصول، وأكد أنه بدون مساعدة عاجلة، يواجه السودان أزمة حيث يمكن أن يموت نحو 230 ألف طفل وأم جديدة.
وتفاقم الوضع الإنساني بعد مرور نحو عام كامل من الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023م، وتواجه مناطق كثيرة صعوبات في وصول المساعدات الإنسانية.
وقال المكتب في تحديث عن الوضع بالسودان، إن عدد النازحين بسبب النزاع منذ 15 أبريل الماضي داخل السودان وخارجه بلغ 8.2 ملايين شخص.
وأشار إلى أنه في الأسبوعين الماضيين، ارتفع عدد النازحين الجدد بنحو 107.800 امرأة ورجل وطفل.
ونقل عن “شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة” تحذيرها من أنه من المتوقع حدوث مستويات كارثية (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) بين الأسر في أجزاء من غرب دارفور، الخرطوم، وبين السكان النازحين، وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور.
ونوه إلى تحذير منظمة إنقاذ الطفولة من أن ما يقرب من 230.000 طفل وامرأة حامل وأم جديدة قد يموتون في الأشهر المقبلة بسبب الجوع ما لم يعالج التمويل والمساعدات العاجلة المنقذة للحياة احتياجاتهم وسط الأزمة المتفاقمة في السودان.
وذكر المكتب أن الشركاء في المجال الإنساني وصلوا إلى 2.3 مليون شخص بالمساعدات المنقذة للحياة منذ 1 يناير 2024.
وقال إنه في الفترة المشمولة بالتقرير، وصل شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى 643.000 شخص من خلال تدخلات النظافة. ودعمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تطعيم 4.5 ملايين شخص ضد الكوليرا.
وأفاد المكتب بأنه أطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومشكلة الجوع في السودان.
ونبه إلى أن عدد النازحين بسبب النزاع يستمر في التزايد، حيث نزح حوالي 6.5 ملايين شخص داخل السودان منذ 15 أبريل، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
الوسوم15 ابريل أوتشا الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان دارفور مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منظمة إنقاذ الطفولةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: 15 ابريل أوتشا الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان دارفور مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منظمة إنقاذ الطفولة فی السودان
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة