هيئة نرويجية تلغي قرار مجلس مدينة باستقبال لاجئين أوكرانيين فقط
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن مكتب حاكم منطقة أوسلو في النرويج، إلغاء قرار مجلس المدينة باستقبال اللاجئين الأوكرانيين فقط دون غيرهم، قائلا إن ذلك يتعارض مع الدستور النرويجي وقوانين التمييز في الدولة.
وكان المكتب قد طلب من مجلس المدينة ذي الميول اليمينية في درامن شرح قراره الذي اتخذه في فبراير بأنه سيكون من الأسهل دمج الأوكرانيين في المجتمع.
وواجه المجلس انتقادات واسعة في النرويج بعد قراره في 13 فبراير قبول اللاجئين الأوكرانيين فقط.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، الذي يرأس حكومة يسار الوسط، إن بلديات النرويج البالغ عددها 357 لا يمكنها أن تقرر بنفسها أي اللاجئين الذين يمكنها قبولهم، بل فقط عدد اللاجئين الذين يمكنها استقبالهم. وأدان قرار البلدية وقال إنه "غير قانوني".
وتحكم درامن أغلبية مكونة من حزب هويري المحافظ، وحزب التقدم، والديمقراطيين المسيحيين، وحزب المتقاعدين الصغير.
ووفقا للإحصاءات التي قدمتها مدينة درامن في وقت سابق فإن ثلث سكان المدينة، البالغ عددهم 103000 نسمة عام 2023، إما مهاجرون أو مواطنون نرويجيون ولدوا لأبوين مهاجرين.
ووفقا لإحصاءات النرويج، غالبية هؤلاء المهاجرين بولنديون وليتوانيون وعراقيون وباكستانيون وصوماليون. وقد وفرت الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة منذ عام 2022 المأوى لـ 70800 أوكراني، وفقا لمديرية الهجرة النرويجية.
وفي عام 2023، كان هناك 877227 مهاجرا في النرويج، معظمهم من بولندا وليتوانيا والسويد والصومال وألمانيا، وفقا للإحصاءات الرسمية.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حقوق الانسان لاجئون
إقرأ أيضاً:
ميانمار تلغي حالة الطوارئ وتشكل لجنة لانتخابات عامة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الخميس، إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، على رأسهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لإجراء انتخابات في البلاد الغارقة في حرب أهلية.
وقالت شبكة "إم آر تي في" التلفزيونية الرسمية إن المجلس العسكري حدد ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات من دون ذكر يوم محدد، لافتة إلى أن هلاينغ سيستمر في تولي مسؤولية البلاد فعليا بصفته الرئيس المؤقت الذي سيشرف على التصويت.
ويعتبر إلغاء قانون الطوارئ الذي أعلنه المجلس بعد 4 أعوام من توليه السلطة في انقلاب عسكري، خطوة ضرورية لإجراء الانتخابات المزمعة بموجب دستور 2008.
وستكون الانتخابات المقترحة، أول انتخابات وطنية منذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح فيه الجيش حكومة مدنية منتخبة، وتسبب في حرب أهلية وإغراق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.
ومدد المجلس الوطني، في آخر اجتماعاته في يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ حتى 31 يوليو/تموز الجاري، مبررا ذلك بحاجة البلاد إلى الاستقرار لضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي أراكان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري