خفض الفائدة قد يتأخر بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بأميركا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس/آذار الماضي، وسط زيادة تكاليف البنزين وإيجارات المنازل، مما دفع الأسواق المالية إلى توقع أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.
وجاءت قراءات أسعار المستهلكين القوية للشهر الثالث على التوالي، وأعلنتها وزارة العمل اليوم الأربعاء، في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.
وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عدة مرات أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض تكاليف الاقتراض.
وقال مدير أبحاث السوق والاقتصاد في فيرست سيتيزن فيليب نيوهارت "البيانات لا تستبعد تماما إمكانية اتخاذ مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراء هذا العام، لكنها بالتأكيد تقلل فرص خفض سعر
الفائدة في الشهرين المقبلين".
وذكر مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل أن:
مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% على أساس شهري بعد ارتفاعه بالنسبة ذاتها في فبراير/شباط الماضي. وزادت أسعار البنزين 1.7% بعدما أضافت 3.8% في الشهر السابق. وارتفعت تكاليف السكن -التي تشمل الإيجارات- بنحو 0.4% بوتيرة زيادتها نفسها في فبراير/شباط الماضي، وشكّل البنزين وإيجارات المساكن أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1%.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، في أكبر زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد صعوده 3.2% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.
ويستهدف المركزي الأميركي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، و3.4% على أساس سنوي.
وبعد فترة وجيزة من صدور البيانات، غيّرت الأسواق المالية توقعاتها لأول خفض لسعر الفائدة من يونيو/حزيران، وفق تقديرات سابقة، إلى سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".
وتتوقع الأسواق حاليا تخفيضين فقط لأسعار الفائدة رغم أن مسؤولي الاحتياطي توقعوا الشهر الماضي 3 تخفيضات.
وتعتقد أقلية من الاقتصاديين أن فرص تخفيض أسعار الفائدة تتراجع.
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي، بعد أن رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق