«تراحم الخيرية» توزع 20 ألف سلة غذائية بقيمة 4 ملايين درهم
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
دبي/ وام
أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، توزيع 20 ألف سلة غذائية بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم، استفادت منها الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في العديد من إمارات ومناطق الدولة، وذلك ضمن مبادرة «المير الرمضاني»، إحدى المبادرات والمشاريع الخيرية التي تقوم بها المؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال الدكتور أحمد تهلك مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية، إن مبادرة توزيع المير الرمضاني بدأت مع انطلاق الحملة الرمضانية للمؤسسة للمساهمة في توفير احتياجات الأسر المستفيدة في الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها ومساعدتها على توفير احتياجاتها.
وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الأسر المتعففة من المواد الغذائية والمعيشية، وأنها تتبع كل السبل للوصول إلى الفئات المستحقة لتوفير ما يلزمها.
وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ المبادرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق على مستوى الدولة.
ولفت تهلك إلى أن المؤسسة بجانب تنفيذها مشاريع المير الرمضاني والسلال الغذائية وإفطار الصائم تقوم بتوزيع زكاة الفطر وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شهر رمضان الأعمال الخيرية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتابع حركة الأسعار ونعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انه هناك توجيهات من القيادة السياسية، لتوفير مخزون استراتيجي من السلع لفترات تتجاوز عدة أشهر في بعض السلع، وبعضها ستة أشهر.
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" نتابع حركة الأسعار والعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق مثل مبادرة الحكومة لإقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية."
وتابع الحمصاني، :" تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يأتي في إطار التحسب لما هو قد يحدث ويتوقع في حال استمرار الأزمة لفترة مقبلة، حيث أنه في حال إستمرار الازمة متوقع أن تزيد تداعياتها الاقتصادية.
وأضاف :"الأوضاع على الأرض متغيرة بصورة كبيرة وقد نشهد مزيداً من التدهور، ومن ثم كان لزاماً تشكيل اللجنة الخاصة بالأزمة لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييمها واتخاذ أي إجراءات إضافية بخلاف ما تم تنفيذه مسبقاً من أجل التمكن من تجنب أو الحد من أي تداعيات سلبية، مع العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.ولفت إلى أن جزءاً من عملية المتابعة تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء نفسه عبر مركز المعلومات، حيث يتم رصد أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع ويتم دراسة الأسباب وبحث كيفية معالجتها، حيث تدرس الاسباب ، إما زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.