طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإعادة جثمان الأسير الفلسطيني وليد دقة الذي توفي يوم الأحد بمستشفى آساف هروفيه الإسرائيلي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس: "يجب على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته دون تأخير حتى يتمكنوا من دفنه في أجواء سلمية ولائقة والسماح لهم برثائه دون خوف".

إقرأ المزيد بعد 39 عاما قضاها في الزنازين.. وفاة الأسير وليد دقة في مشفى إسرائيلي

وأضافت: "من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدة عقوبته الأصلية".

وأفادت بأن وفاة وليد هي تذكير قاسٍ بالإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إسرائيل واستهتارها بحقوق الأسرى الفلسطينيين.

وتابعت إريكا جيفارا روساس قائلة: "حتى وهو على فراش الموت، واصلت السلطات الإسرائيلية ممارسة مستويات مروعة من القسوة ضد وليد وعائلته فهي لم تحرمه من العلاج الطبي الكافي والغذاء المناسب فحسب، بل منعته أيضا من توديع زوجته سناء سلامة وابنتهما ميلاد البالغة من العمر أربع سنوات"، علما أنه لم يسمح لوليد برؤية ابنته ميلاد شخصيا إلا مرة واحدة في أكتوبر 2022 بعد معركة قانونية شاقة.

وذكرت مديرة البحوث أن سناء سلامة زوجة وليد التي ناضلت بلا كلل من أجل إطلاق سراحه، لم تتمكن من احتضان زوجها المحتضِر مرة أخيرة قبل وفاته.

وطالبت المسؤولة بالمنظمة السلطات الإسرائيلية بإعادة جثمان وليد إلى عائلته دون تأخير ليتمكنوا من دفنه بشكل آمن وكريم.

إقرأ المزيد نقل الأسير الفلسطيني وليد دقة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

ويعتبر دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو وعددهم 26 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، حيث رفضت إسرائيل على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم.

يذكر أنه صدر بحق دقة حكم بالسّجن المؤبد حددت مدته بـ37 عاما أضيف عليها عام 2018 عامين إضافيين ليصل إجمالي أعوام سجنه إلى 39 عاما.

من المهم الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت وليد دقة أن في 25 مارس 1986 وكان عمره حينها 24 عاما.

وفي مارس 1987، حكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد بعد إدانته بقيادة جماعة تابعة "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اختطفت وقتلت الجندي الإسرائيلي موشيه تمام في عام 1984، ولم يدَن وليد بارتكاب جريمة القتل بنفسه بل بقيادة الجماعة وهو اتهام لطالما أنكره.

ولم تستند إدانته إلى القانون الجنائي الإسرائيلي بل إلى أنظمة الطوارئ البريطانية التي تعود لعام 1945، والتي تتطلب مستوى أقل بكثير من المعايير القانونية الواجبة لإثبات الإدانة.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية الضفة الغربية القدس تل أبيب رام الله شرطة منظمة العفو الدولية وفيات ولید دقة

إقرأ أيضاً:

أستراليا تطالب عمالقة التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير عن التقدم في حظر حسابات الأطفال دون ١٦ عاما

قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28.1 مليون يورو) اعتبارا من الأربعاء إذا لم تتخذ خطوات معقولة لحذف حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما. حظر حسابات الأطفال في أستراليا يدخل حيّز التنفيذ

طالبت السلطات الأسترالية بعضا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم بالإبلاغ عن عدد الحسابات التي عطّلتها منذ أن أصبح حظر الحسابات لمن هم دون سن 16 عاما قانونا نافذا. وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز بعد يوم واحد إن "Facebook" و"Instagram" و"Kick" و"Reddit" و"Snapchat" و"Threads" و"TikTok" و"X" و"YouTube" و"Twitch" أعلنوا أنهم سيلتزمون بـالقانون الأسترالي الأول من نوعه عالميا الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء. غير أن ردود شركات التكنولوجيا على أول طلب بيانات من المفوضة لشؤون السلامة الرقمية جولي إنمان غرانت ستُظهر على الأرجح مدى التزامها بإزالة حسابات الأطفال من منصاتها.

"اليوم ستكتب المفوضة لشؤون السلامة الرقمية إلى المنصات العشر التي تُعتبر منصات تواصل اجتماعي مقيّدة بالعمر، وستسألها: ما عدد حسابات من هم دون 16 عاما لديكم في 9 ديسمبر؛ وما عددها اليوم في 11 ديسمبر؟" قالت ويلز. وأوضحت أن المفوضة ستكشف ردود المنصات خلال أسبوعين، على أن تُقدّم المنصات تحديثات شهرية لمدة ستة أشهر.

غرامات على عدم الامتثال

وتواجه الشركات اعتبارا من يوم الأربعاء غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28,1 مليون يورو) إذا لم تتخذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما.

Related أستراليا تطلق حظرًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. وخبراء يحذّرون من "ثغرات" اهتمام دولي متزايد

وقالت ويلز إن المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا تفكر في اقتفاء أثر أستراليا في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: "هناك اهتمام عالمي كبير ونرحّب به، ونرحّب بكل الحلفاء الذين ينضمون إلى أستراليا لاتخاذ إجراءات في هذا المجال ورسم خط يقول: طفح الكيل".

طعن قضائي وتحديات التطبيق

تعتزم مجموعة حقوقية مقرّها سيدني "Digital Freedom Project" الطعن في القانون أمام المحكمة العليا الأسترالية مطلع العام المقبل. وقالت إنمان غرانت إن بعض المنصات استشارت محامين وقد تنتظر تلقي أول "إخطار إلزامي للحصول على معلومات" يوم الخميس أو أول غرامة بسبب عدم الامتثال قبل المضي في الطعن القضائي. وأضافت أن فريقها مستعد لاحتمال أن تتعمّد المنصات عدم استبعاد الأطفال الصغار عبر تقنيات التحقق من العمر وتقدير العمر. وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "قد تكون تلك استراتيجية بحد ذاتها: سنقول إننا نمتثل ثم نؤدي عملا رديئا باستخدام هذه التقنيات ونسمح للناس بالمرور، ثم يدّعي البعض أنه فشل". وأوضحت أن أبحاثها وجدت أن 84 في المئة من الأطفال في أستراليا الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاما استخدموا حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 90 في المئة من هؤلاء فعلوا ذلك بمساعدة من الوالدين. والسبب الرئيسي لمساعدة الآباء، بحسبها، هو أنهم "لا يريدون استبعاد أطفالهم". وختمت: "ما تفعله هذه التشريعات هو أنها تزيل ذلك الخوف من الإقصاء".

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • إريتريا تنسحب من إيجاد.. والمنظمة تطالب أسمرة بإعادة النظر في القرار
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • “حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
  • العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
  • حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
  • "الأحرار" تدين تقرير العفو الدولية لتبنيه الرواية الإسرائيلية واتهامه المقاومة بارتكاب جرائم في 7 أكتوبر
  • تنفيذًا لحكم المحكمة.. إدراج المرشح وليد شوقي بدلًا من إبراهيم الفضالي بإعادة طلخا
  • وزير التعليم الفلسطيني يُطلع العناني على الانتهاكات الإسرائيلية
  • أستراليا تطالب عمالقة التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير عن التقدم في حظر حسابات الأطفال دون ١٦ عاما