عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب المتلاعبين في السوق
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب التجار المتلاعبين القوانين والتشريعات تجارة الذهب حماية المستهلك التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الترحيل والمنع من دخول المملكة.. الداخلية توضح عقوبة المقيمين المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
تواصل وزارة الداخلية تطبيق الغرامة بحق المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج، وحددت العقوبة بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
عقوبة الحج بدون تصريحوقالت وزارة الداخلية إنه يعاقب المقيمون المخالفون لشرط الحصول على تصريح الحج بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، وكذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال لمن يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
وأوضحت أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.
يعاقب المقيمون المخالفون لشرط الحصول على تصريح الحج بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/RclT17l6p9
ويستمر تطبيق الغرامة بحق المخالفين، حتى نهاية موسم الحج، بنهاية يوم 14 من شهر ذي الحجة 1446 هـ.
وتطبق الغرامة على كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، داخل النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
وزارة الداخليةالحج بدون تصريحعقوبة الحج بدون تصريحقد يعجبك أيضاًNo stories found.