استبعاد يوفنتوس من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لعدم احترامه اللعب المالي النظيف
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن استبعاد يوفنتوس من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لعدم احترامه اللعب المالي النظيف، جنيف في 28 يوليو العُمانية أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له اليوم استبعاد يوفنتوس الإيطالي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استبعاد يوفنتوس من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لعدم احترامه اللعب المالي النظيف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جنيف في 28 يوليو /العُمانية/ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له اليوم استبعاد يوفنتوس الإيطالي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2023-2024؛ بسبب فشله في الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.
وأضاف الاتحاد القاري أنه بالإضافة إلى استبعاده من المشاركة في مسابقة كونفرنس ليغ الموسم المقبل، تم تغريم نادي "السيدة العجوز" 20 مليون يورو، بينها 10 ملايين مع وقف التنفيذ.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الغرامة الإضافية البالغة 10 ملايين فقط إذا كانت السنوات المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 لا تفي بمتطلبات المحاسبة التي وضعتها المؤسسة.
وقال يوفنتوس في بيان صحافي نُشر على موقع النادي إنه "قبل هذا القرار بالتنازل عن الاستئناف مستبعدا صراحة -باعتراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم- أن هذا قد يشكل اعترافًا بأي مسؤولية تجاه نفسه".
/العُمانية/
سليمان الشملي
45.195.74.206
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استبعاد يوفنتوس من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لعدم احترامه اللعب المالي النظيف وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".