السلطات اللبنانية توقف 7 سوريين بعد مقتل مسؤول حزبي محلي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أوقفت السلطات اللبنانية 7 سوريين يُشتبه في ضلوعهم بمقتل مسؤول في حزب القوات اللبنانية عُثر على جثته في سوريا، حسبما قال مصدر قضائي وآخر عسكري لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال المصدر العسكري إن السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية 3 من المشتبه بهم في قتل باسكال سليمان، الذي خُطف في منطقة جبيل الأحد الماضي.
وأثارت القضية ضجة في لبنان حيث اعتبر حزب القوات اللبنانية أن الجريمة "عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس"، وفقا لفرانس برس.
ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب متلفز، أمس الاثنين، أن يكون حزبه ضالعا في عملية الخطف، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.
وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس إن "إفادات الموقوفين أجمعت على أن الدافع الوحيد للجريمة هو سرقة" سيارة باسكال سليمان.
وأشار الجيش اللبناني في بيان مساء الاثنين إلى أنه "تبيّن خلال التحقيق مع معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل".
ونوّه المصدر القضائي إلى أن الموقوفين "اعترفوا بأنهم ضربوه بأعقاب المسدسات على رأسه ووجهه حتى يتوقف عن مقاومتهم، ومن ثمّ وضعوه في صندوق سيارته.. ودخلوا إلى سوريا".
وأضاف "عندما وصلوا إلى الأراضي السورية، تبين لهم أنه فارق الحياة".
وعُثر على الجثة في الأراضي السورية، بحسب المصدر العسكري، الذي لفت إلى أن المشتبه بهم ينتمون إلى عصابة نفذت الكثير من عمليات سرقة لسيارات فخمة في لبنان.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إنه تم العثور في محافظة حمص السورية على جثة رجل ذي المواصفات المتطابقة مع وصف باسكال سليمان.
وتخضع محافظة حمص القريبة من الحدود اللبنانية لسيطرة قوات النظام السوري ويتمتّع حزب الله اللبناني بنفوذ فيها.
وأشار المصدر العسكري إلى أن السلطات اللبنانية ستتسلّم الجثة الثلاثاء.
وأشعل نبأ باسكال سليمان ومن ثم مقتله غضبًا في جبيل حيث أغلق مئات أنصار حزب القوات اللبنانية طرقات مساء الاثنين.
واعتدى بعضهم بالضرب على مارّة سوريين، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت القوات اللبنانية في بيان أن "استشهاد الرفيق باسكال سليمان عملية قتل تمّت عن عمد وعن قصد وعن سابق تصور وتصميم"، لكنها طلبت من أنصارها "ترك الساحات وفتح الطرقات".
وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أصدره مكتبه بالجريمة، مشددا على "استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والمتورطين فيها وفي اغتيال المخطوف وتقديمهم الى العدالة".
وأضاف ميقاتي "في هذه الظروف العصيبة، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطات السورية جبيل حزب القوات اللبنانية حسن نصر الله باسكال سليمان الجيش اللبناني سوريا المرصد السوري محافظة حمص نجيب ميقاتي أخبار لبنان باسكال سليمان حزب القوات اللبنانية السلطات اللبنانية حزب الله السلطات السورية جبيل حزب القوات اللبنانية حسن نصر الله باسكال سليمان الجيش اللبناني سوريا المرصد السوري محافظة حمص نجيب ميقاتي أخبار لبنان القوات اللبنانیة باسکال سلیمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن: تحركات رسمية بعد ارتفاع الوفيات بمدافىء محليّة وإغلاق 3 مصانع
عمّان، الأردن (CNN)-- دفع تسجيل وفاة عاشرة خلال أقل من 48 ساعة، في حوادث اختناق منفصلة إثر استخدام نوع محلّي من المدافىء في البلاد، إعلان السلطات الرسمية إغلاق 3 مصانع منتجة لها، والتحفظ على 5 آلاف مدفأة داخل تلك المصانع، ومنع بيعها في المحلات التجارية.
كما تم تشكيل "هيئة تحقيق حكومية مشتركة" ممثلة من الجهات الأمنية والمعنية للوقوف على ملابسات حوادث الاختناق تلك، بحسب بيان صدر عن الناطق الإعلامي باسم جهاز الأمن العام الأردني عامر السرطاوي.
وبدأت حوادث الاختناق التي أثارت جدلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تُسجّل تباعا منذ الخميس الماضي، بإعلان وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء، ثم إعلان وفاة أم وأطفالها الأربعة، الجمعة، كما سُجّلت حادثة وفاة يافع يبلغ من العمر 19 عامًا في منطقة مرج الحمام (جنوب العاصمة).
وشغلت القضية روّاد مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط المحليّة، وسط تساؤلات جوهرية حول الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وسط مطالبة بمحاسبة "أي مسؤول" عن بيع هذه المدافئ في المملكة دون "رقابة مشددة".
وأوضحت مديرية الأمن العام في بيانات رسمية عدّة، بأن جميع تلك الحوادث شهدت استخدام مدفأة تعرف باسم "شمّوسة"، وقالت السلطات إن هذا الاسم يُستخدم شعبيًا للإشارة إلى هذه المدافئ التي تعمل على غاز الطبخ المنزلي، وسط تحذيرات بمنع استخدامها مطلقًا إلى حين الانتهاء من فحص عينات منها، قبل أن تتطور القضية لاحقًا بإغلاق المصانع والتحفظ على إنتاجها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها CNN بالعربية، فإن المصانع الثلاثة التي جرى إغلاقها، تعود لثلاث شركات مختلفة، في حين لم توضّح البيانات الرسمية في حينه، ما إذا كانت هذه المصانع تابعة لشركة واحدة أم لجهات منفصلة.
وأصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بيانا آخر نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكدت فيه منع المصانع الثلاثة من بيع المدافىء، والتحفظ على أكثر من 5 آلاف مدفأة لدى تلك المصانع بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم إرسال عينات إلى الجمعية العلمية الملكية لفحصها.
ونوّهت المؤسسة، إلى أن هذه المدفأة "مطروحة منذ سنوات في السوق ومُنتجة محليًا، ولا يتم استيراد أي كميات منها". لكّن مالك شركة مصنع "جرين هوم" الأردنية، أحمد وهبة، التي تنتج أحد أنواع هذه المدافئ قال في تصريح لـ CNN بالعربية، إن "شمّوسة" ليست اسمًا شعبيًا بل علامة تجارية أصلية، لمدفأة الغاز الخاصة بالشركة، وتم الحصول على براءة اختراع لتصنيعها في العام 2023.
وأفاد وهبة في حديثه، بأن الشركة تعرضت "لهجوم كبير" على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أن السلطات الرسمية، نشرت صورًا مشابهة لصور "المدفأة" الخاصة بالشركة ولكنها لا تحمل علامتها التجارية، وأنه تم استخدام الاسم شموسة في البيان الرسمي"، ما أضر بسمعة الشركة، بحسبه.
وبحسب ما روى وهبة لـ CNNبالعربية، فإن "مصنعين آخرين يصنّعان مدافئ مشابهة، قام أحدهما باستخدام اسم "شمّوسة العام الماضي مع شكل عام للمدفأة مشابه تمامًا، إلا أنه قام بتغيير الاسم وإجراء تعديلات على الشكل، بعد سلسلة مخاطبات وإجراءات قانونية أوقفتها الشركة بعد الاتفاق على التغيير، ولكن كان قد تم بيع العديد منها واليوم ينتج المصنعين أيضًا مدافئ مقلّدة"، بحسبه.
وأكد وهبة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تجري زيارة دورية للمصنع نهاية كل موسم شتاء، للتحقق من معايير السلامة وجودة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الزيارة غالبًا ما تكون بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من كل عام.
وبيّن أن لجان عدة، من الأجهزة الرسمية زارت المصنع منذ الصباح الباكر، واتخذت إجراءات التحفظ على المدافىء المنتجة، وتم توقيعه على تعهد بعدم بيع أي مدفأة، إلى حين صدور النتائج النهائية للتحقيق.
وأشار وهبة، إلى أن الشركة تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية بعد صدور نتائج التحقيق، التي من المتوقع أن تصدر الأحد، لتحدد فيما إذا كانت مدافئ الشركة أو غيرها، هي التي تسببت في أي من تلك الحوادث.
وأوضح أن الكمية التي تم الإعلان عن التحفظ عليها من المدافىء في المصانع، لا تعود لشركته فقط، بل إن جزءًا منها يعود لها وتم التحفظ عليه.
وتشير وثائق الشركة إلى أن ثمن المدفأة التي تحمل علامتها التجارية تباع بـ300 دينار أردني ( قرابة 423 دولار) في السوق المحلية، بينما تباع مدافئ مشابهة بأسعار تتراوح بين 22-42 دينارًا أردنيًا، بحسب مواقع تواصل اجتماعي.
وتداولت وسائل إعلام محلّية، فيديو لأحد المواطنين قام بتصويره وهو "يحطّم" إحدى المدافىء المشابهة"، احتجاجًا على هذه الحوادث.
وقال الناشط طلال غنيمات في صفحته عبر فيسبوك: "بما إنه ثبت أن تصنيع هذه المدفأة تصنيع محلي، وأن بيان مؤسسة المواصفات والمقاييس منع ثلاثة مصانع من بيع هذه المدافىء، فإن هذا يؤشر إلى وجود خلل في عمل لجان الرقابة والتفتيش في التأكد من صحة ومطابقة هذه المدافىء للمواصفات المعمول بها، حفاظا على سلامة الأرواح..."
وقال الصحفي ضياء الطلافحة "بعد وفاة 10 أشخاص اختناقا بسبب نوعية مدفأة واحدة خلال 24 ساعة، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتحمل كامل المسؤولية".
وأضاف، في صفحته عبر فيسبوك: "يجب فتح تحقيق شامل للوقوف على حيثيات تصنيع أو استيراد هذه المدفأة في حال كانت مستودة، وكيف وصلت إلى منازل الأردنيين دون رقابة.."
من جهته، قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن دخول مدافئ الغاز منخفضة الثمن المعروفة تجاريًا إلى الأسواق الأردنية يثير تساؤلات جدية، بعد ارتباطها، وفق تحذيرات رسمية، بحوادث اختناق ووفيات خلال موسم الشتاء الحالي.
وأوضح، في تعليق لـ CNN بالعربية، أن ما جرى "لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا أو قضاءً وقدرًا"، بل يرتبط بسلامة المنتجات وجودة أنظمة الأمان والرقابة اللاحقة، موضحًا أن أي مدفأة غاز يجب أن تتضمن "منظومة أمان متكاملة" قادرة على وقف تدفق الغاز فور حدوث خلل.
وبيّن الشوبكي أن مرور المنتج على مؤسسة المواصفات والمقاييس "لا يعني بالضرورة" مطابقة جميع ما يُباع في السوق للعينة المفحوصة، مؤكدًا أن "تخفيض جودة مكونات الأمان بعد الترخيص يُعد غشًا جسيمًا قد يؤدي إلى الوفاة".
وثمّن قرار الأمن العام بإيقاف تداول هذه المدافئ، محذرًا المواطنين من الانسياق خلف الأسعار المنخفضة، لأن "المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى تكلفة لا تُقدّر بثمن"، داعيًا إلى الالتزام بإرشادات السلامة.
وشدد الشوبكي على أن الجهات الرقابية لابد أن يكون لها دور في مراقبة الأسواق من خلال إجراء "مسوحات موسمية"، كما هو الحال في فصل الشتاء الذي يشكّل موسمًا نشطًا في استخدام المدافىء، مرجحًا أن هذه الإجراءات غير معمول بها على أرض الواقع.
الأردننشر السبت، 13 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.